رفع ممنهج لأسعار المياه في الأردن

وكان مجلس الوزراء قد وافق في مطلع مايو/ أيار على توحيد أسعار المياه بين مختلف شركات المياه التي تغطي مختلف المحافظات، حيث إن تلك الشركات جميعها مملوكة للحكومة، وبعضها يدار بموجب عقود إدارة مع شركات أجنبية متخصصة.

وأوعز وزير المياه والري رائد أبو السعود إلى الأمين العام لسلطة المياه، والرئيس التنفيذي لشركة مياهنا والمدير العام لشركة اليرموك والمدير العام لشركة مياه العقبة بتوحيد التعرفة وإلغاء المبلغ المقطوع على فاتورة المياه والتعرفة الريفية.

ورأى مراقبون أن هذه الخطوة جاءت استجابة من الحكومة لضغوطات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعمل على رفع أسعار المياه وإلغاء الدعم.

وكان وزير المياه قد قال إن الجهات المانحة تطلب دوماً رفع أسعار المياه، وقد اتُّفق مع البنك الدولي والجهات المعنية على برنامج شراكة مع القطاع الخاص لتقليل الفاقد في المياه كبديل من رفع الأسعار في هذه المرحلة.

وشرح مساعد وكيل وزارة المياه عمر سلامة لـ"العربي الجديد" أن القرار استهدف إزالة التشوهات في تعرفة المياه التي كانت تختلف من شركة لأخرى، كذلك فإنه أعاد النظر في توزيع الدعم المقدم للمياه بما يضمن توجيهه للشرائح الفقيرة وذات الاستهلاك الأقل.

وأضاف أن أسعار المياه على الشرائح الأقل استهلاكاً للمياه التي تستهلك أقل من 54 متراً في الدورة الواحدة، أي كل ثلاثة أشهر، لن ترتفع، وبعض الفواتير ستنخفض قيمتها بشكل طفيف، فيما رُفعَت الأسعار بنسبة ضئيلة على الشرائح ذات الاستهلاك المرتفع وبواقع 2.8 دولار في حد أقصى.

وبحسب نص القرار، إن انخفاض التعرفة على الشرائح الأقل استهلاكاً لا يتجاوز نصف دينار على الأكثر على الفاتورة مرة كل 3 أشهر.

وقال سلامة إن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الشرائح الفقيرة وزيادة العبء بنحو بسيط على الشرائح الأخرى ذات الاستهلاك الأعلى.

وبيّن أن أي مواطن يستهلك أسبوعياً نحو 5 إلى 6 أمتار من المياه سيستفيد من التعرفة بالآلية الجديدة، ومن يستهلك كمية تزيد على 60 متراً فسيدفع أثمان المياه أكثر مما كان يدفعه سابقاً.

وأشار إلى أن تعرفة المياه الموحدة أصبحت 40 إلى 60 قرشاً للمتر المكعب من المياه في مختلف المحافظات، وأن توحيد تعرفة أثمان المياه سيجعل احتساب الكميات واضحاً، بحيث يستطيع كل مواطن أن يعرف كمية المياه التي استهلكها.

وقال سلامة إن مقدار الدعم الحكومي المقدم للمياه سنوياً يبلغ نحو 353 مليون دولار.

وكان الأمين العام لسلطة المياه بالإنابة، فراس العزام، قد نفى وجود أي رفع لأسعار المياه، بل هناك إجراءات جديدة لإزالة التشوهات، تحقيقاً للشفافية والمساواة بين المشتركين في احتساب فواتير المياه.

وقال العزام في بيان صحافي إن الآلية الجديدة لتوحيد التعرفة بين جميع مزودي الخدمة في جميع مناطق المملكة تهدف إلى حماية غالبية المستهلكين، أي إن الشرائح المنزلية الثلاث الأولى أو الذين يستهلكون كميات مياه أقل من 54 متراً مكعباً كل ثلاثة أشهر، وهي دورة المياه الربعية وبتعرفة تراوح بين 40 إلى 60 قرشاً للمتر المكعب الواحد، بحيث لا يكون هناك أي زيادة على هذه الشرائح.

وأضاف أن إلغاء المبلغ الثابت على فاتورة المياه جاء لتبسيط هيكلة التعرفة وتسهيل قراءة الفاتورة وإضافة مزيد من الموضوعية والشفافية والدقة في احتساب قيمة المتر المكعب الواحد.

وبيّن أن الحكومة منذ عام 2012 لم تزد أسعار المياه بالرغم من تضاعف قيمة مدخلات الإنتاج والنقل ومعالجة المياه وتوزيعها بنحو أربعة أضعاف.

وتقدر كلفة المتر المكعب الواحد حالياً بنحو 3.8 دولارات، فيما يتحمل المواطن في المتوسط 60 قرشاً للشرائح الدنيا، ونحو 90 قرشاً للشرائح المرتفعة، وهي الشرائح الرابعة والخامسة التي تستهلك بين 52 إلى 180 متراً مكعباً للدورة، ويشكلون 16.5 في المائة من مجموع المستهلكين.

وأشار العزام إلى أن الإحصاءات الرسمية بينت أن مجموع ما يدفعه المواطن خلال العام الواحد في المتوسط لأثمان المياه لا يتجاوز 96 دولاراً، وهي أقل من معدلات الأسعار لخدمات المياه والصرف الصحي في معظم الدول المجاورة.

وقال إن الوزارة ستعيد هيكلة شرائح المياه العام المقبل بحيث لا تتضمن أي دعم لغير مستحقيه، ليُعاد احتساب الشرائح ويُبقى على الدعم للشرائح الثلاث الأولى الأقل استهلاكاً للمياه، وبالتالي إن الأسرة التي تستهلك أقل من 4 إلى 6 أمتار مكعبة أسبوعياً لن تتأثر بذلك.