"هيومن رايتس ووتش" تنتقد ضعف تمويل الأردن لحقوق ذوي الإعاقة

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج، في بيان، إن "قانون حقوق الإعاقة في الأردن رائع نظريا، لكنه لا يعني شيئا للأشخاص ذوي الإعاقة إذا لم تضعه الحكومة قيد التنفيذ"، مطالبا الحكومة بمراجعة الميزانية بسرعة لتزويد الوزارات والهيئات الرئيسية بالموارد لضمان حماية حقوق المعاقين.
وأضاف بيج: "يوفر قانون حقوق الإعاقة في الأردن قائمة واضحة من المسؤوليات للوزارات لضمان المساواة وعدم التمييز في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم، والسكن، والتوظيف، والعدالة والصحة. لكن بدون الميزانية اللازمة لتطبيق هذا القانون بفعالية، لن يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على الخدمات الأساسية التي من حقّهم الحصول عليها".​
وصدر القانون عام 2017، وهو يوفّر حماية شاملة في جميع المجالات، لكن الحكومة لم تخصص أموالا لتنفيذ القانون، وحلّلت "هيومن رايتس ووتش" تقارير الميزانية الحكومية لعامي 2018 و2019 التي نشرتها "دائرة الموازنة العامة" في الأردن، خلال العامين الأخيرين، لتكتشف أن عدة وزارات لم تخصص أي تمويل لمبادرات حقوق المعاقين، بما في ذلك وزارات الداخلية، والشؤون البلدية، والسياحة والآثار، والمواصلات، والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، والأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقال بيان المنظمة الحقوقية الدولية إنه "رغم أن وزارة التربية والتعليم الأردنية لديها سياسة تعليمية شاملة للجميع، لم نجد أي تمويل يضمن المعايير الدولية للحق في التعليم الشامل، يدرس بموجبه الأطفال ذوو الإعاقة وغير ذوي الإعاقة معا في المدارس الحكومية. بدلا من ذلك، خصّصت الوزارة 0.4 في المائة من إجمالي ميزانيتها للتربية الخاصة، أو تعليم الأطفال ذوي الإعاقة في أماكن منفصلة".

Twitter Post

وتابع البيان: "خصصت وزارة الأشغال العامة والإسكان 100 ألف دينار أردني (141 ألف دولار أميركي) بما يعادل 0.05 في المائة من ميزانيتها لعام 2019 لتحسين الوصول إلى المباني في جميع أنحاء البلاد، وخصصت مؤسسة التدريب المهني 15 ألف دينار أردني (21 ألف دولار) بما يعادل 1 في المائة من ميزانيتها لزيادة مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب، وليس من الواضح إن كانت وزارة الصحة تخصص تمويلا لتوفير السكن وتسهيلات لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المستشفيات والمراكز الطبية".

وبينما لم تخصص الحكومة تمويلا كافيا للوزارات، فقد التزمت بدعم "المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وغايته تنسيق تنفيذ تطبيق القانون في مختلف الوزارات، وقال مسؤول في المجلس لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن "الموازنة المقترحة لـ 2020 رفعت ميزانية المجلس إلى نحو 5 ملايين دولار بعدما كانت حوالي 2 مليون دولار في 2019".
وفي 2008، صدق الأردن على "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي تتطلب من الحكومات ضمان حقوقهم من خلال "التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لتنفيذ الحقوق المعترف بها في الاتفاقية".
وانتقدت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مراجعتها، تقاعس الأردن عن تأمين التمويل الكافي لتنفيذ الاتفاقية، وأشارت إلى "انعدام الإطار المنهجي والميزانية العامة المخصصة لاقتناء الوسائل المعينة على التنقل، والتقنيات المساعدة الضرورية للتنقل الشخصي غير المقيّد للأشخاص ذوي الإعاقة".