مشروع قانون دنماركي لحماية القاصرات من "الزواج الديني"
ووسط السجال المثار، تزامنا مع جلسات استماع قانونية بشأن "احتمال ارتكاب مخالفات" من وزيرة الهجرة السابقة من يمين الوسط، إنغا ستويبرغ، بالتفريق بين أزواج لاجئين من سورية في عام 2015، تخرج أرقام مراكز الأزمات، المعنية باستقبال النسوة المعنفات أو الهاربات من "الرقابة الاجتماعية" والخوف من تزويجهن رغما عن إرادتهن، لتشير إلى أن الحالات المبلّغ عنها حول هرب قاصرات كان سيتم تزويجهن زواجا دينيا معدودة قد لا تشكّل ظاهرة. وسجلت مراكز الأزمات من 2018 وحتى تاريخ 27 مايو/أيار الماضي 16 حالة تواصل بتلك المراكز.
ويصر الوزير تيسفايا على مقترح تشريع تجريم زواج القاصرات، ويلقى تأييدا من معسكري اليسار والمحافظين والليبراليين. ويقول إنه قانون "لحماية مواطناتنا في خضم نضالهن من أجل الحرية". ويرى الوزير في تصريحات ينقلها عنه التلفزيون الدنماركي أنه سيكون "سعيدا إذا ما جرى الزج بالمسؤولين (عن زيجات القاصرات) في السجون أو ترحيلهم عن البلد، ويجب أن نكون إلى جانب النساء في كفاحهن من أجل الحرية".
 |
| يصر تيسافيا على مقترح تجريم زواج القاصرات ( ناصر السهلي) |
ذلك الإصرار الذي يبديه تيسفايا خلال الأسابيع الماضية رفع من حرارة السجال حول أهدافه. فقد نقلت صحيفة "بيرلنغسكا" اليوم الثلاثاء، عن مراكز الأزمات التي تقصدها النساء والفتيات "وخصوصا في ما يتعلق بالتزويج الديني ليست بالضرورة مشكلة كبيرة، فكل الحالات منذ 2018 لم تتعد 16 تواصل تتعلق ببعض من لديهن مخاوف من إجبارهن على الزواج أو ممن عقد قرانهن ويرغبن بإنهاء العقد". ويشير مركز "ريد سايف هاوس" (RED Safehouse) الرسمي المسؤول عن تسجيل الحالات في المجتمع إلى أنه "في العام الحالي 2020 لم يكن لدينا سوى تواصل واحد".
 |
| يثير المقترح جدلا في كوبنهاغن (ناصر السهلي) |
لكن في المقابل، ترى مديرة المركز، أنيتا يوهنسون، أن مركزها ليس لديه لمحة عامة عن الشابات اللاتي يتم تزويجهن دينيا "فمركزنا عبارة عن مأوى متخصص بمشكلة السيطرة الاجتماعية، وهناك العديدون ممن يختارون التواصل معنا بصفة مجهولة. وقضية السيطرة الاجتماعية هي من أكثر شواغل مركزنا، وتشمل الإجبار على زواج ديني للقصر، وعلى الأرجح هناك أرقام مظلمة لا نعرفها"، وفقا لرسالة جوابية كتبتها يوهنسون للصحيفة الدنماركية التي تساءلت عن الأرقام.
وزير الهجرة والدمج، تيسفايا، لديه وجهة نظر في قضية زيجة القاصرات، معتبرا الأرقام المشار إليها لا تعكس الحقيقة، "فأنا مقتنع جدا أن هناك أرقاما مظلمة، لا أعرف بالضبط عددها، لكنها على كل حال ظاهرة بالمعنى الدنماركي، وعليه فأعتقد أيضا أن هناك سببا وجيها للتدخل ومحاولة مساعدة أولئك المعرضات لذلك"، وفقا لما تنقل الصحافة المحلية عنه اليوم الثلاثاء. ويضيف تيسفايا، في معرض جوابه عن سؤال وجهته "بيرلنغسكا" له عن أحقية التدخل بتشريع تجاه عدد قليل نسبيا، بالقول إنه "ثمة ما يمنحنا حق التدخل حتى لو كانت النسبة العظمى من العوائل المهاجرة ليست لديها هذه المشكلة، والقانون سيكون مساعدا لوقف تزويج القاصرات ولا يمكن ترك التشريعات جانبا إذا كانت قادرة على حمايتهن".
 |
| الدنمارك تسعى لدمج أفضل للأصول المهاجرة ( ناصر السهلي) |
ومن ناحيتها، ترى مديرة مركز "ريد"، يوهنسون، أن مقترح التشريع "هو سياسة رمزية، وليس بالضرورة أن يكون له تأثير، وبالطبع فإن الزواج المدني يتطلب أن يكون الشخص بلغ 18 سنة ويجب الحفاظ على ذلك، لكن رغم ذلك لا أعتقد أن قانونا يمنع زواج القصر تحت 18 سنة سيكون فعالا بالنسبة للتزويج الديني، فالشباب يمكنهم الزواج خارج البلد أو بشكل سري".
ورغم اعتراف تيسفايا أن تشريعه المقترح ليس بالضرورة سيمنع هذا النوع من الزواج "وتستحيل مواجهة زواج ديني للقاصرين، إلا أني ما زلت أرغب بإرسال إشارة، رغم اقتناعي أن الاندماج ليس شيئا يمكن فرضه تحت قبة البرلمان، وتشريع منع زيجة القاصرات هو مجرد مساعدة في اتجاه اندماج أفضل". ويختم الوزير تصريحاته بالقول "لا يمكننا دمج الناس، بغض النظر كم هي أعداد مشاريع الدمج في البلديات وعدد الموظفين، فالناس عليها بنفسها اتخاذ قرار وخيار الاندماج".