أستراليا تتذرع بـ"مخصصات الأسرى والشهداء" لوقف دعم السلطة الفلسطينية

03 يوليو 2018
من المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي (Getty)
+ الخط -
أعلنت أستراليا وقف تقديم دعم مالي للسلطة الفلسطينية، بزعم الخشية من استخدامه في دفع جزء من مخصصات الأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين.

ويجري الحديث عن مبلغ ضئيل مقداره 10 ملايين دولار تقدمها الحكومة الأسترالية للخزينة العامة الفلسطينية من خلال آلية يديرها البنك الدولي.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، في تصريحات جاءت في بيان صدر عن الخارجية الأسترالية، إن "أي مساعدة تقدمها الحكومة الفلسطينية لأولئك المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية هي إهانة للقيم الأسترالية، وتقوّض إمكانية التوصل إلى سلام حقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين"، بحسب زعمها.

وأكدت أن الحكومة الأسترالية أبلغت الحكومة الفلسطينية والبنك الدولي بقرار وقف المساعدات.


وأبدت الوزيرة الأسترالية ثقتها في أن الدعم الأسترالي السابق للسلطة الفلسطينية من خلال البنك الدولي "قد استخدم على النحو المنشود".

وتابعت: "أشعر بالقلق من أنه في توفير الأموال لهذا الجانب من عمليات السلطة الفلسطينية فإن هناك فرصة لاستخدام ميزانيتها الخاصة للأنشطة التي لن تدعمها أستراليا".

وجاء في البيان أن الحكومة الأسترالية ملتزمة بدعم الفلسطينيين بالحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والماء والمرافق الصحية المحسنة والمأوى، وقال: "سنوجه الآن مخصصاتنا البالغة 10 ملايين دولار إلى صندوق الأمم المتحدة الإنساني للأراضي الفلسطينية الذي يدعم هذه الخدمات".

ويأتي القرار الأسترالي في ذروة تحريض إسرائيلي على المخصصات التي تدفعها الحكومة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء، وصادقت لجنة في الكنيست الإسرائيلية (البرلمان) الأسبوع الماضي على مشروع قانون يهدف لاقتطاع مبلغ 1.2 مليار شيقل (420 مليون دولار) سنويا (هي إجمالي ما تتلقاه عائلات الشهداء والأسرى) من العائدات الضريبية الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة على السلع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.


والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وقف الدعم المالي المباشر (في الشق المدني) المقدم للسلطة الفلسطينية.

وترفض الحكومة الفلسطينية وقف دفع مخصصات الأسرى والشهداء، وأكد المتحدث باسمها يوسف المحمود في تصريح أن مشروع القانون الإسرائيلي يهدف لسرقة أموال الشعب الفلسطيني. لافتا إلى أن الحكومة الفلسطينية لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء.
المساهمون