وقال محمود إن "أي حكم بفرض الحراسة مخالف للدستور والقانون، والمعلمون سيدافعون عن نقابتهم حتى آخر نفس".
وأضاف محمود لـ"العربي الجديد": "إذا تم رفض الاستشكال فسيدير المعلمون نقابتهم من النقابات الفرعية وعددها 53 نقابة فرعية، أو من المدارس إذا لزم الأمر وعددها 49 ألف مدرسة"، مؤكداً أن "المجلس لن يهدر إرادة المعلمين ولن يترك النقابة حتى صدور حكم قضائي نهائي بات واجب النفاذ". ولفت إلى أن "النقابة توجهت لمحكمة النقض لتوقف تنفيذ الحكم في المرحلة الثالثة للتقاضي، إذ هي المحكمة المختصة بنظر هذا النوع من القضايا".
ويرى محمود أن "الحكم إنذار خطير للنقابات المهنية فى مصر، وعودة إلى نظام (الرئيس المخلوع حسني) مبارك المستبد الذي فرض الحراسة على نقابة المهندسين لمدة تجاوزت 17 عاما"، مشيرا إلى أن "الغرض من فرض الحراسة هو إسكات صوت الدفاع عن حقوق المهنيين وإهدار الحريات ومكتسبات ثورة 25 يناير، التي أعادت إحياء النقابات بعد تجميد استمر لمدة 20 عاما في عهد مبارك".
يذكر أن المحكمة قضت بفرض الحراسة على نقابتي الصيادلة والمعلمين، أما نقابة "البيطريين" فتنتظر نفس الحكم في 16 يونيو/حزيران الحالي من محكمة الأمور المستعجلة، والتي يعتبرها عدد من أساتذة القانون محكمة غير مختصة بمثل هذه الأحكام.