الأمطار تحد من خسائر الزراعة المغربية

أنعشت تساقطات الأمطار والثلوج التي يعرفها المغرب في الفترة الأخيرة، آمال المزارعين في الحد من خسائر الموسم الحالي، في ظل تأكيد بعضهم أن المحاصيل، خاصة الحبوب، ستكون متوسطة بسبب ضعف الأمطار في الثلاثة أشهر الماضية.

ويتطلع المسؤولون الحكوميون والعاملون في القطاع إلى أن تساعد هذه التساقطات في دفع شبح الجفاف، والمساهمة في تغذية مخزون المياه في السدود التي يراهن عليها المغرب كثيرا، في ظل ما تعرفه بعض السدود في المناطق السقوية (الري بالغمر) من ضعف على مستوى ما تختزنه من مياه، التي تستعمل كذلك من أجل تأمين مياه الشرب.

وتفيد بيانات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن مخزون المياه في السدود وصل، حتى أول من أمس، إلى 48.9 في المائة، بعدما كان في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 62.5 في المائة.

وازدادت المخاوف، خلال الفترات الماضية، من المستوى الحرج في الوضع المائي وتراجع المخزون في العديد من المناطق، خاصة على مستوى منطقة سوس ماسة، المعروفة بتوفر أغلب صادرات الخضر والفواكه وحاجيات السوق المحلية.

وتفيد بيانات وكالة الحوض المائي لسوس ماسة بأن معدل ملء السدود في المنطقة، لا يتعدى 24 في المائة، مقابل 41.73 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولاحظت البيانات التي وفّرتها مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، أن العجز المسجل على مستوى التساقطات المطرية عرفته أغلب المناطق في المملكة.

ويشير المعهد الملكي للاستشعار الفضائي، إلى أن الغطاء النباتي، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، تراوح بين المتوسط والضعف في أغلب المناطق الزراعية المغربية، باستثناء منطقتين عرفتا نوعا من التحسن.

ويعتبر المزارع إبراهيم إد علي، أن التساقطات الثلجية ستغذي مخزون المياه في السدود، وستشكل ضمانة للمياه في الصيف في المناطق الجبلية التي تراهن على مياه العيون والأودية من أجل السقي والشرب.

ويتطلع إد علي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى تحسّن الغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية الأخيرة حتى مارس/آذار المقبل، ما سينعكس إيجابا على الزراعات مثل الحبوب والنباتات السكرية.

ويقول أحد مربي المواشي، عزيز بنحمو، لـ"العربي الجديد"، إن التساقطات المطرية ستمكن من توفير الكلأ الطبيعي في الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما لوحظ من ارتفاع أسعار الشعير ومدخلات الأعلاف المركبة في الفترة الأخيرة.

ويؤكد أن التساقطات المطرية الأخيرة بعثت الأمل في النفوس، بعدما بدأ اليأس يتسلل إلينا، إلى درجة دفعت البعض إلى تحويل حقول الحبوب إلى مراع، في ظل غلاء أسعار الشعير والعلف.

ويرتقب أن تكشف وزارة الزراعة والصيد البحري في العام الحالي عن النسخة الثانية من السياسة الفلاحية، التي يفترض أن تعالج مشاكل التصدير والتسويق والتخزين، رغم زيادة الإنتاج في بعض السلاسل الإنتاجية في العشرة أعوام الأخيرة.

ولم يتمكن المغرب، رغم تبنيه تلك السياسة في الأعوام الأخيرة، من تخليص الإنتاج الزراعي من الارتهان للتساقطات المطرية، بل إن حصة الزراعة في الناتج الإجمالي المحلي لم تتجاوز 15 في المائة، رغم دعم الاستثمارات في القطاع، وفقا لبيانات رسمية.

وتوقعت المندوبية السامية، في تقرير صادر عنها قبل أسبوع، حول توقعاتها لأداء الاقتصاد، ارتفاع القيمة المضافة للقطاعات غير الزراعية بنسبة 6.4 في المائة العام الجاري، مقابل انخفاض بنسبة 4.3 في المائة في العام الماضي.

وتترقب المندوبية أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العام الحالي إلى 3.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 2.3 في المائة في العام الماضي، غير أن ذلك النمو يبقى رهينا بأداء القطاع الزراعي.