تقدمت "منظمة هيومن رايتس مونيتور" بشكوى عاجلة مجمعة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي، تضمنت 44 حالة اختفاء قسري تعرّض لها 44 مواطناً مصرياً.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ حيال تفاقم ظاهرة الاختفاء القسري بشكل كبير في مصر، وأكدت قلقها إزاء تنامي تلك الظاهرة في الأيام القليلة الماضية، واختفاء عشرات المواطنين في محافظات مصرية عدة، من دون معرفة مصيرهم، الأمر الذي يصنفه القانون الدولي جريمةً ضد الإنسانية.
وأظهرت المنظمة استغرابها من كون قوات الشرطة المصرية والأجهزة الأمنية هي من تمارس تلك الجريمة، رغم أنه منوط بها حماية المواطنين من التعرض للاختفاء، تحت أي ظرف استثنائي بدلاً من المشاركة أو التذرع بالأساس في تلك الجريمة.
وفي السياق نفسه، وثّقت المنظمة نحو 30 حالة اختفاء قسري خلال شهر مايو/أيار الماضي، بينها ثلاث فتيات، فيما وثقت استمرار اختفاء 13 مواطناً في الشهرين السابقين، وذلك من ضمن عشرات الحالات التي أهدرت كرامتها واختطفت بشكل تعسفي خارج إطار القانون من دون جريمة تذكر، ومن دون إذن بالتوقيف، أو قرار من أي جهة قضائية، الأمر الذي يقتضي المساءلة القانونية العاجلة ومعاقبة مرتكبي تلك الجريمة، مع الحفاظ على حق الضحايا في العدالة والتعويض، وضرورة الإفراج عنهم في أقرب فرصة.
الأسبوع الأول
ففي الأسبوع الأول من شهر مايو، تم اختطاف 11 مواطناً، كان منهم المحامي محمد لطفي توفيق عبدالغني (40عاماً)، الذي اختطفه الأمن الوطني بزي مدني، من أمام منزله الكائن في قرية جزيرة شارونة بمركز المغاغة في محافظة المنيا المصرية. وأكدت الأسرة وجيران المخطوف أن رجالاً من الأمن الوطني قاموا بسحب المحامي في عربة ملاكي واقتادوه إلى مكان غير معلوم، فيما يؤثر اختطاف المواطن على أولاده الثمانية وزوجته، إذ إنه العائل الوحيد للأسرة التي وجهت عدة شكاوى لجهات رسمية لم تحرك ساكناً تجاهها.
وفي أول يومٍ من شهر مايو، كان محمد طلبة عبد الشافي سلامة (22 عاماً)، وهو طالب في كلية الهندسة، ضحية لجريمة اختفاء قسري، بعد اعتقاله من محل عمله بمحافظة كفر الشيخ الذي يزاوله إلى جانب دراسته من قبل رجال الشرطة. ولم تتبيّن الأسرة مكانه، إلى أن تم عرضه على نيابة دسوق في 16 من الشهر نفسه، وإخلاء سبيله بكفالة مالية.
كما تابعت المنظمة اعتقال قوات الشرطة بزيها الرسمي، المواطن عزت علي عبدالباقي (27 عاماً)، من منزله بحي فيصل في الجيزة، في الثاني من الشهر الماضي، إذ أكد جيرانه رؤيتهم لرجال الشرطة يضعون أسلحة في شقته، ويقومون بتصويرها على أنها ملك له، كما أشادوا بحسن أخلاقه.
وبتاريخ 3 مايو، اختُطف الطالب بالفرقة الثالثة كلية الهندسة بجامعة المنصورة محمد فتحي عميش (22 عاماً)، من المدينة الجامعية، وتبيّن من خلال شهادات أصدقائه أن عدداً من أفراد الشرطة بزيهم الرسمي قاموا باقتحام المدينة الجامعية لجامعة المنصورة، واختطفوا الطالب واعتدوا عليه بالضرب المبرح، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
وتابعت المنظمة رد فعل أسرة الطالب المختطف على هذا الحادث، والتي قدمت شكاوى عدة إلى النائب العام والمحامي العام، وإلى وزيري الداخلية والعدل في الحكومة المصرية. كما أشارت الأسرة إلى أن أحد مخبري الشرطة، قُدمت له الرشى المادية، أبلغهم أن الطالب موجود بقسم أول المنصورة، فيما ينكر القسم وجوده ويرفض محاولات الأسرة والمحامي الاطمئنان عليه.
كما اختُطف الطالب سلام سيد علي عبد القوي (19 عاماً)، طالب في الصف الثالث بالمرحلة الثانوية التجارية، بواسطة المخبرين والشرطة الموجودين بقاعة المحكمة التي تُنظر فيها قضية شقيقه المعتقل في إحدى المؤسسات العقابية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. وسردت والدته للمنظمة بالقول إن ابنها سلام اختطف أمام عينيها أثناء تصويره لشقيقه في جلسة المحاكمة بتاريخ 5 مايو/أيار 2015 فيما لم تتمكن من معرفة مكان احتجازه. كما أكدت أن أنباءً وردتها بشأن اقتياده إلى قسم أول شبرا الخيمة، تلاها ترحيله إلى مكان مجهول، ولم يتسنَّ لهم معرفة مصيره حتى اللحظة، مشيرةً إلى إصابته بحساسية صدرية، مبدية تخوفها من تأثير الأمر على صحته في حال احتجازه في ظروف غير ملائمة.
وحرمت كذلك الطالبة رانيا عادل الخطيب (22 عاماً)، من حريتها عنوةً، كما حرمت أسرتها من معرفة مكانها أو التوصل إلى مصيرها، حيث اختطفت مع الطالب سلام من المحكمة، حيث كانت برفقته لزيارة شقيقه.
وفي الثالث من الشهر الماضي، اختطفت قوات الأمن الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس إسلام ياقوت فرغلي عبد المحسن (24 عاماً)، من شارع جامعة الدول العربية في القاهرة، بعد التعدي عليه بالضرب أمام المارة، واقتياده في مدرعة شرطة.
كما اختطف الطالب بدار العلوم أحمد مصطفى محمد غنيم (21 عاماً)، من أمام جامعة السادس من أكتوبر بعد احتجاز أمن الجامعة له وتسليمه للشرطة، وأكد زملاؤه أنه اقتيد في عربة مصفحة إلى مكانٍ مجهول، فيما يعاني من توقف تام في الغدة الدرقية، كما أنه لن يتمكن من إكمال امتحاناته.
واختطف أيضاً الطالب بكلية حقوق جامعة القاهرة أحمد يسري زكي محمد (20 عاماً)، في ثالث أيام الشهر المنصرم، بعد اقتحام قوة أمنية لمنزله بالشرقة بشكل مهين للغاية ومن دون إذن قضائي.
وبتاريخ 5 مايو، اختطفت قوات الأمن محمود محمد درة (22 عاماً)، الطالب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان من أعلى كورنيش أسوان، حيث رآه عدد من زملائه أثناء اختطاف قوة أمنية له.
كما تم اختطاف ماهر محمد مليجي أبوعامر (42 عاماً)، في 5 مايو، من داخل قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أثناء إنهائه إجراءات براءته من القضية الملفقة له، فيما تنكر إدارة قسم الشرطة تواجده لديها. وأثّر الاختطاف على أسرته نفسياً ومادياً، كما يؤثر الأمر أيضاً على صحته، حيث إنه يعاني من أمراض الضغط والسكري، بالإضافة إلى استئصاله للكلية ويحتاج إلى علاج خاص بشكل دوري.
الأسبوع الثاني
وفي الأسبوع الثاني من شهر مايو، اختطف 10 مواطنين، منهم أحمد السعيد محمد (25 عاماً)، المقيم بمنطقة المعادي في القاهرة، وهو في طريقه إلى مقر عمله. ورغم تقديم أسرته العديد من الشكاوى للجهات المسؤولة في الدولة، واستمرارها في البحث عنه في أقسام الشرطة، لم يتمكن أحد من معرفة مصيره حتى الآن.
كما اختطف الطبيب الصيدلي حسام الدين محمد جودة (24 عاماً)، في اليوم ذاته من أحد شوارع القاهرة، من دون أن يتوصل الأهل إلى معرفة مصيره، أو أية تفاصيل تخص واقعة اختطافه.
وبتاريخ 11 مايو، اختطف الشاب مجدي عبد النبي عبد المجيد (28 عاماً)، بعد مطاردة أمنية استمرت أكثر من عام. وأكدت أسرته للمنظمة أنها تلقت آخر اتصال منه حينما كان في محافظة الإسكندرية، وكان مختبئاً من قوات الأمن التي تبحث عنه على ذمة اتهامه في قضية سياسية، ولم تتمكن من التوصل إلى أية معلومة عنه من بعدها.
وقامت قوة أمنية بزيها الرسمي باعتقال الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية أبرار رضا خضر الشحات (20 عاماً)، من شارع المحافظة بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، في 12 مايو الماضي. وتحدث شهود عيان عن تلك الجريمة لمندوبي المنظمة، وقالوا إنهم فوجئوا بقوة أمنية تقوم باعتقال أبرار، من دون أي مبرر واضح للأمر، فيما وجهت أسرتها شكاوى للنائب العام والمحامي العام ووزير العدل من دون مجيب.
وفي اليوم نفسه، 12 مايو، وثّقت المنظمة اعتقال المواطن أحمد إسلام أحمد مصطفى عطية (29 عاماً)، من منزله بمنطقة سموحة في الإسكندرية، حيث تم اعتقاله من قبل قوة أمنية من الشرطة والجيش بعد تكسير محتويات المنزل وتهديد أسرته، التي قدمت على أثر تلك الجريمة 12 تليغرافاً وشكوى مختلفة لم تلق اهتمام المسؤولين.
كما وثقت اعتقال المواطن عبده عبدالستار مبارك حسين (36 عاماً)، من منزله بمحافظة قنا هو الآخر في اليوم نفسه، بواسطة قوة من جهاز الأمن الوطني المصري، قامت باقتحام منزله وعبثت بمحتوياته بصورة همجية واقتادته لجهه مجهولة.
المصير نفسه لاقاه محمود مصطفى عبدالمنعم الباري (17 عاماً)، الطالب بالصف الثاني الثانوي، بعد اختطاف الشرطة له أثناء حضوره امتحانه بمدرسة المنهل بالإسكندرية بتاريخ 12 مايو، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام أعين زملائه.
في التوقيت الزمني نفسه لاقى المواطن محمد منسي محمد حماد (46 عاماً)، المصير المجهول ذاته، وهو مدرس بالثانوية التجارية وعائل لثلاثة أولاد وزوجة، حيث تم اختطافه من منزله بمنوف بواسطة رجال الأمن بعد اقتحام منزله.
واختطفت القوات الأمنية مريضاً بمرض الكبد الوبائي والضغط في 13 من الشهر نفسه، وهو المواطن محمد عطية والي (56 عاماً)، من مقر عمله وأمام تلامذته، حيث يعمل كأستاذ بكلية دار علوم، بعد حصارهم مبنى الكلية وإطلاقهم الرصاص بشكل عشوائي.
وبتاريخ 14 مايو، اختطف المواطن شادي محمود عدوي (32 عاماً)، العائل لطفلين وزوجة، بعد اقتحام قوة من الشرطة المصرية منزله بالوراق، وقامت باقتياده لمكان غير معلوم.
الأسبوع الثالث
وفي الأسبوع الثالث من شهر مايو، اختطف 5 مواطنين وقتل أحدهم. وعلى الوتيرة نفسها من القمع الأمني، اختطفت قوات الشرطة وليد أحمد رجب الزندحي البالغ من العمر 38 عاماً، من داخل مقر عمله بمعرض للأدوات الصحية الخاص بأسرته بجوار مسجد الفرقان بكرداسة، في 17 مايو 2015، وأصدرت بعض الصفحات التابعة للأمن أخباراً تتهمته فيها بقتل أمين شرطة بكرداسة.
كما اختطف المواطن سعيد محمد الصغير (52 عاماً)، من منزله بالإسكندرية، بواسطة الأمن الوطني بتاريخ 17 مايو، إثر مداهمة المنزل بشكل همجي وتكسيره.
وفي اليوم التالي، تم اعتقال المواطن سعيد سعيد العكش (37 عاماً)، أثناء مزاولته بعض الأعمال المتعلقة بعمله في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. وأكد شاهد عيان، يعمل معه بمحله الخاص، للمنظمة أنه فوجئ باقتحام قوة أمنية للمكان واعتقال السالف ذكره دون سبب واضح.
وبتاريخ 19 مايو، وصلت للمنظمة استغاثة تفيد باعتقال الطالب بكلية الهندسة بجامعة عين شمس إسلام صلاح الدين عطيتو (22 عاماً)، من لجنة الامتحان بكليته على أيدي قوة أمنية واقتياده إلى مكان مجهول، وفي اليوم التالي فوجئت المنظمة بمقتل الطالب بتاريخ 20 مايو.
فيما أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل شاب في تبادل لإطلاق النيران أثناء اختبائه في أحد الأوكار في صحراء التجمع الخامس، رغم كونه قد اعتقل قبل يوم من قبل الجهات الأمنية، كما اتهمته بالانتماء لجماعة الإخوان وقتل العقيد وائل طاحون، رغم روايات الداخلية السابقة والمصادر الأمنية التي تحدثت عن أن مقتل ذلك العميد كان جنائياً وليس سياسياً، ما يثير الشك في تناقض تلك الروايات.
أما المصير الكارثي فلحق الطالب في كلية طب أسنان جامعة الأزهر محمد عبد الإله علي (25 عاماً)، والذي اختطف في 20 مايو الماضي من مطار الإسكندرية أثناء سفره إلى خارج مصر، وتم إخفاء الطالب عدة أيام، فيما وردت معلومات لأسرته عن تواجده بسجن الحضرة بالإسكندرية تارةً، وتارةً أخرى أنه بترحيلات الإسكندرية، فيما لم يتمكنوا بعد من التواصل معه.
الأسبوع الرابع
أما عن الأسبوع الرابع من شهر مايو، فقد اختطف خلاله 5 مواطنين. وفي 22 من الشهر الماضي، اعتقل الطالب بكلية العلوم أيمن إسماعيل عابدين (21 عاماً)، من دون التوصل لأية معلومة تخص اعتقاله أو مكان احتجازه، فيما قدمت أسرته بلاغاً في مركز شرطة كرداسة يحمل الرقم 1864، وكذلك إلى النائب العام والمحامي العام، ولا يوجد أي رد عليهما حتى الآن.
ووثّقت المنظمة اعتقال طالب آخر من داخل الحرم الجامعي أثناء تأديته امتحانه في كلية الزراعة جامعة عين شمس، هو المدعو منصور أشرف أبو منصور (20 عاماً)، اعتقل في 24 من الشهر الماضي على أيدي رجال الشرطة المصرية، بعد التعدي عليه بالضرب المبرح أمام زملائه، فيما لم يتم التوصل إلى معلومات عنه.
وبتاريخ 27 مايو، اعتُقل الأخوان أنس أحمد مصطفى (22 عاماً)، وهو طالب بالفرقة الثالثة بالجامعة العالمية، وشقيقه حمزة أحمد مصطفى (21 عاماً)، وهو طالب بالصف الثالث الثانوي، من منزليهما بالإسكندرية بواسطة قوة أمنية دون قرار رسمي من النيابة، ورغم تلقي أسرته معلومة عن تواجدهما في مديرية أمن الإسكندرية، إلا أنهم لم يتمكنوا من التواصل معهما أو التأكد من صحة هذه المعلومة.
وفي نهاية الشهر الماضي بتاريخ 31 مايو، اعتقلت الناشطة السياسية داليا رضوان من منزلها، ولم يتعرف أحد على مكان احتجازها حتى الإفراج عنها من قسم شرطة بالإسكندرية بكفالة مالية في الثالث من شهر يونيو/حزيران الجاري.
اقرأ أيضاً: 99 حالة اختفاء قسري في مصر خلال شهرين
واستمر اختفاء 13 مواطناً منذ شهري مارس/آذار، وأبريل/نيسان الماضيين، ولم تتمكن أسر عدد من ضحايا الاختفاء القسري من التوصل إلى أي معلومات عنهم بعد أكثر من شهر على اختطافهم. واعتبرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" أن صمت الجهات القضائية المصرية عن جرائم الإخفاء القسري للمواطنين يعتبر تستراً على تلك الجرائم المستوجبة للمساءلة، فالنائب العام المصري تجاهل نداءات أسر المختطفين.
وأكدت المنظمة أن جرائم الاختفاء القسري التي ترتكب في مصر جميعها مخالفة للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي صدقتها الجمعية العامة للأمم المتحددة برقم 61/ 177 في ديسمبر/كانون الأول من العام 2006 والتي تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك طبقاً للمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6 والتي تجرّم تعرّض أي شخص للاختفاء القسري وتوجب على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لتحمّل المسؤولية الجنائية عن ذلك.
اقرأ أيضاً: مطالبة السلطات المصرية بالكشف عن المختفين قسرياً