نفت وزارة العدل السعودية أن يكون صدر أي حكم بالعفو على الداعية "فيحان الغامدي"، المتهم بضرب ابنته ذات الخمس سنوات لمى الغامدي، ما أدى لوفاتها، مؤكدة أن ما ذكر عبر مواقع التواصل من محاميه أقوال لا سند لها.
وتوافق تصريح الوزارة مع تأكيدات محامي والدة الضحية تركي الرشيد لـ"العربي الجديد"، والتي شدد فيها على أن الأحكام السابقة كانت نافذة، وتم تصديقها من الاستئناف، ولم يطرأ أي جديد في القضية التي انتهت بشكل رسمي.
وكشفت مصادر في وزارة العدل لـ"العربي الجديد"، أنه سيتم التحقيق مع محامي الغامدي، منصور الخنيزان حول التغريدات التي أطلقها، والتصريحات الصحفية التي أكد فيها صدور حكم ببراءة موكله، الذي ينشط على قناة بداية ذات التوجه الإسلامي، من تهم القتل والاعتداء الجنسي على الطفلة، وهي التهم التي لم توجه بالأساس للمتهم.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري، على أنه لم يوجه من الأساس للداعية الغامدي اتهام بالقتل أو الاعتداء الجنسي حتى تتم تبرئته منها، وقال: "لم يوجه الادعاء العام أي تهمة تتعلق بالقتل أو الاعتداء الجنسي على الطفلة، لأي طرف من الأطراف، وبناءً عليه فإنه لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تهمة القتل أو الاعتداء الجنسي لعدم طرحها أمام القضاء أصلاً، وما تم نشره في وسائل الإعلام عن هذا الأمر أو ما نُشر من اتهامات متبادلة بين أطراف القضية، هو مجرد اتهامات وملاسنات يتحمل مسؤوليتها من وجهها ومن نشرها".
وكشف القفاري في بيان صحفي، أن التهمة التي واجه بها الادعاء العام المدعى عليه وزوجته أمام القضاء، هي تهمة الاعتداء على ما دون النفس بضرب الطفلة ضرباً مفرطاً، وأضاف: "لم توجه لوالد الطفلة في أي مرحلة من مراحل الدعوى اي تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي أو القتل، ولم تَرْبِط جهة الادعاء العام في لائحة الدعوى بين وفاة الطفلة وتهمة الاعتداء بالضرب الموجهة للمدعى عليه وزوجته، ولم تتضمن الأدلة المقدمة في القضية ما يربط بين الواقعتين".
اقرأ أيضا: براءة داعية سعودي قتل ابنته لتأديبها
وأشار إلى أنه ثبتت إدانته بالضرب المبرح للطفلة، بما ينافي التأديب المأذون فيه شرعاً، وصدر الحكم بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ توقيفه، وجلده (400) جلدة.
ولم تثبت إدانة المدعى عليها، زوجة والد الطفلة، بالمشاركة في ضرب الطفلة، ولكن ثبتت إدانتها بالسكوت عن زوجها وعدم إبلاغ الجهات المختصة، وصدر الحكم بمعاقبتها بالسجن لمدة عشرة أشهر وجلدها (١٥٠) جلدة.
مشدداً على أنه تم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف وبات نافذا.
أما ما يتعلق بالحق الخاص، فأكد القفاري على أن طليقة المدعى عليه والدة الطفلة، تقدمت بدعوى خاصة ضد المدعى عليه وزوجته تطالب فيها الحكم بالقصاص، وفي الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوى طلبت المدعية (والدة الطفلة) من المحكمة عرض الصلح على المدعى عليه، وبعرض الصلح عليه اتفقا جميعا على إنهاء دعوى الحق الخاص صلحاً، وثبت هذا الصلح قضاء وبات نافذا.
وكانت القضية قد بدأت قبل نحو عامين، حين أُدين الداعية الذي تحول من مدمن مخدرات إلى معالج اجتماعي يوعي بمخاطر المخدرات، بتعذيب ابنته ذات الخمس سنوات حتى الموت قبل ثلاثة أعوام، والحكم بسجنه لمدة ثماني سنوات مع 800 جلدة، تم تقليصها لعام واحد، ودفع دية مليون ريال إلى والدة الطفلة، ومعاقبته زوجته المشتركة معه في الجريمة بالسجن 10 أشهر مع 150 جلدة.
وجاء الحكم بعد أن تنازلت والدة الطفلة عن حقها الخاص في القصاص، والاكتفاء بالدية التي قدرها القاضي بثلاثة ملايين ريال، ثم رضيت الأم بمليون فقط.
اقرأ أيضا: محاكمة فتاة سعودية نصبت على 600 مواطن