نساء يتظاهرن ضد العنف في إيطاليا (Getty)
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عدم المساواة الذي تعاني منه النساء بأنه "حماقة" ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي، في الوقت الذي تعهد فيه بالضغط على الحكومات لإلغاء القوانين التمييزية في ظل "حملة قوية وشرسة" ضد حقوق النساء.
ورغم أن غوتيريس لم يذكر أحدا بالاسم، فإن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقود مساعي في الأمم المتحدة ضد الترويج لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء، لأن الإدارة تعتبر أنها تشير إلى الإجهاض بطريقة غير مباشرة.
وفي كلمة قبل الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في نيويورك الشهر المقبل، حذر غوتيريس من أن وضع حقوق المرأة مترد، وقال إنه سيسعى لإنهاء "التفكير الذكوري التلقائي" في الأمم المتحدة. وقال في خطاب "مثلما كانت العبودية والاستعمار وصمات على جبين قرون سابقة، فإن عدم المساواة بين النساء والرجال لا بد أن تصمنا جميعا في القرن الحادي والعشرين، لأنها ليست غير مقبولة فحسب بل هي حماقة".
وذكر أن هناك مساعي لتقليص الحماية القانونية من الاغتصاب والعنف المنزلي، وأن المعاشرة الزوجية بالإكراه لا تزال قانونية في 34 دولة.
وبحسب الأمم المتحدة، تمثل النساء والفتيات نصف سكان العالم، وبالتالي نصف إمكانياته. والمساواة بين الجنسين، إلى جانب كونها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، هي أمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات وإطلاق إمكانيات المجتمع الكاملة. وعلاوة على ذلك، فقد ثبت أن تمكين المرأة يحفز الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
وقد بدأ دعم الأمم المتحدة لحقوق المرأة مع الإطار الدولي المعلن في ميثاق الأمم المتحدة. ومن بين مقاصده المعلنة في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة "لتحقيق التعاون الدولي... على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء".
ورغم أن غوتيريس لم يذكر أحدا بالاسم، فإن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقود مساعي في الأمم المتحدة ضد الترويج لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء، لأن الإدارة تعتبر أنها تشير إلى الإجهاض بطريقة غير مباشرة.
وفي كلمة قبل الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في نيويورك الشهر المقبل، حذر غوتيريس من أن وضع حقوق المرأة مترد، وقال إنه سيسعى لإنهاء "التفكير الذكوري التلقائي" في الأمم المتحدة. وقال في خطاب "مثلما كانت العبودية والاستعمار وصمات على جبين قرون سابقة، فإن عدم المساواة بين النساء والرجال لا بد أن تصمنا جميعا في القرن الحادي والعشرين، لأنها ليست غير مقبولة فحسب بل هي حماقة".
وذكر أن هناك مساعي لتقليص الحماية القانونية من الاغتصاب والعنف المنزلي، وأن المعاشرة الزوجية بالإكراه لا تزال قانونية في 34 دولة.
وبحسب الأمم المتحدة، تمثل النساء والفتيات نصف سكان العالم، وبالتالي نصف إمكانياته. والمساواة بين الجنسين، إلى جانب كونها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، هي أمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات وإطلاق إمكانيات المجتمع الكاملة. وعلاوة على ذلك، فقد ثبت أن تمكين المرأة يحفز الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
وقد بدأ دعم الأمم المتحدة لحقوق المرأة مع الإطار الدولي المعلن في ميثاق الأمم المتحدة. ومن بين مقاصده المعلنة في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة "لتحقيق التعاون الدولي... على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء".
ويؤكد الإعلان التاريخي، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 1948 على أنه "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق"، وعلى أن "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، ... أو المولد، أو أي وضع آخر".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
