الحكومة تستورد كميات كبيرة من الحبوب (Getty)
ينتظر أن ترتفع واردات المغرب من الحبوب في العام الحالي، في ظل تراجع حاد للمحصول للموسم الثاني على التوالي، ما يكرس تبعية المملكة للسوق الأجنبية بسبب ارتهان إنتاجه للتساقطات المطرية.
واستقبلت موانئ المغرب إلى 3.1 مليون طن من الحبوب منذ بداية العام الماضي، وهو ما يمثل تقريبا كمية المحصول المتوقع في الموسم الحالي، حسب تقديرات وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية.
ويتجلى من بيانات المكتب الوطني للموانئ، أن كميات الحبوب التي عبرت من موانئ المغرب منذ بداية 2020 وحتى 21 أبريل الجاري، ارتفعت بنسبة 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويؤشر ذلك على سعى من قبل المغرب لتأمين مخزون كاف من الحبوب، خاصة في ظل تراجع حاد للمحصول في العام الماضي، وانهياره إلى مستويات لم يعرفها المغرب منذ 2016.
وكان محصول الحبوب تراجع في الموسم الماضي إلى 5.2 ملايين طن، مقابل 10.2 مليون طن في عام 2018، بينما تترقب وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن ينخفض إلى 3 ملايين طن في الموسم الحالي.
وكانت الحكومة بنت توقعات قانون المالية للعام الحالي على أساس محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، على أن ذلك التوقع لم يتحقق بسب تراجع التساقطات المطرية حسب المناطق المنتجة للحبوب بما بين 30 و50%.
وكانت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، حول التبعية الغذائية للمغرب، خلصت إلى أن زراعات القطنيات والحبوب والسكر وزيت الزيتون ستسجل على مستوي تغطية الحاجيات حتى العام 2025 عجزا سيصل على التوالي إلي 23 و43 و65 و 26 %.
وتعقيبا على تلك التوقعات قال عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إن محصول الحبوب كان يغطي قبل سنوات 73% من حاجة المملكة من الحبوب، قبل أن يتراجع إلى 55% في ظل سياسة المخطط الأخضر.
ويتصور أن المراهنة على تصدير الخضر والفواكه لا يكفي لأن السوق الدولية لا تتيح فرصا كبيرة للإمعان في التصدير، ما يفترض الحرص على توفير القمح بزيادة المردودية في الهكتار الواحد التي لم ترتفع كثيرا، مشددا على ضرورة حسن تدبير المخزون المائي الذي يتراجع في المملكة.
وحسب الهندوف فإن السياسة الزراعية يفترض أن تتجه بدرجة أولى نحو السلع الأساسية مثل الشمندر بهدف توفير السكر والسعي لتأمين حاجيات المملكة من الزيوت، مع العمل على تصنيع المنتجات الزراعية.
وتؤكد السلطات، أنه رغم الانخفاض المتوقع على مستوى محصول الحبوب، إلا أن تزويد السوق يبقي مؤمنا بمخزون يغطي أربعة أشهر ونصف من الاستهلاك،
وينتظر أن ترتفع مشتريات المغرب من القمح من الخارج في العام الحالي، كما في العام الماضي، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير لتخفيض أو تعليق رسوم جمركية من أجل تأمين حاجيات السوق.
وتفيد بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن مشتريات المغرب من الحبوب في عام 2019، وصلت إلى 4.22 مليون طن، موزعة بين 3.84 مليون طن من القمح ونحو 382 ألف طن من الشعير.
وارتأت الحكومة تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته والمتمثلة في 35% حتى يونيو المقبل، بعد أن كان الوقف مقررا انتهاء سريانه في نهاية أبريل/نيسان المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
