سوق المال السعودية اهتزت أكثر من مرة (Getty)
وسط الضغوط التي تواجهها الحكومة السعودية من الكونغرس الأميركي بشأن قضية اغتيال جمال خاشقجي وحرب اليمن، تسعى الرياض لإرضاء إدارة ترامب عبر ضخ مزيد من الاستثمارات المالية في سندات الخزانة الأميركية.
يحدث ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه استدانتها من أسواق المال العالمية. وحسب بيانات حكومية صدرت في إبريل/ نيسان الماضي عن وزارة المالية السعودية، تقدر احتياجات السعودية من التمويل لسد العجز هذا العام بواقع 35 مليار دولار.
في هذا الصدد ذكرت وكالة بلومبيرغ، أمس الاثنين، أن السعودية رفعت بشكل ملحوظ حجم استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأميركية (أدوات الدين الأميركية) منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى إبريل/ نيسان من هذا العام.
وقالت الوكالة، نقلاً عن بيانات وزارة الخزانة الأميركية، إن السعودية رفعت حيازتها خلال الفترة المذكورة من السندات الأميركية من 97 مليار دولار إلى 177 مليار دولار، بزيادة نسبتها 83%.
وأضافت، أن السعودية بذلك تصدرت قائمة الدائنين الأجانب من حيث الزيادة في الفترة من أكتوبر 2016، وهو الشهر الذي سبق فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، وحتى إبريل/ نيسان الماضي. ويذكر أن الصين أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأميركية، حيث تبلغ استثماراتها نحو 1.17 ترليون دولار وتليها اليابان.
اقــرأ أيضاً
وعزت بلومبيرغ، قفزة الاستثمارات الأميركية في أدوات الدين الأميركية إلى جملة أسباب، فبالإضافة لموقف الرياض السياسي الساعي لإرضاء الادارة الأميركية، فقد شهدت أسعار النفط ارتفاعاً، أي أن عائدات السعودية من تصدير النفط، أو ما تعرف بـ"البترودولارات"، قد ازدادت، ما دفعها لزيادة الاستثمار في ملاذات آمنة.
لكن الأسباب التي تذكرها الوكالة لا تبدو صحيحة حسب مراقبين، حيث إن السعودية تواصل الاستدانة من أسواق المال العالمية لتلبية الإنفاق المرتفع على حرب اليمن. وهذه الديون تحصل عليها بسعر فائدة مرتفعة ونسبة تأمين على المخاطر مرتفعة جداً.
وكان مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية قد ذكر في بيان في إبريل/ نيسان الماضي، إن المملكة تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) هذا العام للمساعدة في تمويل عجز الموازنة العامة. واقترضت السعودية بكثافة على مدى السنوات القليلة الأخيرة لإعادة ملء خزائن الدولة التي استنزفها هبوط أسعار النفط منذ العام 2014.
اقــرأ أيضاً
وفي نهاية عام 2018، بلغ حجم الديون القائمة على الحكومة نحو 150 مليار دولار، 54% منها بالعملة المحلية، والباقي مقوّم بالدولار. وأصدرت السعودية سندات دولية بقيمة 7.5 مليارات دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقالت الرياض إن استراتيجية الاقتراض الخارجي "تتمحور حول تمكين المملكة من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال الربع الأول، وذلك لتخفيف الانكشاف على مخاطر السوق، وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية".
وقالت الوكالة، نقلاً عن بيانات وزارة الخزانة الأميركية، إن السعودية رفعت حيازتها خلال الفترة المذكورة من السندات الأميركية من 97 مليار دولار إلى 177 مليار دولار، بزيادة نسبتها 83%.
وأضافت، أن السعودية بذلك تصدرت قائمة الدائنين الأجانب من حيث الزيادة في الفترة من أكتوبر 2016، وهو الشهر الذي سبق فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، وحتى إبريل/ نيسان الماضي. ويذكر أن الصين أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأميركية، حيث تبلغ استثماراتها نحو 1.17 ترليون دولار وتليها اليابان.
وعزت بلومبيرغ، قفزة الاستثمارات الأميركية في أدوات الدين الأميركية إلى جملة أسباب، فبالإضافة لموقف الرياض السياسي الساعي لإرضاء الادارة الأميركية، فقد شهدت أسعار النفط ارتفاعاً، أي أن عائدات السعودية من تصدير النفط، أو ما تعرف بـ"البترودولارات"، قد ازدادت، ما دفعها لزيادة الاستثمار في ملاذات آمنة.
لكن الأسباب التي تذكرها الوكالة لا تبدو صحيحة حسب مراقبين، حيث إن السعودية تواصل الاستدانة من أسواق المال العالمية لتلبية الإنفاق المرتفع على حرب اليمن. وهذه الديون تحصل عليها بسعر فائدة مرتفعة ونسبة تأمين على المخاطر مرتفعة جداً.
وكان مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية قد ذكر في بيان في إبريل/ نيسان الماضي، إن المملكة تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) هذا العام للمساعدة في تمويل عجز الموازنة العامة. واقترضت السعودية بكثافة على مدى السنوات القليلة الأخيرة لإعادة ملء خزائن الدولة التي استنزفها هبوط أسعار النفط منذ العام 2014.
وفي نهاية عام 2018، بلغ حجم الديون القائمة على الحكومة نحو 150 مليار دولار، 54% منها بالعملة المحلية، والباقي مقوّم بالدولار. وأصدرت السعودية سندات دولية بقيمة 7.5 مليارات دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقالت الرياض إن استراتيجية الاقتراض الخارجي "تتمحور حول تمكين المملكة من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال الربع الأول، وذلك لتخفيف الانكشاف على مخاطر السوق، وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
