ترامب: اتفاق تجاري "كبير جداً" بين أميركا وبريطانيا

سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو الإعلان عن خطة لإبرام اتفاقيات تجارية مع عدد من الشركاء التجاريين في محاولة منه لتحقيق مكاسب قد تعوضه عن إخفاقه في كسب الحرب التجارية الشرسة التي يخوضها حالياً مع الصين وزادت حدتها قبل أيام. وجاء في مقدمة هؤلاء: بريطانيا، الشريك التجاري الأبرز في الاتحاد الأوروبي.

وأعلن ترامب أمس الأحد عن احتمال التوصل "سريعاً" إلى اتفاق تجارة "كبير جداً" مع بريطانيا. وأشار متحدثاً إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس في فرنسا، إلى "اتفاق تجارة كبير جداً، أكبر من أي اتفاق بيننا في أي وقت مضى".

وتعهد ترامب لجونسون الأحد بإنجاز اتفاق تجاري كبير لبريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، واصفاً رئيس الوزراء الجديد بأنه الرجل المناسب للخروج بالبلاد من الاتحاد.

وقال جونسون، الذي يواجه مهمة دقيقة لطمأنة الحلفاء الأوروبيين وعدم إثارة غضب ترامب خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، إن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة ستكون صعبة، لكن هناك فرصاً هائلة للشركات البريطانية في السوق الأميركية.

وفي حديثه للصحافيين مع جونسون قبل اجتماع ثنائي يركز على التجارة، قال ترامب إن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عرقلت الجهود الرامية لتوطيد العلاقات التجارية.

وأضاف ترامب "سوف نبرم اتفاقاً تجارياً كبيراً جداً، أكبر من أي اتفاق أبرمناه من قبل مع المملكة المتحدة"، دون أن يكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق.

وجاء حديث ترامب وجونسون في منتجع بياريتس الذي توجها إليه لحضور قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

ويقول مسؤولو الحكومة البريطانية إن لندن تفضل اتفاقاً شاملاً للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما تحدث بعض المسؤولين الأميركيين، ومن بينهم مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون، عن نهج لكل قطاع على حدة.

وكانت متحدثة بريطانية قد أكدت الجمعة قبل اجتماع بين جونسون وترامب إن بريطانيا تريد التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بسرعة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ولكن يجب أن تكون الشروط مناسبة للجانبين.

وقالت المتحدثة للصحافيين "بالتأكيد نريد التحرك بسرعة، ولكننا نريد التوصل للاتفاق السليم الذي يحقق مصلحة البلدين".

وخلال الفترة الماضية تحدثت كل من بريطانيا والولايات المتحدة بشكل إيجابي عن احتمال إبرام اتفاق تجاري بين الجانبين والذي يعتبره المدافعون عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ِإحدى المزايا الرئيسية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي ولكن المنتقدين يقولون إن إدارة ترامب ستتفاوض بقوة من أجل الحصول على أقصى استفادة.

وقالت الحكومة البريطانية يوم الجمعة إنها لن تتعجل إبرام اتفاق، مما أدى إلى فتور توقعات بالتوصل لأي جداول زمنية رسمية لمحادثات تجارية يتم الاتفاق عليها في بياريتس.

وحسب مصادر بريطانية فإن هذه ليست هي المرة الأولى التي يعلن فيها ترامب عن مثل هذا الاتفاق التجاري المحتمل مع بريطانيا، فقد توقع في يوليو 2017 إبرام اتفاق تجاري "قوي" مع بريطانيا "في القريب العاجل"، وتحدث أيضاً الشهر الماضي عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة ووصفه بأنه "مستدام"، مؤكداً أنه في طريقه إلى النور.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أدلى ترامب بتصريحات أشار خلالها إلى أن الهيئة الوطنية للرعاية الصحية في بريطانيا "سوف تكون جزءاً من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا"، لكن ترامب تراجع عن تلك التصريحات في وقت لاحق.

وقال ترامب: "قد يؤدي الاتفاق الثنائي إلى زيادة بواقع ثلاث إلى أربع إلى خمس مرات في حجم التبادل التجاري بين البلدين"، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل عن كيفية حدوث ذلك.

لكن نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، قالت إن الاتفاق التجاري بين بلادها وبريطانيا لن يُمرر من قبل البرلمان حال تعارضه مع اتفاقية "الجمعة العظيمة".

وكعضو في الاتحاد الأوروبي، لا يمكن للمملكة المتحدة ابرام اتفاق تجاري مع دول أخرى، كما أنه لا توجد اتفاقيات تجارة حرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتقضي قواعد الاتحاد الأوروبي بألا توقع بريطانيا أي اتفاق تجاري، إلا بعد مغادرتها الاتحاد.

وفي 2017 أطلقت بريطانيا والولايات المتحدة محادثات حول اتفاق للتجارة، وقال مسؤول حكومي بريطاني إن ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية وقتها، تريزا ماي، اتفقا على إعطاء أولوية للعمل من أجل التوصل لاتفاق تجاري، لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وحذرت شركات واتحادات عمالية بريطانية ساعتها من مخاطر محاولة التوصل لاتفاق بشكل سريع. وعبر كل من اتحاد النقابات العمالية (تي يو سي) واتحاد عمال يونايت Unite البريطانيان عن قلقهما، من التوصل لاتفاق تجاري سريع مع الولايات المتحدة.

ويبدو أن المحادثات المتوقعة بين واشنطن ولندن بشأن اتفاق تجارة محتمل ستكون صعبة ومعقدة، ولذا حض رئيس الوزراء البريطاني أول من أمس السبت ترامب على إزالة "العوائق الكبيرة" التي تعترض الشركات البريطانية في الأسواق الأميركية، معتبراً أن هذه العوائق تهدد إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين بعد الخروج "بريكست".

وفي حديث له مع الصحافة مع انطلاق قمة مجموعة السبع أشار جونسون الى سلسلة من السلع البريطانية مثل أحواض الاستحمام وفطائر لحم الخنزير المحبوبة في بريطانيا التي لا يسمح بدخولها الى الولايات المتحدة.

وقال "أعتقد بوجود فرصة هائلة أمام بريطانيا، لكن علينا أن نفهم بأنه لن يكون كل شيء سهل التحقيق".

وأضاف "لا تزال هناك عوائق كبيرة غير مفهومة أمام الشركات البريطانية في الولايات المتحدة"، لافتا الى أنه أثار هذه القضية مع ترامب أمس الأحد.

وقال "من المهم للغاية إننا إذا كنا سنبرم اتفاقية تجارة حرة رائعة، أن تعمل هذه الاتفاقية لصالح الشركات البريطانية".

وكان ترامب أعلن الخميس عن رغبته بإقامة علاقات تجارية وثيقة مع بريطانيا بعد بريكست، مشيراً إلى اتفاق "رائع" قيد التحضير حالياً.

ويرى جونسون وغيره من المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن أمر أساسي لإنجاح بريكست، ما يخلق فرصاً جديدة أمام الشركات البريطانية. لكن هذه القضية يمكن أن تتحول أيضاً الى نقطة خلاف بين جونسون وترامب، بالرغم من العلاقة الطيبة التي تجمع بينهما.

واشتكى جونسون على طريقته الخاصة من عدم قدرة الأميركيين على تذوق فطائر ميلتون ماوبراي بلحم الخنزير الشهيرة في بريطانيا، وقال إن هذه المعجنات "غير مسموح حالياً بدخولها إلى السوق الأميركي بسبب قيود تضعها إدارة الغذاء والدواء الأميركية"، دون أن يعطي إيضاحات أكثر.

وحسب أرقام 2017، يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 200 مليار دولار. وفي 2015، بلغت قيمة الصادرات الأميركية من السلع والخدمات إلى بريطانيا نحو 123.5 مليار دولار، بزيادة 4% مقارنة بعام 2014، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي الأميركي.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مصدر منفرد للاستثمار الأجنبي المباشر داخل بريطانيا. وتملك كل من بريطانيا والولايات المتحدة استثمارات متبادلة بقيمة تزيد عن تريليون دولار، في اقتصاد كلا البلدين. وتدعم التعاملات التجارية بين البلدين أكثر من مليون وظيفة في كلا البلدين.