طالبت نقابة عمالية فرنسية بإغلاق مراكز شركة "أمازون" في البلاد لعدم توفير الإدارة الشروط الوقائية اللازمة فيها لتجنب العدوى بفيروس كورونا، في حين دعت نقابة أُخرى عمالها المشتغلين لدى الشركة الأميركية إلى تنفيذ حقهم بالتوقف عن العمل للأسباب نفسها.
وقالت "سود-سوليدير"، أولى نقابات العاملين لدى "أمازون"، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنها تقدمت، اليوم الأربعاء، بطلب استدعاء مستعجل إلى محكمة نانتير، قرب باريس، بغرض إغلاق مواقع "أمازون لوجستيك" الستة في البلاد، مع فرض غرامة تتجاوز المليون يورو على كلّ يوم تفتح فيه.
من جهتها، دعت الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، ثاني نقابات العاملين لدى الشركة الأميركية في فرنسا، عمّالها إلى ممارسة حقهم بالإضراب بدءاً من اليوم.
وقالت النقابة إن دعوتها هذه تأتي بعد "محادثات غير ناجحة بين المنظمات النقابية وإدارة أمازون" التي لم تحسّن من الشروط الصحية والوقائية لعمالها "رغم أوامر السلطات الحكومية بضمان الأمن الصحي لموظفي الشركة".
وترى النقابات في توجّه موظفي "أمازون" إلى عملهم في الشروط الحالية خطراً على صحتهم، حيث يعملون بالمئات داخل مبانٍ مغلقة، ويقضون ساعات متلاصقين، ويتبادلون منتجات ومواد قد تساهم في نقل العدوى من شخص إلى آخر، خصوصاً في ظل قلة ارتداء الكمامات وعدم القدرة على تعقيم كل المنتجات.
وكانت وزارة العمل الفرنسية قد رفعت من لهجتها في الأيام الماضية، حيث وجهت مصلحة تفتيش العمل التابعة لها إنذاراً، الأحد، إلى "أمازون لوجستيك فرنسا" التي لا توفر الشروط الوقائية المناسبة في أربعة من مراكزها.
ووصفت وزيرة العمل، مورييل بينيكو، تصرف الشركة الأميركية بالقول "إنه أمر غير مقبول. لقد منحناهم مهلة ثلاثة أيام كحدّ أقصى للامتثال (إلى التعليمات). حماية الموظفين ليست قابلة للمساومة. إنها فرض"، مهددة بفرض "عقوبات" إن لم تلتزم "أمازون" بالتعليمات.
من جانبها، علقت إدارة "أمازون" في فرنسا بأن الإنذار الذي تلقّته سيساعدها "على تحسين وتعزيز التدابير التي جرى بالفعل تطبيقها" في مراكزها، مشيرة إلى رغبتها بـ"الذهاب أبعد من تعليمات السلطات الصحية والحكومية" عبر "توزيع كمامات واقية بشكل يومي" و"التأكد من حرارة الموظفين".
وبحسب مندوب الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل لدى "أمازون"، جوليان فانسون، الذي تحدث اليوم الأربعاء، لإذاعة "فرانس إنفو"، فإن قرابة 40% من موظفي الشركة لا يتوجهون إلى عملهم لأسباب تتراوح بين الخوف من العدوى في ظل غياب الوقاية اللازمة والرغبة في الاحتفاظ بأبنائهم في البيت.
وترفض الشركة الأميركية الاعتراف بوضع "العطالة الجزئية" لعامليها المتوقفين أو الراغبين في التوقف عن العمل، وهو تدبير تدعمه الحكومة الفرنسية للشركات الراغبة، ومن شأنه محافظة الشركات على موظفيها، ومحافظة الموظفين على وظائفهم وعلى نسبة من راتبهم الشهري في انتظار عودتهم إلى العمل بعد انحسار الوباء.