الحكومة المصرية تضع اللمسات النهائية لبيع حصتها في أكثر من 20 شركة

وقال إسماعيل عقب الاجتماع إن برنامج الطروحات يهدف لتنشيط البورصة، بوصفها تمثل تقييماً حقيقياً لأداء الشركات، وتعكس مؤشرات الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب توسيع قاعدة الملكية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية داخل البلاد، وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر، وتوفير تمويل إضافى للشركات "يُمكنها من التوسع فى مشروعاتها، وإعادة الهيكلة، وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارتها".

وحسب تصريحات إسماعيل فإن "برنامج حكومته لا يستهدف الاستغناء عن أي من العمالة بهذه الشركات، نظراً لتوجيه حصيلة طرح أسهمها نحو دعم قدرات الشركات على النمو، وتحسين أوضاعها"، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن طرح أسهم شركات في مجال البترول، والبتروكيماويات، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، من دون الكشف عن أسماء الشركات.

من جهته، عرض وزير البترول، طارق الملا، موقف شركات البترول الناجحة، للتوصل إلى أفضل الشركات التي يمكن البدء في طرح جانب من رأس مالها في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن قطاع البترول يعد من أهم القطاعات الواعدة التي تشهد طفرة كبيرة، وتدعم الاقتصاد القومي في بلاده.

ولفت الملا إلى أن قطاع البترول يخضع حالياً لعملية إعادة هيكلة تتم بشكل تدريجي، إذ يهدف البرنامج الحكومي إلى إيجاد تمويل يساعد تلك الشركات على التوسع فى أعمالها، بما يخدم الأهداف القومية التي يحققها هذا القطاع الهام.

وحسب تصريحات وزير المالية، عمرو الجارحي، فإن برنامج الطروحات هو خطوة نحو وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، والقضاء على الاختلال الهيكلي الذي عانت منه البلاد لفترات طويلة، متوقعاً أن تصل القيمة الاجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة إلى نحو 80 مليار جنيه.

ويتضمن البرنامج الحكومي طرح أكثر من 20 شركة، ما بين شركات تُقيد للمرة الأولى في البورصة، وأخرى يتم زيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات، وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية، أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.

وأعلنت الرئاسة المصرية في وقت سابق أن الحكومة ستطرح حصصاً في الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة، حيث كان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في العام 2005، حين بيعت أسهم شركات "المصرية للاتصالات" و"أموك" و"سيدي كرير للبتروكيماويات".