الأردن يدرس الحد من العمالة الوافدة

أكدت الحكومة الأردنية أنها لن تسمح للعمالة الوافدة أو أصحاب العمل بالاعتداء على القانون، وأن على الجانبين الالتزام بالتشريعات والقوانين والأنظمة المرعية من أجل حماية حق العامل الأردني في الحصول على فرص العمل في القطاعات المغلقة على العمالة الوافدة وحماية حقوق العمال الوافدين.

وقال وزير العمل نضال البطاينة في تصريح صحافي، اليوم الخميس، إن الحكومة جادة في تنظيم سوق العمل الأردني، وأن وزارة العمل تدرس الآن تعليمات استخدام واستقدام العمالة الوافدة، وسيتم في القريب العاجل إصدار تعليمات جديدة تقنن وتحد من عمليات الاستقدام والاستخدام للعمال الوافدين ضمن أسس ومحددات جديدة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة الموجودة في الأردن، من دون أن يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة.

وأشار البطاينة إلى أن "عدد العمالة الوافدة غير المصرح لها بالعمل يساوي ضعف عدد الحاصلين على تصاريح عمل، وهو أمر غير مقبول نهائيا. حيث يقدر إجمالي العمال الوافدين في الأردن بأكثر من مليون عامل".
ودعا البطاينة جميع العمال غير الأردنيين الموجودين على أراضي الأردن إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل الأردني وتوفيق وقوننة أوضاعهم، مؤكدا أنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل (تصريح عمل منته أو ملغى أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول)، فسيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات المستحقة عليه.

وقال إنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية وفق استراتيجيات جديدة بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي الأردن من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تصب في مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم وصولاً إلى معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل. ‎