توقعات بانخفاض معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى 2% خلال 2020

توقع كبير الاقتصاديين لدى مجموعة أليانز المتخصصة في التأمينات، لوفيك سوبران، تراجع توقعات نمو الاقتصاد المغربي في العام الحالي إلى نحو 2% من 3.7% وفقا لتوقعات وتقديرات لمؤسسات دولية ومحلية.

وقلل سوبران خلال الندوة التي عقدت بالدار البيضاء أمس الثلاثاء، من فرص مساهمة التجارة الدولية، بشكل إيجابي، في النمو الاقتصادي بالمغرب في العام الحالي، مؤكدا على أن العديد من عوامل عدم اليقين تؤثر على الاقتصاد العالمي، خاصة تلك المرتبطة بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين، فضلا عن تعدد بؤر التوتر المرتبطة بالمطالب الاجتماعية وانتشار فيروس كورونا.

وشدد المسؤول في المجموعة الألمانية، على أن تلك العوامل ستساهم في تراجع النمو الاقتصادي بالمغرب، حيث لن يتعدى 2% في العام الحالي، مقابل 2.4 % العام الماضي.

تأتي توقعات سوبران مغايرة لما أعلنه صندوق النقد الدولي من قبل، بتوقعه تحقيق الاقتصاد المغربي نمواً يصل إلى 3.7% خلال 2020، و4% العام المقبل، والمندوبية السامية للتخطيط عند 3.5% وبنك المغرب (المركزي) عند 3.7%.

وأدى تأكد انحباس التساقطات المطرية في الشهرين الأخيرين، إلى تراجع توقعات المندوبية والبنك قليلا، لكن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، دعا إلى عدم المبالغة في التركيز على دور الزراعة في الناتج الإجمالي المحلي.

وأكد بنشعبون على أنه رغم عدم كفاية التساقطات المطرية في العام الماضي، فإن انخفاض القطاع الزراعي كان أقل من 1%.

وانتقد سوبران استمرار تشدد البنوك في إقراض القطاع الخاص، مشددا على أن برنامج انطلاقة الذي يراد منه دعم تمويل الشركات الصغيرة وحاملي المشاريع من الشباب، سيساعد على تحسين ذلك الوضع.

واعتبر أن انخراط المصارف في المشروع الجديد الرامي إلى تمويل الشركات الصغيرة جدا، يعني أنها كانت تمتلك القدرة على فعل ذلك، غير أنها لم تكن تبادر إلى توفير القروض.

ويرمي مشروع انطلاقة المعلن عنه مؤخرا إلى توفير تمويل للمقاولات الصغيرة جدا وحاملي المشاريع من الشباب بسعر فائدة في حدود 2% في المدن و1.85% في الأرياف.

ويذهب سوبران إلى أن الحكومة ستعطي الأولوية عبر قانون مالية العام الحالي، لنفقات التعليم بنحو 7.5 مليارات دولار، والصحة بحوالي 1.9 مليار دولار وزيادة الأجور في حدود 600 مليون دولار والمساعدات الاجتماعية في حدود 600 مليون دولار.

وأكد على أن استهلاك الأسر سيرتفع بنسبة 2.1%، فيما سيحصر عجز الموازنة في حدود 33.5%، معتقدا أن المؤشرات الأولى لانخفاض الدين العمومي ستبدأ في التجلي في العام المقبل.