نواب المعارضة ينتقدون موقف الحكومة المغربية من حملة المقاطعة

وتساءل نواب حول موقف الحكومة من تلك الحملة، منددين بصمتها بعد الاحتجاجات التي يعبر عنها رواد التواصل الاجتماعي حول أسعار الحليب والوقود والماء المعدني.

واستغرب رئيسا فريقي حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، عبد اللطيف وهبي ونور الدين مضيان بمجلس النواب، عدم تقديم الحكومة لأي تصريح حول حملة المقاطعة التي تدخل أسبوعها الثالث.

وانتقد وهبي القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، وصف دعاة المقاطعة بـ"المداويخ" و"القطيع "، مستغربا عدم تحرك الحكومة من أجل معرفة سبب الحملة التي أطلقت عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

ودعا نور الدين مضيان، القيادي بحزب الاستقلال الذي انضم للمعارضة أخيرا، إلى تقديم الحكومة تصريحا صريحا حول موقفها من المقاطعة، معبرا عن تخوفه من أن تمتد المقاطعة إلى منتجات استهلاكية أخرى.

من جانبه، سعى الوزير الداودي، الذي تتولى وزارته مراقبة وضعية السوق، إلى التمييز بين مواقف وزراء وسياسيين من المقاطعة، وموقف الحكومة، الذي يعبر عنه رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسمها.

واعتبر العديد من المراقبين في الفترة الأخيرة، أن ردود أعضاء في الحكومة أو سياسيين، لا تساعد على احتواء الوضع، حيث أججت غضب دعاة المقاطعة عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

ودعا نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حليف العدالة والتنمية في الحكومة، إلى ضرورة الإنصات للناس وعدم إهانتهم، لأن ذلك تكون له نتائج عكسية.

واعتبر أمس الاثنين، في لقاء لقيادي الحزبين بحضور سعد الدين العثماني، أنه بصرف النظر عن أي استغلال للمقاطعة، إلا أنها تعبر عن القلق والرفض والشعور بالحرمان>

أسعار المحروقات

وتطرقت تساؤلات النواب للوزير أيضا حول أسباب ارتفاع أسعار المحروقات وكيفية حماية المستهلك في شهر رمضان، والتي كانت الهدف الأساس من الجلسة قبل أن تتحول دفتها لحملة المقاطعة، حيث برر الداودي مستوى الأسعار الحالي بارتفاع سعر برميل النفط في السوق الدولية، والذي قفز إلى 75 دولارا، داعيا النواب إلى مراجعة الأسعار الدولية قبل طرح الأسئلة.

وأنحى النائب مصطفي بيتس، القيادي بالتجمع الوطني للأحرار، باللائمة على الحكومة، التي حملها مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود في السوق المغربي، داعيا إلى ضرورة تحمل الحكومة مسؤولية سياستها.

وألح نواب على ضرورة تدخل الحكومة من أجل إعادة النظر في أسعار الوقود التي يرونها مرتفعة، خاصة أنها تتسبب في زيادة أسعار العديد من السلع الاستهلاكية.

وطالب الداودي مجلس النواب بالكشف عن نتائج التحقيق الذي أنجزه حول المنافسة في سوق المحروقات بالمغرب، داعيا إياهم إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال.

وأكد على أنه يتوجب الإعلان عن نتائج المهمة الاستطلاعية، كي يتضح ما إذا هناك مساس بقواعد المنافسة من قبل شركات توزيع المحروقات بعد تحرير الأسعار.

وخاطب مجلس النواب قائلا: "على البرلمان أن يقوم بدوره، لا تقولوا إنكم لا تعرفون شيئا، فقد أنجزتم التقرير، وتعلمون ما يجري" معبرا عن استعداده لمناقشة التقرير مع النواب.

رئيس اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، عبد الله بوانو، أوضح أن اللجنة الاستطلاعية، وضعت تقريرها، وسلمت نسخا منه للحكومة للفرق الممثلة في مجلس النواب.

غير أن التشديد على دور البرلمان والحكومة في تصحيح وضع الأسعار بالمغرب، لم يمنع نوابا من الدعوة إلى تفعيل مجلس المنافسة الذي لم يشتغل منذ خمسة أعوام.

ويرى محمد بن قدور، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أنه يتوجب على المنتجين أن يتواصلوا مع المقاطعين ويوضحوا حقيقة الأسعار التي يطبقونها.

ويذهب إلى أنه يفترض في الدولة والمنتجين الذين مستهم المقاطعة، اتخاذ تدابير تلبي تطلعات المستهلكين أو توضيح الأسباب وراء تعذر الاستجابة لهم.