وأكدت المؤسسة، في تقريرها الذي نشرته وكالة "رويترز" اليوم السبت، أن النظرة المستقبلية المستقرة لقطر تعكس بشكل أساسي رأيها بأن قطر ستواصل تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية السلبية للحصار الذي فرضته 4 دول عربية عليها العام الماضي.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني أن تعديل النظرة المستقبلية لاقتصاد قطر إلى مستقرة يستند إلى مرونة الاقتصاد الكلي.
وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني السيادي لقطر عند -AA، ورفعت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وقالت الوكالة إن ميزانية حكومة قطر عادت إلى تسجيل فائض في 2018، وتتوقع أن المستوى المرتفع للأصول الحكومية سيبقى العامل الجوهري لقوة التصنيف.
وأضافت أنها تقدّر ارتفاع الفائض في الحساب الجاري لقطر إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2021، بينما تتوقع أن تهبط أسعار النفط والغاز في تلك الفترة.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن يتسارع النمو الاقتصادي في قطر في الفترة من 2018 إلى 2021، إلا في حالة حدوث انخفاضات أكبر في أسعار النفط.
كانت 4 دول عربية، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد أعلنت الحصار على قطر في 5 يونيو/حزيران 2017، وعقب ذلك اتجهت قطر، خلال الفترة التي تلت الحصار، إلى تبني سياسات اقتصادية أكثر انفتاحاً، لجذب الاستثمارات الأجنبية وضبط أسواقها بهدف تجاوز الأزمة.
واتخذت الحكومة القطرية عدة إجراءات لتحفيز رؤوس الأموال، وأصدرت قوانين سمحت للأجانب بتملك العقارات والاستثمارات بنسبة 100%، ما شجع على جذب مزيد من الأموال إلى البلاد، رغم الحصار المفروض عليها منذ أكثر من عام ونصف.
وكانت أحدث الخطوات التي اتخذتها الدوحة في هذا الإطار، هي موافقة مجلس الوزراء القطري، في اجتماعه العادي، الأربعاء الماضي، على مشروع قرار تشكيل لجنة تنظيم تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وتحديد نظام عملها ومكافآتها، في خطوة أكد عاملون في القطاع العقاري القطري أنها ستساهم في إنعاش الأسواق.
(رويترز، العربي الجديد)