وإلى جانب فتح المراكز التجارية في مختلف المدن، فإن يوم 18 مايو/أيار الجاري سيشهد إعادة فتح المقاهي والمطاعم، ولكن بانتهاج سياسة تباعد تحدّ من مخاطر انتقال العدوى بين مرتاديها. وإلى جانب هذين القطاعين، فإن أنشطة رياضية، كاستئناف اللعب الخارجي، كرة القدم، سيسمح بها أيضا على الفور، إضافة إلى عودة التلاميذ من الصف السادس إلى العاشر إلى مدارسهم، بعد أن عاد منذ أكثر من 10 أيام الصغار إلى دور الرعاية إلى جانب طلبة الثانويات.
وتؤكد رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتا فريدركسن، أن سياسة الفتح "لا تعني أن الجائحة انتهت، وبالطبع لا توجد مصلحة في استمرار إغلاق الدنمارك لفترة أطول إذا لم يكن من داع لذلك". وأكدت فريدركسن أن النشاطات الرياضية، كاستئناف اللعب في الدوري الدنماركي لكرة القدم، ستتم بدون حضور جمهور. لكن سياسة إعادة الفتح لا تعني أن حدود الدنمارك الخارجية، مع ألمانيا على سبيل المثال ستكون متاحة، وإن كانت ألمانيا أعلنت أنها ستفتح حدودها خلال الأسبوع المقبل أمام المسافرين من الحدود الشمالية مع الدنمارك.
وجاء التوافق على إعادة فتح بعض القطاعات الدنماركية، بما فيها المكتبات العامة، ليخيب آمال قطاعات أخرى، كالمتاحف والمسارح وحديقة الحيوان في كوبنهاغن.
المعهد الوطني للأمراض المعدية، ورغم إعلانه في تقرير له عن الوباء، أنه يملك سيناريوهات مختلفة للجائحة ومنها "موته البطيء"، إلا أن خبراء صحة وطب يحذرون من أن إعادة الفتح "دون انتباه للنظافة والحذر في مسألة التباعد بين الناس يمكن أن تكون لها آثار عكسية". وعبرت مسؤولة حزب اليسار، اللائحة الموحدة، برنيلا سكيبر، عن قلقها من "الفتح السريع" ومن تقرير معهد الأمراض المعدية حول موت الوباء بشكل بطيء.
وتساءل عدد من الخبراء عما إذا كانت حكومة كوبنهاغن تملك حقيقة استراتيجية لمكافحة الوباء. وعبّر عدد منهم عن قلقه والارتباك من عدم وضوح ما إذا اتبعت الدنمارك طرق الفحص والتتبع للحالات بشكل مكثف، كما هو موصى به عالميا، وفقا لما نقلته يومية "إنفارماسيون" عن هؤلاء في كوبنهاغن.
ويخشى بعض الخبراء من أن حكومتهم تتجه لتبني سياسة السويد التي أبقت على قطاعات عديدة مفتوحة أمام الجمهور. وانتهجت نموذج "حرية المجتمع" دون أن يؤدي ذلك إلى انهيار النظام الصحي في البلد، رغم أن الوفيات منتشرة في السويد بين كبار السن، وخصوصا في منطقة العاصمة، استوكهولم.
وفي السياق ذاته، تتجه أوسلو مع مطلع الأسبوع القادم إلى فتح تدريجي لأبواب المدارس في عموم البلد، بحسب ما أعلنته رئيسة الوزراء إيرنا سولبيرغ أمس الخميس. واعتمدت سولبيرغ في إعلان فتح المدارس على تجربة؛ "أظهرت الاستراتيجية نجاحا في الفتح الجزئي لمدارس الصغار" منذ 20 إبريل/نيسان الماضي.
وإلى جانب فتح المدارس، أعلنت أوسلو أنه من الآن فصاعدا يمكن للناس الالتقاء "على أن لا يتجاوز عدد الملتقين بشكل خاص بين من يعرفون بعضهم، كالعائلات والأصدقاء، 20 شخصا في المرة الواحدة". ويمكن لنحو 50 شخصا أن يشاركوا في المناسبات العامة. ومن جهة ثانية، تستمر سياسة إغلاق الحدود النرويجية، فيما يسمح للمواطنين بالعودة إلى بلدانهم ويخضعون لحجر لمدة 10 أيام الآن بدل 14 يوما سابقا.