فاتورة باهظة للاقتصاد الأميركي حال فرض ترامب ضرائب الحدود

كذلك اقترح ترامب خفض شرائح الضريبة الاتحادية على الدخل من سبع إلى ثلاث شرائح وخفض الحد الأعلى إلى 33% من 39.6%، بالإضافة إلى ذلك، فرض ضريبة ضبط الحدود، لتشجيع الصناعات الأميركية. فإلى أي مدى تنجح هذه السياسة في الولايات المتحدة؟


وفي الآونة الأخيرة، بدا واضحاً تهديد ترامب بفرض ضرائب على شركات السيارات الأميركية المصنعة في الخارج، وخاصة في المكسيك، فقد غرد أكثر من مرة على موقع "تويتر"، مطالباً الشركات إما بدفع الضرائب، أو إعادة التصنيع في الولايات المتحدة.

وقال أستاذ مادة الاقتصاد في جامعة هارفرد، إمانويل فارحي، في ورقة بحثية نشرت له منذ أيام إن "اقتراحات ترامب نجحت في توليد مناقشة حادة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستعمل على تحسين الميزان التجاري الأميركي".


ويضيف "نحن نعتقد أن فرص نجاح ضريبة ضبط الحدود ضئيلة، إذ إنها قد تعمل على تقويض موقف صافي الأصول الأجنبية الأميركية إلى حد كبير".

ويقول فارحي في الورقة البحثية التي تحمل عنوان "خطة ترامب الضريبية والدولار": "يماثل اقتراح إدارة ترامب المقبلة بخفض الضرائب على الشركات وفرض ضريبة ضبط الحدود فكرة المبادلة بين ضريبة القيمة المضافة والضريبة على الرواتب، فكل من الاستراتيجيتين ترفع تكلفة الواردات وتدعم الصادرات، ولكننا لا نتوقع أن تعمل مثل هذه الاستراتيجية على تحسين القدرة التنافسية الأميركية لسبب بسيط مفاده أن السلطات الأميركية تحافظ على سعر صرف مرن".

وإذا جرى تطبيق الإصلاحات الضريبية التي يقترحها ترامب بالكامل، فسوف ترتفع قيمة الدولار ويرتفع الطلب على السلع الأميركية، ذلك أن خفض الضريبة بنسبة 20% من شأنه أن يدفع قيمة الدولار إلى الارتفاع بنسبة 20%، وهذا بدوره، بحسب الباحث، سيعوض عن أي مكاسب في القدرة التنافسية، ولذا فإن السبيل الوحيد لتجنب هذه النتيجة هو أن يمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الدولار من الارتفاع بخفض أسعار الفائدة.

ومن هنا، ففي حين قد تعود ضريبة ضبط الحدود بالفائدة على الدول التي لديها سعر صرف ثابت أو المنضمة إلى اتحاد عملة، فإن هذه الضريبة ليس لديها في الأساس أي شيء تقدمه للدول التي تعوم أسعار صرف عملاتها، لأن ارتفاع قيمة العملة الناجم عنها يعوض عن انخفاض القيمة المالية، بحسب الكاتب.

وحسب أستاذ مادة الاقتصاد في جامعة هارفرد: "بيد أن تأثير ضريبة ضبط الحدود لن تكون محايدة في أميركا، فالدولار الذي ترتفع قيمته على نحو متزايد من شأنه أن يقوض صافي موقف الأصول الأجنبية في أميركا، لأن 85% من التزاماتها المالية الخارجية مقومة بالدولار، في حين أن 70% من أصولها الأجنبية مقومة بعملات أجنبية، ولأن الأصول الخارجية الأميركية تعادل نحو 140% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وتعادل التزاماتها الخارجية نحو 180% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 20% من شأنه أن يُفضي إلى خسارة في رأس المال تعادل نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتابع: "قد تدفع ضريبة ضبط الحدود العائدات الضريبية إلى الارتفاع، لأن الولايات المتحدة تستورد أكثر مما تصدر، ولأن العجز التجاري الأميركي يبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن ضريبة ضبط الحدود بنسبة 20% من شأنها أن تخلق عائدات ضريبية إضافية تعادل نحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن من ناحية أخرى، سوف يعمل خفض معدل الضريبة المفروضة على دخول الشركات على تناقص الإيرادات وإلغاء أي مكاسب متحصلة من الضريبة المفروضة على الواردات في الأساس".

خلاصة القول، كما يرى أستاذ مادة الاقتصاد في جامعة هارفرد، هي أن الخطة الضريبية التي يقترحها ترامب، خاصة ضريبة ضبط الحدود، لن تترك في الأرجح تأثيراً إيجابياً على الميزان التجاري الأميركي، والأسوأ من ذلك أنها ربما تكون مكلفة للغاية إذا تحدثنا عن صافي الأصول الأجنبية الأميركية.