أرباح الشركات الأجنبية بالكويت تفوق التوقعات

أظهرت بيانات رسمية في الكويت، تحقيق الشركات الأجنبية العاملة في الدولة النفطية، أرباحا فاقت التوقعات، لتصل إلى 903 ملايين دينار (3 مليارات دولار) خلال العام المالي الماضي، الذي انتهي في مارس/ آذار 2017، مستحوذة بذلك على نحو 32% من إجمالي أرباح القطاع الخاص.

وأشارت البيانات الصادرة ضمن تقرير لوزارة المالية عن أداء الشركات المالي، اطلعت عليه " العربي الجديد"، إلى أن إجمالي أرباح الشركات العاملة في الكويت بلغ 2.85 مليار دينار (9.4 مليارات دولار)، وصل نصيب الشركات الكويتية منها إلى 1.95 مليار دينار (6.4 مليارات دولار)، ما يمثل 68% من إجمالي الأرباح.

ويبدو أن التوقعات الحكومية للأرباح التي تحققها الشركات الأجنبية العاملة في الدولة، كانت أقل بكثير من تلك التي تم تحقيقها خلال العام المالي الماضي، حيث ذهبت التقديرات إلى تحقيقها 357 مليون دينار فقط (1.2 مليار دولار).

ودفعت الشركات الأجنبية 135.5 مليون دينار ضرائب (452.3 مليون دولار)، وكانت تقديرات موازنة العام المالي الماضي أن تدفع هذه الشركات 53.5 مليون دينار، لتزيد بذلك الحصيلة الضريبية النهائية للدولة بنحو 82 مليون دينار.

وتدفع الشركات الأجنبية 15% من أرباحها كضرائب دخل وهي نسبة ثابتة، فالقانون الكويتي لا يطبق الضرائب التصاعدية، حيث تم الانتهاء بالعمل بها في 2008، وكانت من قبل تتراوح الضريبة بين 5% و55% من الدخل طبقا لمرسوم ضريبة الدخل لسنة 1955.

في المقابل تدفع الشركات الكويتية ثلاثة أنواع من الضرائب والرسوم تمثل مجتمعة 4.5% من إجمالي أرباحها حيث تدفع 1% زكاة وتسددها الشركات المساهمة العامة والمقفلة والمساهمة في ميزانية الدولة، و1% مساهمة الشركات الكويتية من القطاع الخاص كدعم لمؤسسة الأبحاث العلمية، و2.5% تدفعها الشركات الكويتية كدعم للعمالة الوطنية.

وقال يحيى كمشاد مدير إدارة الأصول في مجموعة الشرق للاستثمار في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الكويت أصبحت جاذبة للشركات الأجنبية بشكل كبير، خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار الأجنبي، ما ساعد على دخول العديد من الشركات العالمية إلى السوق.

وتبقى الكويت واحة ضريبية للشركات الأجنبية، حيث تحل في المركز الثالث بين أرخص الدول عالمياً، التي تحصل ضرائب من الشركات الأجنبية العاملة بها، حيث تحل بالمركزين الأول والثاني كل من قطر وبلغاريا بنسب ضرائب تدور حول 10% بحسب تقرير حديث صادر عن موقع بيزنس انسايدر العالمي.

وأعلن وزير المالية نايف الحجرف في مؤتمر صحافي، مساء الإثنين الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالیة المقبلة 2018/2019، التي تبدأ في إبريل/ نيسان، مشيرا إلى أن بلاده تنفذ إصلاحات على المالیة العامة وبیئة الأعمال.

وقال الحجرف، إن الإيرادات النفطية التي تشكل 89% من إجمالي الإیرادات قُدرت في الموازنة الجديدة بنحو 13.3 ملیار دینار، بزيادة 13.7% عن الموازنة الحالية، مضيفا أن الإیرادات غیر النفطیة، التي تشكل 11% من إیرادات الموازنة الجديدة، ستحقق نموا أيضا بنحو 1.77 ملیار دینار، مقابل 1.6 مليار دينار.