النفط يخلط أوراق الاقتصادات... ليونة روسية والسعودية ماضية بحرب الأسعار

وكان اتفاق استمر لثلاث سنوات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين، من بينهم روسيا، قد انهار هذا الشهر بعد رفض موسكو تأييد خطة الرياض لتعميق تخفيضات الإنتاج، ما حدا السعودية إلى التعهد بزيادة الإنتاج إلى مستوى قياسي.

وتزامنت زيادة المعروض الناتجة من ذلك مع تهاوي الطلب، في ظل تطبيق الحكومات في أنحاء العالم إغلاقات عامة لكبح انتشار فيروس كورونا. ودفع هذا الهجوم المزدوج على الأسعار خام برنت إلى أدنى مستوياته في 17 عاماً دون 25 دولاراً للبرميل وضرب بمعوله في دخل منتجي النفط.
وقال مسؤول من وزارة الطاقة السعودية: "ليس هناك أي تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك+، ولا توجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول".

جاء التصريح عقب قول مسؤول روسي كبير اليوم إن عدداً أكبر من منتجي النفط قد يتعاون مع أوبك وروسيا، في إشارة غير مباشرة إلى الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، والتي لم تخفض إنتاجها قط. وقال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي، إنّ "الخطوات المشتركة من الدول ضرورية لاستعادة الاقتصاد (العالمي)... وهي ممكنة أيضاً في إطار اتفاق أوبك+".

قاد دميترييف ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك المفاوضات عن الجانب الروسي في اتفاق أوبك السابق، الذي يحل أجله رسمياً في 31 مارس/ آذار. وأحجم دميترييف عن تحديد الدول التي يمكن أن تنضم إلى اتفاق جديد.

وانهار الاتفاق بين أوبك وروسيا بعد رفض موسكو دعم فرض قيود أكبر على الإنتاج، قائلة إن من السابق لأوانه تقدير أثر الجائحة.

وثمة انقسام في الآراء بين المسؤولين ومديري شركات النفط في روسيا حيال الحاجة إلى التخفيضات، حيث يدعم دميترييف ونوفاك التعاون، فيما ينتقد إيغور سيتشن، رئيس شركة النفط الوطنية، روسنفت، التخفيضات باعتبارها تقدم طوق نجاة لصناعة النفط الصخري الأميركية الأقل قدرة على المنافسة. ولزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصمت منذ انهيار اتفاق أوبك+.

لطالما اعتبرت فكرة تعاون واشنطن مع أوبك مستحيلة، لأسباب ليس أقلها قوانين مكافحة الاحتكار الأميركية. وسبق أن أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً غضبه إزاء المنظمة، لأن إجراءاتها ترفع أسعار البنزين.

لكن تحرك السعودية الأحدث يضع واشنطن في موقف صعب، فمعركتها من أجل الحصة السوقية أفضت إلى أسعار بالغة الانخفاض، لكنها تقوّض أيضاً صناعة النفط الصخري الأميركية، التي ترتفع تكاليفها كثيراً قياساً إلى الإنتاج السعودي أو الروسي.

وتواجه الإدارة الأميركية نداءات متعددة لإنقاذ قطاع النفط الصخري عالي الاستدانة، الذي اقترض تريليونات الدولارات لكي يصبح البلد مصدراً كبيراً للنفط والغاز رغم ارتفاع التكاليف. وكتبت مجموعة من ستة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي خطاباً إلى وزير الخارجية مايك بومبيو هذا الأسبوع، يقولون فيه إن السعودية وروسيا "شرعتا في شنّ حرب اقتصادية على الولايات المتحدة"، وأصبحتا تهددان "هيمنة الطاقة" الأميركية.

ودعوا السعودية إلى الانسحاب من أوبك، والرجوع عن سياسة زيادة الإنتاج، والدخول في شراكة مع الولايات المتحدة في مشاريع طاقة استراتيجية أو مواجهة العواقب.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ، ومن بينهم جون هويفن من نورث داكوتا وليزا مورجوسكي من ألاسكا، في الرسالة: "من الرسوم الجمركية وقيود التجارة الأخرى إلى التحقيقات، وإجراءات الحماية، والعقوبات، وغيرها الكثير، الشعب الأميركي ليس عديم الحيلة".

وطرح عضوان آخران في مجلس الشيوخ من ولايتين منتجتين للنفط مشروع قانون اليوم لسحب القوات الأميركية من المملكة. وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إنه سيتدخل في حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا، لكن في الوقت المناسب.

في غضون ذلك، أبلغ وزير الطاقة الأميركي دان برويليت، تلفزيون بلومبيرغ يوم الاثنين أن إقامة تحالف أميركي سعودي هو إحدى "أفكار عديدة عديدة" يتدارسها صناع السياسات الأميركيون.

والخميس، دعت وكالة الطاقة الدولية، التي تسدي المشورة إلى الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى، السعودية إلى تقديم يد العون من أجل تحقيق الاستقرار في السوق.

ودعت الجزائر الرئيس الحالي لمنظمة أوبك إلى اجتماع للجنة الاقتصادية التابعة للمنظمة في موعد أقصاه العاشر من إبريل/ نيسان لبحث الأوضاع الحالية بسوق النفط.

(رويترز، العربي الجديد)