احتجاج "كفانا بطالة" أمام مقر الحكومة الموريتانية

نظم عدد من الشباب العاطلين عن العمل في موريتانيا وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، أمام مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة نواكشوط للمطالبة بتوفير فرص عمل للعاطلين وخصوصاً حملة الشهادات وللتنديد بالمحسوبية في الاكتتابات العمومية والمسابقات التي تنظمها الحكومة حالياً. 

وشارك في الوقفة التي نظمها حراك "كفانا بطالة" عدد من خريجي المدارس العليا في تخصصات الهندسة والاقتصاد والمعلومات والآداب العاطلين عن العمل منذ سنوات، رددوا خلالها شعارات مطالبة بالتشغيل الفوري ودعوا الحكومة لاتخاذ خطوات جادة في سبيل الحد من البطالة.

وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بما سموه سياسات التهميش والمحسوبية وانتشار الفساد، ورفعوا شعارات بينها "كفانا بطالة" و"نريد حقنا في التشغيل"، وأكدوا أن أنشطتهم الاحتجاجية ستتواصل حتى تحقيق مطالبهم بالتوظيف.
ويقول الناشط في حراك "كفانا بطالة" كريم الدين ولد الخليفة، لـ"العربي الجديد" إن آخر تقرير لمنظمة العمل الدولية صادر نهاية عام 2018 يؤكد أن نسبة البطالة في موريتانيا تبلغ 31% فيما يشير آخر تقرير للمكتب الوطني للإحصاء حول وضعية التشغيل والقطاع غير المصنف إلى أن نسبة البطالة في موريتانيا تصل إلى 11.6%.

ويضيف أن الفرق بين النسب الرسمية وتقارير المنظمات الدولية الأقرب الى الواقع يرجع إلى طبيعة المقاربات المتبعة في المسوح إذ إن بعض المسوح تعتبر من يعمل لساعة واحدة خلال اليوم أو من يعمل ليوم واحد من الأسبوع بأجر منتظم غير عاطل عن العمل.

ويطالب ولد الخليفة السلطات بالتوقف عن تحجيم مشكل البطالة لأن معطيات الواقع تؤكد أن أغلب الشباب الموريتاني يعاني من داء البطالة، كما يطالب بانتهاج الشفافية في مسابقات التوظيف وإجراء مسح شامل لمستوى البطالة يمكن الاعتماد عليه في وضع السياسات الاقتصادية للبلد، ودمج جميع برامج التشغيل في هيئة واحدة تسند لها مسؤولية وضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال التشغيل.
ويشير إلى أن تطور معدل البطالة "يؤكد أن السياسات الحكومية بشكل عام عجزت عن وضع حد لتفاقم الظاهرة، مما يحتم على الدولة تغيير السياسات المتبعة في مجال مكافحة البطالة والاعتماد بشكل دائم على تقييم النتائج والفعالية ومحاربة الفساد والمحسوبية".