ابتزاز وتحرّش في دوائر العراق

وأكدت وزارة المالية، وهي الجهة المسؤولة عن هيئة الضرائب، تشكيل لجنة تحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تورّطه بالابتزاز، لافتة إلى أنها تعمل على الحدّ من الظواهر السلبية التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمواطن والمال العام، وتفعيل الدور الإصلاحي في مؤسسات وزارة المالية. إلّا أنّ معاقبة المتورطين تبقى سريّة.

مثل هذه الحالة وغيرها يجدها قانونيّون "كارثية"، في ظلّ استمرار الموظفات والمحاميات والمراجعات لدوائر الدولة بالسكوت. من جهة أخرى، تؤكّد برلمانيات داخل مجلس النواب أن التحرش والابتزاز في مؤسسات الدولة أكبر من مجرد حالات بل تحول الأمر إلى ظاهرة، ولا بد من تحقيق تقدم فيها على مستوى معاقبة المتحرشين والمبتزين وتطبيق القانون على المتنفذين المدعومين من جهات سياسية.

في هذا الإطار، تروي العراقية ع. ر كيف تعرضت للابتزاز من قبل موظف في دائرة التقاعد العامة في بغداد، في مقابل استكمال معاملة تقاعد والدها المتوفى وتحويل راتبه لاسمها. وتقول إن الموظف كان لطيفاً ومتعاوناً في البداية، "وقد ساعدني في أولى خطوات إجراء المعاملة وتحويل الراتب، لكن المعاملة تحتاج إلى أكثر من أسبوع من أجل استكمالها بالكامل. لذلك، أعطاني رقم هاتفه الشخصي، وأخبرني أن نتواصل ليطلعني على المعاملة. وبعد أيام، طلب مني أن نتوجه إلى مطعمٍ لتناول وجبة غداء، ورفضت ذلك" مبينة لـ "العربي الجديد" أن "الموظف، وبعد تكرار طلب الخروج، هددني بعدم استكمال المعاملة، وإلغاء الراتب التقاعدي، بحجة زواجي من ضابط، مع العلم أنني لست متزوجة وأستحقّ الراتب".



وتلفت إلى أنها في النهاية، اضطرت إلى اللجوء إلى الشعبة القانونية في دائرة التقاعد، وتقديم شكوى في حق الموظف، بعنوان الابتزاز والتحرش. "وبعد أيام، اتصلوا بي من الشعبة القانونية وقالوا إن المعاملة اكتملت، لكن تأكدت أن الموظف لم يعاقَب، وهو مستمرٌ بعمله". وتشير إلى أن هذه الأمور تتكرر كثيراً، وتحديداً مع الفتيات اللواتي يراجعن الدائرة بهدف تحويل الرواتب من المتقاعدين إلى مستحقيها.

من جهتها، تُبيّن الباحثة في شؤون المرأة والمحامية رواء الموسوي، أنّ "المحاميات هُن الأكثر عرضة للتحرش في دوائر الدولة العراقية. وعلى الرغم من كونهن يعلمن بقوة القانون والعقوبات ضد المبتزين والمتحرشين، إلا أنهن لا يتوجهن إلى المحاكم من أجل تقديم الأدلة التي تُدين المتحرشين، وذلك خوفاً على سمعتهن التي قد تتعرض للتشويه بعد الشكوى".

وتوضح لـ "العربي الجديد" أن "سكوت المرأة التي تتعرض لهذه الحالات، يدفع الموظفين من المتحرشين والمبتزين إلى الاستمرار بهذا السلوك، لأن القانون العراقي يضمن للمرأة حماية من هذه التصرفات. لكنّ هناك أمراً معقداً أثناء تقديم الشكاوى يتمثّل في الإجراءات الروتينية المتبعة في المحاكم والدوائر القانونية في البلاد، وهي بالعادة تقف عائقاً أمام تفعيل الشكاوى ضد الذكور المتنفذين. لذلك، لا بد من تسهيل هذه الإجراءات لوضع حدّ لهذه التصرفات السيئة، التي لا تليق بسمعة الرجل العراقي، ولا بدوائر الدولة الرصينة"، موضحة أن استمرارها قد يحوّلها إلى ظاهرة اعتيادية، وهذا أمر خطر.

إلى ذلك، تشير عضو لجنة المرأة في البرلمان العراقي هيفاء الأمين إلى أن "ملف الابتزاز والتحرش هو الأخطر على المرأة أثناء مراجعتها للدوائر الحكومية، لدرجة أن ما يحدث اليوم في المؤسسات أكبر من القول إنه مجرد حالات فردية، وإنما وصل إلى مرحلة الظاهرة. وإذ تعاني النساء العراقيات في البلاد من جراء عمليات الابتزاز والتحرش المستمرة، كالمحامية والموظفة والمواطنة العادية والنازحة والسجينة".