مصر تتجه لتحصيل ضرائب "التجارة الإلكترونية"

تسعى مصر بخطى حثيثة إلى فرض الضرائب على الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تطبيقا لمواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، في الوقت الذي استبعد فيه خبراء ضرائب نجاح مصر في تحقيق ذلك في الوقت الراهن، رغم أهمية هذا القطاع في حالة النجاح في تحصيل ضرائب من الإعلانات المنشورة عليه.
وقال مسؤول حكومي بارز فى مصر إن الدراسات التى تتم مع عدد من الدول الأجنبية فى مقدمتها فرنسا تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، قد أوشكت على الانتهاء.

وتابع المصدر نفسه في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن مواقع فيسبوك وغوغل وتويتر مازالت كلها خارج حسابات الضرائب في مصر رغم أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخضع الخدمات الإلكترونية لتلك الضريبة.
وأقرت مصر الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات عام 2016 بنسبة 13% ورفعتها في 2017 إلى 14%.

وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن نقص البيانات وصعوبة الحصر الفعلي لحجم التعاملات المالية والمتعاملين يجعل من الصعوبة بمكان تحصيل الضريبة عليها في الوقت الحالي إلا أن هذا الوضع لن يستمر طويلا حيث من المتوقع أن يسفر التعاون الدولي عن تبادل للمعلومات في ضوء اتفاقيات منع الازدواج الضريبي والتعاون الضريبي فى حصر نسبة لا بأس بها من حجم التعامل من خلال تلك المواقع الإلكترونية ليبدأ إخضاعها عالميا للضريبة وبالتالي استفادة الدول المشاركة في البحوث.

وأشار المسؤول إلى أنه يتم حالياً حصر شركات البيع والترويج للمنتجات والخدمات على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل الإلكترونية المتداولة في مصر.
وأكد أنه في حالة انتهاء الدراسات وتوقيع اتفاقيات عالمية بهذا الشأن سيتم تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لإلزام تلك الشركات الدولية بحسم ضرائب من الشركات المعلنة في كل دولة وتوريدها لسلطات الضرائب بها.
وعن الشركات الأجنبية المُعلنة، أشار المصدر إلى استخدام كافة الاتفاقيات الضريبية الموقعة مع معظم دول العالم لإلزامها بتوريد الضريبة عن المنتجات المعلن عنها في مصر، وما يتم بيعه من خلال تلك الإعلانات الترويجية، مضيفاً أن غالبية الشركات المعلنة إلكترونيا إما تكون وكيلا محليا لمنتج أجنبي أو أن الشركات العالمية تقوم بنفسها بذلك النشاط.

واعتبر أن تكوين قاعدة بيانات قوية بالتعاون مع أجهزة الضرائب في الدول المختلفة سيمكن من تقليل فرص التهرب الضريبي فى مصر، فيما يخص خضوع التجارة الإلكترونية للضريبة.
وأعلنت وزارة المالية المصرية في وقت سابق أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يسمح بوضع آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر، ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال حسابات المواطنين، خاصة أن ما ينشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل.
من جهته، استبعد الخبير الضريبي نصر أبو العباس إمكانية إخضاع مواقع فيسبوك وغوغل للضريبة بسبب عدم وجود مقار لها في مصر، وهو ما يتعارض مع القانون المصري.

وأشار إلى أنه في حالة توافر البيانات سيتم إخضاع الشركات المصرية والمعلنين المصريين عبر تلك المواقع للضريبة. ويقتصر دور تلك الشركات في حسم نسب الضريبة بموجب قرار من السلطات المصرية وتوريدها لها في مواعيد تحددها السلطات الضريبية المصرية.
وتابع أن التجارة الإلكترونية تمثل حجما كبيرا من الاقتصاد العالمي، ونجاح مصر في تحصيل جزء من الضرائب عليها سينعش الحصيلة.