كشف وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، عن بدء توريد الغاز إلى مصر بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل، مؤكدا أن جزءاً من الصادرات مخصص للسوق المحلي المصري، ما يثير شكوكا حول الروايات الحكومية في مصر حول تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي المنتج من الحقول هناك.
ونقل موقع "دفار" الإسرائيلي عن شتاينتس قوله، إن "اتفاق تصدير الغاز لمصر يعد أهم مظاهر التعاون الاقتصادي منذ التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد (عام 1978)"، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ صفقة بيع الغاز للقاهرة. ولفت إلى أن بدء تنفيذ الصفقة، يدلل على أن إسرائيل تحولت لأول مرة إلى مصدر للغاز.
ووفق ما نقل الموقع الإسرائيلي، فإن جزءا من الغاز المصدر لمصر مخصص لاستخدام السوق المحلي والجزء الآخر ستتم إسالته في مرافق إسالة الغاز المصرية قبل تصديره لوجهة ثالثة.
ونقل الموقع عن يوسي آبا، مدير عام شركة "ديلك كيدوحيم" المسؤولة عن استخراج الغاز من حقل "ليفيتان" قوله إن الشروع في تصدير الغاز إلى مصر سيحسن المكانة الإقليمية لإسرائيل بشكل جذري.
وبالتزامن مع هذه التصريحات، قال مصدر مطلع في صناعة الغاز بمصر لرويترز، أمس الأحد، إن من المخطط بدء توريد الغاز الإسرائيلي للبلاد بحلول منتصف الشهر المقبل.
وكانت شركتا غاز شرق المتوسط وخط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية، قد وقعتا في سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاقا يسمح للأولى باستخدام مرفأ تابع للثانية من أجل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر. وكانت ترتيبات خط الأنابيب من العقبات الأخيرة أمام بدء إسرائيل بيع الغاز إلى مصر بموجب اتفاق بقيمة 15 مليار دولار، وفق رويترز.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "من المخطط الوصول إلى طاقة سنوية تدريجياً للقاهرة تقارب 7 مليارات متر مكعب بحلول 2022".
وسيجري توريد الغاز المنتج من حقول في شرق البحر المتوسط في السواحل الفلسطينية المحتلة، عبر خط أنابيب بحري لشركة غاز شرق المتوسط يربط مدينة عسقلان المحتلة (جنوب فلسطين) ومدينة العريش في شبه جزيرة سيناء المصرية.
ويأتي استيراد مصر للغاز من الاحتلال الإسرائيلي، رغم التصريحات المتواترة من القاهرة بشأن زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير فعليا خلال العام الجاري.
وأعلن وزير البترول طارق الملا، أمام لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب (البرلمان) في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن السنوات الأربعة الماضية حتي نوفمبر 2019 شهدت تنفيذ 29 مشروع لتنمية حقول الغاز الطبيعي، بقيمة استثمارات قدرت بنحو 27.3 مليار دولار، وبمعدل إنتاج حوالي 7.6 مليارات قدم مكعب يومياً.
وأضاف الملا أن الطفرة التي حققها قطاع الغاز في ظل الاكتشافات الهامة، أسفرت عن زيادة الإنتاج بنسبة 75 في المائة خلال 2019، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منذ سبتمبر/أيلول 2018، متوقعا أن تسهم الاكتشافات الواسعة في زيادة الإنتاج بنسبة 100 في المائة العام المقبل.
وكانت إسرائيل تشتري الغاز من مصر، لكن أجزاء من الأنابيب التي تمر فوق الأرض في سيناء تعرضت لهجمات متكررة خلال عامي 2011 و2012 ما أدى إلى توقف التصدير، الذي جرى بمقتضى اتفاق أبرم عام 2005.