ليبيا ترفع موازنة 2019 إلى 50.3 مليار دولار

30 ديسمبر 2018
رفع قيمة الموزانة يعود إلى تعافي إنتاج النفط(فرانس برس)
+ الخط -

كشف مسؤول في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، عن أن قيمة موازنة بلاده سترتفع خلال العام المقبل 2019، إلى 70 مليار دينار (50.3 مليار دولار)، مقابل نحو 31 مليار دولار للعام الجاري، مشيرا إلى أن رفع قيمة الموزانة يعود إلى تعافي إنتاج النفط والإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة.

وقال محمد إسماعيل، مدير إدارة الميزانية في وزارة المالية بحكومة الوفاق في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن موازنة 2019 تشهد ارتفاعا في الإنفاق العام، ولا سيما ما يتعلق بالمرتبات للعاملين ومخصصات وزارة الدفاع وبعض القطاعات الأخرى، فضلا عن مصروفات التنمية والدعم.

وأوضح أن الباب الأول في الموازنة المتعلق بالمرتبات، يستحوذ وحده على ما يقرب من نصف الموازنة بقيمة 33 مليار دينار (23.7 مليار دولار)، كما تحصل النفقات الحكومية على 12 مليار دينار، والباب الثالت المتعلق بالتنمية 10 مليارات دينار، والباب الرابع لدعم المحروقات والأدوية وعلاوة الأبناء 15 مليار دينار.

وأضاف أن الإيرادات النفطية المتوقعة تصل إلى 27 مليار دولار، والإيرادات من الضرائب والجمارك ورسوم مبيعات النقد الأجنبي المتوقعة ما بين 33 إلى 43 مليار دينار (7.23 و30.9 مليار دولار).

وأشار مدير إدارة الميزانية في وزارة المالية، إلى أن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي حقق 12 مليار دينار خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري، ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة.

وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها المحروقات وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.

وتعوّل الدولة على إنتاج ما بين 1.3 إلى 1.5 مليون برميل نفط يومياً في العام المقبل، على أساس سعر نفط 60 دولاراً للبرميل.

وكانت ليبيا لجأت منذ عام 2015 إلى اتخاذ عدة إجراءات تقشفية بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدني إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة مع استمرار العنف والصراعات المسلحة والانقسام السياسي ونضوب مصادر الدخل، ولم تتعدَ موازنة ليبيا مند عام 2014 نحو 44 مليار دينار (31.6 مليار دولار).

وعلى الرغم من المشاكل الأمنية الحالية التي أثّرت على الإنتاج من حقول النفط الليبية، فإن إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط تلقت دعماً هذا العام من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، وتوقعت المؤسسة الوطنية للنفط ارتفاع إيرادات 2018 إلى 24.2 مليار دولار، بزيادة 76% عن عام 2017.

المساهمون