"قطر للبترول" ترفع نسبة تملّك الأجانب في شركات تابعة لها
القرار من شأنه تعزيز بورصة قطر (Getty)
أعلنت "قطر للبترول" رفع حد التملك لغير القطريين في شركات قطاع الطاقة وشركاتها التابعة المدرجة في سوق الأوراق المالية "بورصة قطر" إلى 49%، وكذلك رفع نسبة تملك المساهم في تلك الشركات إلى نسب لا تزيد على 2% بحد أقصى.
وذكر بيان صحافي صادر عن قطر للبترول، اليوم، نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه عملا بهذا القرار، فستقوم شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر للوقود (وقود)، وشركة الخليج الدولية للخدمات، وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وكلها شركات مدرجة في البورصة، باتخاذ ما يلزم، خلال الأسابيع القادمة، وفقاً للوائح والإجراءات المعمول بها للموافقة على رفع حد التملك لغير القطريين إلى 49%.
وتبلغ نسبة تملك الأجانب في تلك الشركات، حاليًا، 25% من رؤوس أموالها، باستثناء "مسيعيد"، التي تبلغ 15%.
كما ستقوم شركة قطر للوقود برفع نسبة تملك المساهم إلى 1%، بينما سيتم رفع تلك النسبة إلى 2% في كل من شركة الخليج الدولية للخدمات وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"قطر للبترول"، سعد بن شريدة الكعبي، إن قرار رفع حد التملك لغير القطريين في شركات قطاع الطاقة وشركاتها التابعة المدرجة في سوق الأوراق المالية يأتي في ظل تزايد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي تلعب فيه صناعة الطاقة القطرية دورا أساسيا.
وأضاف الكعبي أن "قطر للبترول" ترى أن هذا القرار من شأنه تعزيز سوق الأوراق المالية القطري والمساهمة في تطويره، ليكون مركزا ماليا إقليميا رائداً، ووجهة مالية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.
وكانت شركة "صناعات قطر" التابعة لـ"قطر للبترول" قد قامت، في النصف الأول من شهر مارس/آذار الجاري، برفع سقف التملك لغير القطريين إلى نسبة 49%.
وتغطي نشاطات "قطر للبترول" مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم.
وفي مطلع العام الجاري، أعلنت "قطر للبترول"، ولادة أكبر شركة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك بعد إكمال اندماج شركتي "قطر غاز" و"راس غاز".
وبدأ الكيان الجديد الذي يطلق عليه "قطر غاز" العمل في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، وقطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتبلغ حصتها من إمداداته العالمية 30.1%، ويصل إنتاجها إلى 77 مليون طن سنوياً، فيما أعلنت في يوليو/تموز الماضي، أنها تعتزم زيادة إنتاجها بنحو 30% بحلول 2024.
اقــرأ أيضاً
وتبلغ نسبة تملك الأجانب في تلك الشركات، حاليًا، 25% من رؤوس أموالها، باستثناء "مسيعيد"، التي تبلغ 15%.
كما ستقوم شركة قطر للوقود برفع نسبة تملك المساهم إلى 1%، بينما سيتم رفع تلك النسبة إلى 2% في كل من شركة الخليج الدولية للخدمات وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"قطر للبترول"، سعد بن شريدة الكعبي، إن قرار رفع حد التملك لغير القطريين في شركات قطاع الطاقة وشركاتها التابعة المدرجة في سوق الأوراق المالية يأتي في ظل تزايد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي تلعب فيه صناعة الطاقة القطرية دورا أساسيا.
وأضاف الكعبي أن "قطر للبترول" ترى أن هذا القرار من شأنه تعزيز سوق الأوراق المالية القطري والمساهمة في تطويره، ليكون مركزا ماليا إقليميا رائداً، ووجهة مالية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.
وكانت شركة "صناعات قطر" التابعة لـ"قطر للبترول" قد قامت، في النصف الأول من شهر مارس/آذار الجاري، برفع سقف التملك لغير القطريين إلى نسبة 49%.
وتغطي نشاطات "قطر للبترول" مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم.
وفي مطلع العام الجاري، أعلنت "قطر للبترول"، ولادة أكبر شركة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك بعد إكمال اندماج شركتي "قطر غاز" و"راس غاز".
وبدأ الكيان الجديد الذي يطلق عليه "قطر غاز" العمل في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، وقطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتبلغ حصتها من إمداداته العالمية 30.1%، ويصل إنتاجها إلى 77 مليون طن سنوياً، فيما أعلنت في يوليو/تموز الماضي، أنها تعتزم زيادة إنتاجها بنحو 30% بحلول 2024.
وكان الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، راشد بن علي المنصوري، قد دعا، في وقت سابق من شهر مارس/آذار الجاري، جميع الشركات القطرية المدرجة، إلى رفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب فيها إلى 49%.
وتضم بورصة قطر حالياً 45 شركة مدرجة، بقيمة سوقية تبلغ نحو 468 مليار ريال (128.5 مليار دولار).
وأقر مجلس الوزراء القطري، في يناير/كانون الثاني الماضي، مشروع قانون قدمته وزارة الاقتصاد والتجارة يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد، بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49%.
وتضم بورصة قطر حالياً 45 شركة مدرجة، بقيمة سوقية تبلغ نحو 468 مليار ريال (128.5 مليار دولار).
وأقر مجلس الوزراء القطري، في يناير/كانون الثاني الماضي، مشروع قانون قدمته وزارة الاقتصاد والتجارة يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد، بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
