أعلنت الحكومة الموريتانية عن قانون جديد يتضمن معاقبة صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة.
وقال بيان صادر عن اجتماع الحكومة الأخير، إن القانون يترجم "الإرادة الصارمة للحكومة في تطبيق منع صناعة واستيراد الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة"، وأضاف أن القانون يضمن مجموعة من العقوبات التي يتعرض لها أصحاب المخالفات في هذا المجال.
وكانت المندوبية الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة نظمت عدة حملات لجمع الأكياس البلاستيكية من الأسواق والمحال التجارية، في إطار سلسلة حملات تنظمها وزارة البيئة، تطبيقا للقانون القاضي بتحريم تسويق واستيراد وبيع واستخدام الأكياس البلاستيكية.
ونجحت الحملات في مصادرة كميات من الأكياس المضرة بالبيئة والمواشي والأفراد، وتغريم المستخدمين والبائعين مبالغ مالية. وعبأت وزارة البيئة لهذا الغرض عدة فرق للتجول في الأسواق، وأشركت المواطنين وهيئات المجتمع المدني في الحملة، وتنظيف المدن من الأكياس البلاستيكية، إضافة إلى توزيع كميات من البدائل، بينها أكياس ورقية وقماشية.
ودعت وزارة البيئة جميع المواطنين إلى المساهمة في إنجاح الحملة، ووقف استخدام الأكياس البلاستيكية، لما لها من أضرار بيئية كنفوق المواشي، وتكوين المستنقعات، وتكاثر الجراثيم والطفيليات الضارة بصحة الإنسان، إضافة إلى مخاطرها على تجدد المياه الجوفية.
وتشارك جمعيات بيئية في حملة لاستعمال الأكياس البلاستيكية بصورة عاقلة، والتي تهدف إلى توعية المواطنين بالآثار السلبية للاستعمال المفرط للأكياس البلاستيكية، وتحفيزهم على تبني أنماط استهلاك مسؤولة، وحثهم على رمي الأكياس البلاستيكية في الأماكن المخصصة لها في حال استعمالها.