وقالت المصادر إن من المتوقع الاستغناء، هذا الأسبوع، عن مزيد من الطيارين الذين يعملون على الطائرتين "إيرباص إيه-380" و"بوينغ 777".
وقال تيم كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة "طيران الإمارات"، في تصريحات إعلامية سابقة: إنني "لست متفائلاً بأن بعض شركات النقل الممثلة هنا اليوم والتي تلقت مساعدات كبيرة لإنعاشها، سيُكتب لها البقاء في الأشهر القليلة المقبلة".
تخفيض الأجور
وسرّحت "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" الحكوميتين، موظفين، كما فعلت شركات طيران أخرى بسبب تأثر الأنشطة، وقررت الشركتان، الأحد الماضي، تمديد خفض رواتب العاملين، حتى سبتمبر/ أيلول، في إطار محاولتهما الحفاظ على السيولة النقدية في خضم جائحة فيروس كورونا العالمية.
وأبلغت "طيران الإمارات" التي مقرها دبي، الموظفين، لأحد الماضي، بأنها ستمدد خفض أجور مدته ثلاثة أشهر، كان من المقرر أن ينتهي هذا الشهر، حتى 30 سبتمبر/ أيلول.
وجاء في الرسالة الإلكترونية المرسلة إلى موظفي الشركة، وفقاً لـ"رويترز"، أن تخفيضات الأجور ستزداد أيضاً في بعض الحالات، وأن بعض الرواتب الأساسية ستخفض بنسبة 50%.
وتقول الرسالة إن القرار اتُّخذ بعد مراجعة كل الخيارات الممكنة للحفاظ على الوضع النقدي للمجموعة، وكان عدد موظفي المجموعة، في مارس/ آذار الماضي، 105 آلاف قبل موجة التسريحات الحالية.
وخفضت "طيران الإمارات"، في وقت سابق، الأجور الأساسية بين 25 و50% لمدة ثلاثة أشهر، بدءاً من إبريل/ نيسان، باستثناء صغار الموظفين.
وبالنسبة إلى "الاتحاد للطيران" التي مقرّها أبوظبي، قالت متحدثة إن الشركة مددت أجل تخفيض للأجور بين 25 و50%، حتى سبتمبر/ أيلول، بينما تدرس جميع الخيارات لحماية الوظائف والحفاظ على السيولة النقدية.
وكانت شركة الطيران قد خفضت أجور شهر إبريل/ نيسان، في بادئ الأمر، وسرحت الأسبوع الماضي بعض أفراد طواقم الطائرات، وقالت المتحدثة إن عدة قطاعات في شركة الطيران شهدت عمليات تسريح للموظفين، وقالت مصادر، لـ"رويترز"، الشهر الماضي، إن الاتحاد تعتزم تسريح 1200 موظف.
قطاع متضرر
وقطاع الطيران من أشد القطاعات تضرراً من جائحة كورونا، التي أدت إلى تراجع الطلب على السفر، وأجبرت شركات طيران كبيرة على تسريح الموظفين والسعي إلى حزم إنقاذ من الحكومات.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، وفي ذروة جائحة كورونا، تراجعت حركة الطيران العالمية بنسبة 94% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لأحدث بيانات اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" الذي يتوقع انخفاضاً بأكثر من نصف الإيرادات على مدار العام.
وعندما وجدت أن أموالها تتبخر بما يفوق سرعة الصوت، استنجدت هذه الشركات بحكوماتها. ومن إجمالي 123 مليار دولار من المساعدات الحكومية، سيتعين عليها سداد 67 مليار دولار، وسيصل المبلغ الإجمالي لديون القطاع إلى "نحو 550 مليار دولار، بزيادة هائلة بنسبة 28%"، بحسب "إياتا".
وحصلت شركة الخطوط الجوية الفرنسية على 7 مليارات يورو على شكل قروض، و"لوفتهانزا" الألمانية على 9 مليارات، بما فيها 3 مليارات قروضاً، والشركات الأميركية على 50 ملياراً على شكل مساعدات، بينها 25 ملياراً كقروض.
وقد أفلس البعض بالفعل، مثل أكبر شركتي طيران في أميركا اللاتينية هما "لاتام" و"افيانكا"، وكذلك "فيرجن أستراليا" و"ساوث أفريكان إيرويز" و"تاي إيروايز".
وحدث ذلك "لأن الحكومات كانت بطيئة في الاستجابة أو أمنت تمويلاً محدوداً"، وفق ألكسندر دو جونياك، المدير العام لـ"إياتا".
ويقول برتران مولي إيغرو، خبير النقل الجوي في شركة "أرتشري ستراتيجي" الاستشارية، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن "لدينا اليوم أزمة سيولة تدار بشكل رئيسي من خلال القروض الحكومية والإعانات. لكن أزمة السيولة هذه ستتحول بسرعة إلى أزمة ديون، وقد لا تقدر بعض الشركات على أن تتعافى".
وقال دو جونياك إن "التحدي التالي سيكون منع شركات الطيران من الغرق تحت عبء الديون"، ومن ثم، خفضت وكالتا التصنيف "ستاندرد أند بورز" و"موديز" تصنيفات القوة المالية للعديد من الشركات، بينها "لوفتهانزا" ومجموعة "بريتش إيرويز" و"أيرومكسيكو" والشركة البرازيلية المنخفضة الكلفة "غول" التي صنفت جميعها ضمن فئة الاستثمارات المضاربة.
ويتوقع أن تتضاعف ديون مجموعة "بريتش إيرويز" بحلول نهاية عام 2020 إلى 15 مليار يورو، فيما قد لا تفي شركة "تاب" البرتغالية بالتزاماتها المالية، بحلول شهر يوليو/ تموز، بحسب توقعات "ستاندرد أند بورز". وعلى العكس، دخلت "ريان إير" المنخفضة التكلفة الأزمة مع سيولة عالية وديون منخفضة للغاية، وفق الوكالة.
ويرى برتران مولي-إيغرو أن الشركات التي تعتمد كثيراً على الرحلات الطويلة، مثل شركة طيران هونغ كونغ "كاثاي باسيفيك" أو الخطوط الجوية السنغافورية أو الشركات الخليجية "تعاني كثيراً، وستحتاج إلى فترة أطول للتعافي"، ولا يتوقع عودة حركة الطيران إلى مستوى 2019 قبل عام 2023، وفق ما تؤكد أوساط القطاع.