خلافات روسية تركية تجمد مشروع "تركيش ستريم"
الغاز الروسي مصدر نفوذ في أوروبا (Getty)
قال مسؤولون أتراك، اليوم الخميس، إنه جرى تعليق المفاوضات مع روسيا بشأن مشروع خط أنابيب "تركيش ستريم" لعدم توقيع موسكو على اتفاق مهم بشأن الحسم في سعر الغاز.
وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز قال في فبراير/ شباط، إن أنقرة حصلت على حسم بنسبة 10.25% في السعر الذي تدفعه لكمية تراوح بين 28 و30 مليار متر مكعب من الغاز تشتريها من روسيا. لكن التوقيع النهائي على الاتفاق ظل معلقاً منذ ذلك الحين.
وقال المسؤولون الأتراك، في التصريحات التي نقلتها وكالة "رويترز"، إن نقطة شائكة أخرى في المحادثات هي إصرار روسيا على أن تمنح أنقرة تصاريح عمل لأعمال التشييد في أربعة خطوط أنابيب مزمع مدها في المشروع.
ولم تصدر تركيا حتى الآن سوى تصاريح للخط الأول فقط. وامتنعت "غازبروم"، الشريك الروسي في مشروع تركيش ستريم، عن التعليق حتى الآن. ويعد مشروع "تركيش غاز" من المشاريع المهمة لإمداد تركيا باحتياجاتها من الغاز للاستهلاك المحلي، إضافة إلى جعلها مركزاً مهمّاً لتسويق الغاز إلى أوروبا.
وتستهلك تركيا حالياً حوالى 50 مليار متر مكعب من الغاز. وحسب توقعات شركة بوتاش، التي نشرها معهد أوكسفورد للطاقة، فإن حجم الاستهلاك التركي قد يرتفع إلى 81 مليار متر مكعب من الغاز بحلول العام 2030.
وجاء مشروع "تركيش غاز" في أعقاب اعتراضات من الاتحاد الأوروبي على مشروع خط "ساوث ستريم" الذي اقترحته روسيا وتبلغ قيمته 40 مليار دولار. وكان من المقرر أن يمر "ساوث ستريم" تحت مياه البحر الأسود إلى بلغاريا وينقل ما يصل إلى 63 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى أوروبا.
ورغم تعليق المفاوضات، يقول خبراء إن روسيا تعلق آمالها على تركيا في تمرير الغاز إلى أوروبا في أعقاب خلافاتها مع أوكرانيا، إذ ستسعى إلى تذليل العقبات لأنها حريصة على تغذية أوروبا بالغاز عبر تركيا. وحسب المقترح، سيمر خط أنابيب "تركيش ستريم" إلى مركز لم يتم تشييده بعد على الحدود التركية اليونانية بنهاية عام 2016.
وقال مسؤولون أتراك وقتها، إن من المستبعد أن تسير الخطط بالسرعة التي تريدها موسكو في ضوء مخاوف أنقرة من الاعتماد الزائد على الطاقة الروسية.
ورغم الاتفاق المبدئي بين الزعيمين الروسي والتركي على مشروع "تركيش غاز"، فإن خبراء أوروبيين في تجارة الغاز يقولون إن هنالك خطوات فنية عديدة يحتاجها الطرفان قبل التوصل إلى اتفاق واقعي لتصدير الغاز الروسي إلى تركيا.
ومن بين هذه الخطوات التي يعتقد خبراء أوروبيون أنها ستعرقل المشروع الروسي التركي لإمدادات الغاز، الاتفاق على معدل الرسوم التي ستفرضها تركيا على الغاز الروسي، كما أن هنالك احتجاجات تركية على السعر المرتفع الذي تفرضه شركة غازبروم على الغاز المصدّر إلى تركيا.
وتسعى تركيا منذ مدة لتصبح مركزاً لتصدير الغاز إلى أوروبا، مستفيدة في ذلك من موقعها القريب من الدول العربية وإيران الغنية بالغاز الطبيعي، وكذلك قربها من جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقاً.
وتسعى أنقرة أيضاً إلى أن تصبح مصدراً رئيسياً لتجارة الغاز الطبيعي في العالم خلال السنوات المقبلة عبر تجميع الغاز من عدة دول في أراضيها ثم تصديره إلى أوروبا الباحثة عن بدائل للغاز الروسي المصدّر عبر أوكرانيا. وتواجه أوروبا مزيداً من الصعوبات مع تفاعل الأزمة السياسية بين روسيا وأوكرانيا.
ويعتقد سياسيون أوروبيون أن اعتماد أوروبا المتزايد على الغاز الروسي يحجّم من الدور الأوروبي في كبح النفوذ الروسي في أوكرانيا. ويذكر أن المفوضية الأوروبية ناقشت في أوج الصراع الأوروبي مع موسكو، استراتيجية لاستغلال تركيا كمركز آمن للحصول على الغاز من العراق وإقليم تركمانستان وربما لاحقاً من إيران.
اقرأ أيضا: سلاح الغاز الإيراني.. وطموحات الهيمنة
وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز قال في فبراير/ شباط، إن أنقرة حصلت على حسم بنسبة 10.25% في السعر الذي تدفعه لكمية تراوح بين 28 و30 مليار متر مكعب من الغاز تشتريها من روسيا. لكن التوقيع النهائي على الاتفاق ظل معلقاً منذ ذلك الحين.
وقال المسؤولون الأتراك، في التصريحات التي نقلتها وكالة "رويترز"، إن نقطة شائكة أخرى في المحادثات هي إصرار روسيا على أن تمنح أنقرة تصاريح عمل لأعمال التشييد في أربعة خطوط أنابيب مزمع مدها في المشروع.
ولم تصدر تركيا حتى الآن سوى تصاريح للخط الأول فقط. وامتنعت "غازبروم"، الشريك الروسي في مشروع تركيش ستريم، عن التعليق حتى الآن. ويعد مشروع "تركيش غاز" من المشاريع المهمة لإمداد تركيا باحتياجاتها من الغاز للاستهلاك المحلي، إضافة إلى جعلها مركزاً مهمّاً لتسويق الغاز إلى أوروبا.
وتستهلك تركيا حالياً حوالى 50 مليار متر مكعب من الغاز. وحسب توقعات شركة بوتاش، التي نشرها معهد أوكسفورد للطاقة، فإن حجم الاستهلاك التركي قد يرتفع إلى 81 مليار متر مكعب من الغاز بحلول العام 2030.
وجاء مشروع "تركيش غاز" في أعقاب اعتراضات من الاتحاد الأوروبي على مشروع خط "ساوث ستريم" الذي اقترحته روسيا وتبلغ قيمته 40 مليار دولار. وكان من المقرر أن يمر "ساوث ستريم" تحت مياه البحر الأسود إلى بلغاريا وينقل ما يصل إلى 63 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى أوروبا.
وقال مسؤولون أتراك وقتها، إن من المستبعد أن تسير الخطط بالسرعة التي تريدها موسكو في ضوء مخاوف أنقرة من الاعتماد الزائد على الطاقة الروسية.
ورغم الاتفاق المبدئي بين الزعيمين الروسي والتركي على مشروع "تركيش غاز"، فإن خبراء أوروبيين في تجارة الغاز يقولون إن هنالك خطوات فنية عديدة يحتاجها الطرفان قبل التوصل إلى اتفاق واقعي لتصدير الغاز الروسي إلى تركيا.
ومن بين هذه الخطوات التي يعتقد خبراء أوروبيون أنها ستعرقل المشروع الروسي التركي لإمدادات الغاز، الاتفاق على معدل الرسوم التي ستفرضها تركيا على الغاز الروسي، كما أن هنالك احتجاجات تركية على السعر المرتفع الذي تفرضه شركة غازبروم على الغاز المصدّر إلى تركيا.
وتسعى تركيا منذ مدة لتصبح مركزاً لتصدير الغاز إلى أوروبا، مستفيدة في ذلك من موقعها القريب من الدول العربية وإيران الغنية بالغاز الطبيعي، وكذلك قربها من جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقاً.
وتسعى أنقرة أيضاً إلى أن تصبح مصدراً رئيسياً لتجارة الغاز الطبيعي في العالم خلال السنوات المقبلة عبر تجميع الغاز من عدة دول في أراضيها ثم تصديره إلى أوروبا الباحثة عن بدائل للغاز الروسي المصدّر عبر أوكرانيا. وتواجه أوروبا مزيداً من الصعوبات مع تفاعل الأزمة السياسية بين روسيا وأوكرانيا.
ويعتقد سياسيون أوروبيون أن اعتماد أوروبا المتزايد على الغاز الروسي يحجّم من الدور الأوروبي في كبح النفوذ الروسي في أوكرانيا. ويذكر أن المفوضية الأوروبية ناقشت في أوج الصراع الأوروبي مع موسكو، استراتيجية لاستغلال تركيا كمركز آمن للحصول على الغاز من العراق وإقليم تركمانستان وربما لاحقاً من إيران.
اقرأ أيضا: سلاح الغاز الإيراني.. وطموحات الهيمنة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
