قصة قبلة بين تلميذين تثير ضجة في المغرب

01 نوفمبر 2017
كادت القبلة أن تعصف بمستقبلهما الدراسي (Getty)
+ الخط -



كادت قبلة طبعتها تلميذة قاصر لا يتجاوز عمرها 17 على فم زميل لها (20 عاما) داخل قاعة الدرس في الحلقة الثانية من البكلوريا بإحدى ثانويات مدينة مكناس (وسط المغرب)، أن تعصف بمستقبلهما الدراسي، بعد قرار فصل التلميذة عن الدراسة ومغادرة التلميذ للمؤسسة، قبل أن يتم تدارك القرار والتراجع عنه.

وأثارت قصة قبلة التلميذة جدلاً كبيراً في الأوساط التعليمية والحقوقية في المغرب، معيدة إلى الأذهان قصة قبلة تلميذين قاصرين بمدينة الناظور سنة 2013، والتي تسببت لهما في مشاكل أسرية واجتماعية وتعليمية، أحدثت حينها ضجة وصلت إلى وسائل الإعلام الدولية.

وكانت قبلة أيضاً تم التقاط صورتها خلسة لتلميذين مراهقين بمدينة أيت ملول قد أثارت جدلاً واسعاً، خاصة بعد لجوء والد التلميذة التي ظهرت في الصورة إلى الأمن لحمايتها، الشيء الذي أفضى إلى سجال بين رافضين للعقوبات الزجرية ضد التلميذين وبين مطالبين بالرفق بهما وتوجيههما بالحسنى.

وقررت ثانوية محمد الخامس التأهيلية بويسلان في البداية فصل التلميذة عن الدراسة بسبب ضبطها وهي تقبل زميلا يكبرها بثلاث سنوات، ويدرس في نفس المؤسسة التعليمية، غير أنه سبق له أن رسب في سنوات دراسية، فيما تقرر أن يغادر التلميذ المؤسسة.

وسرعان ما أثار هذا القرار امتعاض والد الفتاة الذي قال في تصريح مقتضب لـ"العربي الجديد"، إن: "القرار الأول كان غير تربوي وغير مناسب، بل يشكل خطراً على مستقبل ابنتي فقط لأنها ارتكبت خطأ كان يمكن أن يصحح بطرق تربوية كثيرة"، مبرزاً أن قرار الاستدراك بتجميد قرار الفصل كان أكثر صواباً وعقلانية.

ودخلت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لجهة فاس مكناس على الخط، بعد قرار الثانوية بفصل التلميذة، معلنة أنها جمدت القرار المتخذ من طرف مجلس المؤسسة بثانوية محمد الخامس القاضي بطردها وفصلها عن الدراسة ومطالبة تلميذ آخر بتغيير المؤسسة بسبب سلوكهما المتعارض مع النظام المدرسي.

وسجلت المديرية التعليمية ذاتها أنها بعد إيفادها لجنة تربوية متخصصة للتحري في الموضوع، تبين أن قراري الطرد في حق التلميذة القاصر، والتنقيل في حق التلميذ، لا ينسجم مع مضامين القرارات الوزارية في شأن العقوبات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام.

وأبرز المصدر بأن هناك عقوبات بديلة لعقوبة التوقيف المؤقت عن الدراسة والمتمثلة في تقديم خدمات ذات نفع عام داخل المؤسسة التعليمية وخارج أوقات الدراسة.

وكشفت مصادر تعليمية أن التلميذة التي تعرضت لقرار الفصل الذي تم تجميده من بعد ذلك سوف ستتم مرافقتها نفسياً، حيث إن قرار الفصل قد أثر عليها بشكل كبير، علاوة على ردود فعل التلاميذ والمجتمع، ووسائل الإعلام، ما يستدعي عناية نفسية كثيفة.