"التحالف" والحوثيون ضمن قائمة الأمم المتحدة لمنتهكي حقوق الأطفال

27 يونيو 2018
مقتل وإصابة نحو 1316 طفلاً يمنياً (محمد هويس/فرانس برس)
+ الخط -

أدرجت الأمم المتحدة، للسنة الثالثة على التوالي، اسم "التحالف العربي" بقيادة السعودية، ضمن قوائم الدول والكيانات التي تنتهك حقوق الأطفال، وفق تقرير لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بقضية انتهاكات حقوق الأطفال في الصراعات المسلحة، فرجينيا غامبا، عن عام 2017.


وأدرج التقرير جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوات الحكومة اليمنية، وقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، واللجان الشعبية وتنظيم "القاعدة"، في نفس القائمة.

والتقرير الذي يفوق أربعين صفحة، سيقدم للنقاش أمام مجلس الأمن، وتطرق إلى انتهاكات حقوق الأطفال في العديد من مناطق الصراع والحروب حول العالم، بما فيها العراق واليمن والسودان وجنوب السودان وسورية ودولة الاحتلال الإسرائيلي ولبنان وليبيا وميانمار وكولومبيا.

وفي الجزء المتعلق باليمن، يشير التقرير إلى أن الأمم المتحدة تمكّنت من التحقق من مقتل وإصابة نحو 1316 طفلاً يمنياً، وأن عدد القتلى بلغ 552 طفلاً، والإصابات 764، وأن دول التحالف تتحمل المسؤولية عن مقتل وإصابة أكثر من نصف هؤلاء الأطفال، "بلغ عدد الأطفال الذي قتلوا نتيجة الغارات الجوية للتحالف 370 طفلاً، فيما وصل عدد المصابين إلى 300 نتيجة تلك الغارات، ويتحمل الحوثيون المسؤولية عن مقتل 83 طفلاً وإصابة 241 طفلاً". وحمل التقرير دولاً تساند التحالف المسؤولية عن مقتل  19 شخصاً آخرين.

وفي ما يخص سورية، شملت القائمة انتهاكات النظام السوري وجماعات غير حكومية، بينها "داعش" و"جيش الإسلام" و"أحرار الشام" و"جبهة النصرة" سابقاً، ومليشيا "وحدات حماية الشعب" الكردية، وجماعات تعمل تحت ما يسمى "جيش سورية الحر".

وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، رصد التقرير انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، وأشار إلى توتر ملحوظ في الوضع الأمني والسياسي تمثل في مظاهرات واشتباكات عديدة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، كما تحدث عن الاعتقالات التي يمارسها الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين، التي وصلت إلى أكثر من 300 اعتقال شهرياً.

وقال التقرير إنه "في نهاية عام 2017، كان هناك أكثر من 350 طفلاً فلسطينياً ما زالوا رهن الاعتقال، كما تم توثيق مقتل 15 طفلاً فلسطينياً على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي". ومن المثير أن التقرير، الذي خصص لانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني العديد من الفقرات، لم يدرج إسرائيل ضمن "قائمة العار" أو ضمن الملحق.

ولا يوجد أي تبعات قانونية مباشرة للتقرير الذي يهدف إلى استخدام الضغط على تلك الدول التي لا تراعي القانون الدولي، والمسؤولة عن مقتل الأطفال في مناطق الصراع والحروب.