حقوق الإنسان القطرية: البيان السعودي عن حصار قطر مضلل

وردت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الأحد، على ما نشرته وكالة الأنباء السعودية أمس السبت، بأن الرياض سعت للتخفيف من الآثار الإنسانية لحصار قطر عبر معالجة الحالات الإنسانية للمتضررين من الحصار. 

" أكدت اللجنة مضيها في تزويد تلك المنظمات بكافة البيانات والوثائق المطلوبة، مضيفة أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يبدأ بالاعتراف بدور الآليات الدولية للحماية والمساءلة "

وأكدت اللجنة أن "الانتهاكات (السعودية) والعقوبات والإجراءات التعسفية أحادية الجانب"، واصفة ما جاء في بيان الرياض بأنه ادعاءات، ونافية أن تكون الأخيرة قد "عالجت الانتهاكات الناجمة عن الحصار، أو سمحت للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة المملكة العربية السعودية، لتقييم الانتهاكات الناجمة عن التدابير القسرية التي اتخذتها السلطات السعودية".

كما دعت اللجنة السلطات السعودية إلى "الموافقة على إنشاء لجنة تقصي حقائق من طرف مجلس حقوق الإنسان لزيارة المملكة العربية السعودية للوقوف على ما تدعيه من عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان جراء الحصار".

وأضافت في بيانها، "في الوقت الذي كانت تأمل فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، من السلطات السعودية حل الأزمة الإنسانية ورفع الانتهاكات وتعويض الضحايا من جراء الحصار، تقوم بمحاولة فاشلة لخداع الرأي العام والمجتمع الدولي، من خلال إعطاء إحصاءات وأرقام مضللة للتغطية على انتهاكاتها في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر".

ولفت البيان إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت، منذ بدء الحصار على قطر، بالتواصل مع الجهات الحقوقية المعنية بالمملكة العربية السعودية لإزالة الأضرار التي طاولت حقوق الضحايا وإنصافهم، دون أن تتلقى أي استجابة منها، كما لم تسمح السلطات السعودية للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارتها في نوفمبر /تشرين الثاني 2017، لتقييم آثار هذه التدابير على حقوق الإنسان إلى جانب عدم تجاوبها مع خطابات المقررين الخواص والمنظمات الدولية.

ولفتت إلى أن التقرير المرفوع لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والأربعين، والذي يبدأ اجتماعاته غدا الاثنين، والصادر عن المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان بفقرته (38) نص على أنه "لا تزال التدابير القسرية التي تفرضها مجموعات شتى من بلدان الخليج على قطر سارية".

وأكدت اللجنة أن ما تتعرض له دولة قطر من إجراءات وعقوبات أحادية الجانب هو حصار مكتمل الأركان ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وفيه انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان لا يمكن تبريرها تحت أية ذريعة كانت، وذلك بشهادة التقارير الدولية، إذ إن غالبية الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السعودية موثقة لدى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبعض الوكالات الدولية المتخصصة.

وأكدت اللجنة مضيها في تزويد تلك المنظمات بكافة البيانات والوثائق المطلوبة، مضيفة أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يبدأ بالاعتراف بدور الآليات الدولية للحماية والمساءلة، وليس بمجرد الادعاء عبر بيانات لإلهاء الرأي العام الدولي وتضليله.