محافظ البنك المركزي التونسي: مضطرون للاقتراض من السوق العالمية

كشف محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، عن أن تونس قد تضطر للخروج إلى السوق العالمية للاقتراض مجدداً لتمويل الميزانية، التي تشكو عجزاً في حدود سبعة ملايين دينار( 3.2 ملايين دولار) معتبراً في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن الحكومة التونسية لم يكن لديها أي خيار سوى الاقتراض لتسديد أقساط الدين الخارجي، التي حلت آجالها.

وذكر المسؤول التونسي، أن هذا القرض غير كاف للإيفاء بالتعهدات الداخلية والخارحية للبلاد، مؤكداً على أن خروج تونس للاقتراض دون ضمانات يمنح المستثمرين الأجانب الثقة في الاقتصاد التونسي، لافتاً إلى أنه من الممكن أن تخرج تونس إلى السوق العالمية للاقتراض بمضمانات أميركية أو يابانية، كما حدث ذلك سابقاً.

وتحصلت تونس في 27 يناير/كانون الثاني الماضي على قرض بقيمة مليون دولار، إثر نجاحها في تعبئة موارد مالية من السوق العالمية بفائض يقدر بنحو 5.75%، وهو ما زاد في مديونيتها بنسبة 2.2% من الناتج المحلي، بحسب المسؤول التونسي.

من جهته توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أحمد مسعود، أن تحقق تونس خلال العام الجاري نسبة نمو في حدود 3%، معتبراً أن هذه النسبة غير كافية نظراً إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة عليها، مبيناً أنها قابلة للمراجعة باعتبار أن الاقتصاد التونسي يتأثر بمحيطه الإقليمي، ولا سيما الوضع في ليبيا ووضع الاتحاد الأوروبي، الشريك الأول لتونس.

وأوضح مسعود في تصريحات صحافية، أن تونس أثبتت بعد اجتيازها المرحلة الانتقالية قدرتها على الخروج من الوضعية الصعبة التي مرت بها على امتداد السنوات الثلاث الماضية.

وأشار مسعود إلى أن الاقتصاد التونسي أثبت طوال المرحلة الماضية نوعاً من الصلابة، متوقعاً عودة الاستثمار الخارجي والداخلي إلى نسقه الطبيعي، بعد استكمال البرلمان التونسي للإطار التشريعي الذي سيمنح المستثمرين ضمانات أكثر على غرار قانون الاستثمارات وقانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

وتوقع المسؤول في البنك الدولي، أن تحقق تونس نسبة نمو في حدود 5 أو 6%، وهي النسبة التي كانت تحققها البلاد قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، لاستيعاب النسبة المرتفعة من العاطلين عن العمل وخلق الثروة.

ودعا مسعود الحكومة التونسية إلى الإسراع في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحد من عجز الميزانية وإصلاح المنظمومة الجبائية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وفقاً للمواصفات العالمية إلى جانب الترفيع في النفقات الموجهة للاستثمار والتنمية.

وحول تداعيات القرض الذي حصلت عليه تونس من السوق العالمية بقيمة مليون دولار، قال مسعود: إن خروج تونس للاقتراض دون أي ضمانات من السوق العالمية، دليل على ثقة المانحين في تعافي الاقتصاد التونسي، وهو ما سيكون له تأثير هام على عودة المستثمرين. على حد قوله، مشدداً على ضرورة توجيه هذه القروض نحو الاستثمار.


اقرأ أيضاً: مليارا دولار عجز القطاعات الحكومية في تونس