وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الاثنين، على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 2.77 مليار دولار من المساعدات الطارئة لمساعدة البلاد على التعامل مع تأثير وباء كورونا.
وقال الصندوق في بيان، وفقا لوكالة "رويترز"، إن مصر شهدت "تحولا ملحوظا" قبل صدمة كوفيد-19 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من الصندوق، لكن هذا التقدم مهدد الآن.
وقال الصندوق في بيان، وفقا لوكالة "رويترز"، إن مصر شهدت "تحولا ملحوظا" قبل صدمة كوفيد-19 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من الصندوق، لكن هذا التقدم مهدد الآن.
وصرح النائب الأول للمدير التنفيذي جيفري أوكاموتو، بأن القرض سيساعد في تمويل "الإنفاق الموجه والمؤقت بهدف احتواء الوباء وتخفيف أثره الاقتصادي".
وكشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، أن الحكومة تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض جديد.
ويهدد فيروس كورونا مصر بالتخلف عن سداد الديون، بعد إصابته قطاعات حيوية تمثل المورد الرئيسي للنقد الأجنبي للدولة، التي فتحت باب الاقتراض على مصراعيه منذ وصول السيسي إلى الحكم قبل نحو ست سنوات، رغم التحذيرات المتزايدة من خطورة الاقتراض غير المحسوب.
وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، ارتفاع حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر إلى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019، مقابل 96.61 مليار دولار بنهاية ديسمبر من عام 2018، محققاً ارتفاعاً نسبته 16.6%، وقدره 16.1 مليار دولار على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات البنك ارتفاعاً في حجم الدين الخارجي بواقع 3.31 مليارات دولار، خلال الربع الأخير من العام الماضي، واستحواذ الديون طويلة الأجل على نسبة 89.9% من إجمالي الدين الخارجي المصري، وقيمتها نحو 101.4 مليار دولار.
(رويترز، العربي الجديد)