الأردن يسمح بتصدير بعض السلع الغذائية

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن مخزون بلاده من كافة المواد الغذائية آمن ومريح جدا، على الرغم من ارتفاع الطلب الذي شهدته أسواق الأردن مؤخرا بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وأضاف أنه تم إجراء عملية تقييم لوضع المخزون من المواد الغذائية، وذلك للوقوف على الوضع التمويني للأردن خلال الأشهر القليلة المقبلة في ظل تداعيات جائحة كورونا، وكذلك اتخاذ القرارات المناسبة لضمان توفر السلع وعدم حدوث أي نقص فيها.

وقال الحموري إنه يتم باستمرار رصد الكميات المتوفرة من المواد الغذائية ومدى كفايتها للاستهلاك المحلي، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مضيفا أن عمليات توريد السلع الغذائية من مناشئ مختلفة لا تزال مستمرة، إضافة إلى وفرة الإنتاج المحلي من العديد من السلع، ولا سيما المنتجات الزراعية والدجاج وبيض المائدة وغيرها، إلى جانب تشغيل مصانع المواد الغذائية المحلية.

وأشار إلى أنه تم الاستمرار بوقف تصدير وإعادة تصدير بعض السلع التموينية في ضوء توفر كميات كبيرة منها في السوق المحلي والتزام التجار والصناعيين بالمحافظة على الحدود الآمنة من كل سلعة.

وقال إن اللجنة التنسيقية المشكلة برئاسة القطاعين العام والخاص لا تزال ترصد وضع الأسواق العالمية والمتغيرات التي تطرأ على تجارة المواد الغذائية في ظل تداعيات أزمة كورونا، مشيرا إلى استمرار منع تصدير الأرز، السكر، البقوليات، الأعلاف، القمح والحنطة بكافة أشكال هذه المواد لعدم إنتاجها محلياً.

في المقابل، تم السماح بتصدير ما لا يزيد عن 50% من الإنتاج للمواد التالية: المعلبات الغذائية، الزيوت النباتية، الحلاوة والطحينية، الصلصات المحضرة (رب البندورة وغيره)، منتجات المخللات والمربيات، القهوة، المكسرات، كون هذه المواد الغدائية تنتج محليًا رغم أن موادها الخام مستوردة.

وسمحت الحكومة الأردنية بتصدير ما لا يزيد عن 50% من حجم الإنتاج المحلي للمواد التالية شرط توفر مخزون استراتيجي آمن في السوق المحلي، وهي: اللحوم المحضرة (تندر والبرغر) ومنتجات اللحوم المعلبة، مثل المرتديلا، كون هذه المواد تنتج محلياً ومدخلات إنتاجها من المواد المحلية و/أو المستوردة ولوجود عدة مصانع محلية تنتجها.

كذلك تم السماح لمصانع الحلويات والعصائر والمشروبات الغازية بتصدير الكميات المتفق عليها وضمن عقود تصدير أصولية، شرط توفر مخزون استراتيجي آمن في السوق المحلي وتعهد المصانع بعدم شراء مادة السكر من السوق المحلي.