وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مؤتمر صحافي اليوم، عن نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2016.
وبحسب النشرة فقد بلغت نسبة البطالة في السعودية 12.3% بنهاية عام 2016، ووصلت في صفوف الذكور إلى 5.9%، فيما بلغت عند النساء 34.5%.
وأوضحت الأرقام أن معدل التشغيل لإجمالي السكان في المملكة لسن 15 عاماً فأكثر بلغ خلال الربع الرابع من عام 2016 نحو 94.4%، فيما بلغ بين الذكور 97.4% والإناث 78.7%.
وتسببت أرقام البطالة المرتفعة قبل شهور، في إقالة وزير العمل والتنمية الإجتماعية مفرح الحقباني، وتعيين علي الغفيص بدلا منه، غير أن مستويات البطالة واصلت الارتفاع في عهد الوزير الجديد.
ولفت رئيس الهيئة الدكتور فهد التخيفي إلى شمولية البحث والمسح الميداني والفئات المستهدفة لنشرة سوق العمل، مؤكداً أن تعريف الهيئة للمشتغلين في نشرة سوق العمل من واقع السجلات الإدارية والمسوح الميدانية يعطي نتائج أكثر دقة، لافتاً إلى أن إجمالي أعداد الباحثين عن عمل يتم جلبها من برامج التوظيف الوطنية (جدارة، ساعد، وحافز).
فشل خطط وزارة العمل
كما أرجع الخبير الاقتصادي فهد الجوهر تواصل ارتفاع نسبة البطالة في السعودية، إلى فشل الخطط التي قامت بها وزارة العمل لتوظيف المواطنين من جهة، وإلى النتائج الكارثية في استغلال الشركات للمادة 77 من قانون العمل التي تجيز لهم فصل السعوديين دون عواقب من جهة أخرى، والتي نتج عنها فصل نحو 50 الف مواطن في الأشهر الستة الماضية.
وقال الجوهر لـ"العربي الجديد" "عندما بدأت وزارة العمل في وضع الإصلاحات والخطط الاقتصادية في عام 2010 كانت نسبة البطالة تشكل نحو 9.6%، وقد أشارت حينها إلى ضرورة خفضها إلى 5.5% عام 2014، أي عند انتهاء الخطة، إلا أن البطالة واصلت الارتفاع، بحسب الجوهر، وباتت اليوم عند معدل 12.3%. وهو ما يؤكد وجود خلل واسع، إذ إن الإنفاق على الخطط التنموية لم ينعكس على القطاعات التي يمكن أن توفر فرص عمل دائمة ومناسبة للسعوديين، في المقابل، انعكس ذلك على توظيف الأجانب بشكل كبير.
وبحسب الخبير الاقتصادي "شهدت أنظمة سوق العمل تعديلات كبيرة ودخول تشريعات جديدة، إذ تم إنشاء أجهزة عديدة لدعم التوظيف للمواطنين، وآخرها هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة"، لكن من وجهة نظر الخبير، فإن هذه الخطط لم تنجح في خفض نسب البطالة.
وكان مجلس الشورى السعودي، قد انتقد تقرير وزارة الخدمة المدنية، وقال عضو المجلس، عبدالله الجغيمان "لم تقدم الوزارة بيئة محفزة للموظفين الحكوميين"، وربط ذلك بالأداء الوظيفي لهم.
وتساءل المجلس عن سبب عدم تشغيل الوزارة 276 ألف وظيفة شاغرة ومعتمدة، وتقوم بترشيح المواطنين إليها، مؤكداً أن لدى الوزارة تسعة سلالم وظيفية، بينها من الاختلاف والتضارب، ما يثير سخط الموظف الحكومي. كما أن ذات الوظيفة التي يشغلها الموظف في هذا السلم، يختلف راتبها الشهري عن نفس المسمى الوظيفي في سلم آخر، ما يثير السخط وعدم الرضى من قبل الموظف الحكومي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
