رجال أعمال يطالبون سلطنة عمان بتسهيل الإجراءات الاستثمارية

طالب كبار رجال الأعمال في سلطنة عمان، وممثلو بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بضرورة تقليص عدد الجهات والتصاريح والخطوات والإجراءات المرافقة للبدء في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بمختلف القطاعات والأنشطة التجارية والخدمية في السلطنة.

وشدد رجال الأعمال خلال اجتماع عقد اليوم الأحد بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عُمان على ضرورة الحد من التأخير في إنجاز معاملات الأنشطة الاقتصادية والنشاط الاستثماري على وجه التحديد. وذلك، من أجل تشجيع استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيعها على الاستقرار والمساهمة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والمعيشي.

وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعيد بن صالح الكيومي، وفق وكالة الأنباء العمانية، بدور مجلس الوزراء وحرصه على مشاركة رئيس الغرفة ممثلاً للقطاع الخاص في المناقشات التي جرت في المجلس حول العوامل المؤثرة على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في السلطنة.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لما تم من مناقشات خلال الاجتماع في مجلس الوزراء، كما أنه يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا سيما في ما يتعلق بتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في السلطنة.

وأوضح أن هناك مجموعة من العوامل والأسباب التي تعيق تأسيس الأعمال والمشاريع الاستثمارية، ومنها تعدد الجهات المانحة للتصاريح، والتي يصل عددها في بعض المشاريع إلى 28 تصريحاً موزعة إلى عدة جهات حكومية.

وقال إن التغلب على هذه العوامل أصبح أمراً ملحاً وضرورياً بالنسبة للقطاع الخاص ليواصل مسيرته التنموية الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية.

وذكر صندوق النقد الدولي، منتصف الشهر الماضي، أن سلطنة عمان بحاجة لإجراء تعديلات مستدامة في المالية العامة، وتسريع التنويع الاقتصادي، وزيادة دور القطاع الخاص في تحفيز الاقتصاد.

وأفاد فريق خبراء الصندوق بقيادة أليسون هولاند، التي قادت مناقشات مع السلطنة منذ 3 مايو/ أيار، في سياق مشاورات المادة الرابعة، أن من شأن تحسين بيئة الأعمال وزيادة مستوى المهارات المهنية، دعم الجهود لزيادة فرص العمل في القطاع الخاص.

وتضررت سلطنة عمان بشكل خاص، جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 نظراً لافتقارها إلى الاحتياطيات النفطية والمالية الضخمة، التي يتمتع بها جيرانها. 

(العربي الجديد)