روسيا تتدخل عسكرياً وأميركا تحذّر.. فنزويلا تشعل صراع الطاقة

لكن، ومنذ قرار واشنطن بالعمل على إزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من الحكم في البلاد وإحلال المعارض خوان غوايدو مكانه تشتعل حدة صراع الطاقة بين واشنطن وموسكو.

فالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي صعد للسلطة في أميركا على برنامج استعادة " العظمة الأميركية، وأميركا أولاً"، يسعى للهيمنة على منابع الطاقة العالمية وتسويقها وتحديد أسعارها.
وبالتالي، وحسب مراقبين، يسعى ترامب للسيطرة على فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات نفطية في العالم وتقدر بنحو 300 مليار برميل.

وتتيح السيطرة على فنزويلا لشركات الطاقة الأميركية الكبرى التي تملك التقنية الحديثة، السيطرة أيضاً على الاحتياطات النفطية واستخراجها وبكميات ضخمة.

وبالتالي يضاف إنتاج النفط الفنزويلي إلى إنتاج النفط الصخري الأميركي الذي يفوق حالياً أكثر من 8 ملايين برميل يومياً ويرفع الإنتاج الأميركي إلى أكثر من 12 مليون برميل يومياً، وهو معدل إنتاج يتفوق على إنتاج السعودية وروسيا.

وفي المقابل، فإن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي لن ينسى أن السبب الرئيسي وراء سقوط الإمبراطورية الروسية هو انهيار أسعار النفط، ومن هنا يعمل حالياً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على منع ترامب من تنفيذ استراتيجية الطاقة الخطرة على مستقبل بلاده التي تعتمد إيراداتها على النفط. وبالتالي تحركت موسكو عسكرياً في فنزويلا ونصبت صواريخ " أس 300" لمنع سقوط نظام مادورو الحليف، بعد تلويح ترامب بالتدخل العسكري.

وعلى الرغم من الحديث عن مصالح الديون الروسية على فنزويلا التي يقدرها الخبير الروسي فلاديمير دوبرينين، في مقال بصحيفة "أوراسيا ديلي"، بنحو 10 مليارات دولار، إلا أن الهدف الرئيسي لدى بوتين من التدخل العسكري في فنزويلا، وهو تدخل مدعوم من قبل الصين، يتمثل في هدفين، الأول هو منع الشركات الأميركية من السيطرة على الاحتياطات النفطية الضخمة في فنزويلا والسيطرة على أسعار النفط وامداداته، والثاني ضمان تدفق النفط شبه المجاني لكوبا، التي يعتمد عليها بوتين في تهديد العمق الأميركي، كما حدث قي عقد الستينيات الماضية إبان أزمة خليج الخنازير.

في هذا الصدد، يقول البروفيسور في أكاديمية العلوم العسكرية الروسية، المتخصص في الشؤون الأميركية، سيرغي سوداكوف، "من الضروري أن نفهم أن مستشارينا العسكريين لا يحمون مادورو فحسب، إنما مستقبل بلدنا البعيد المرتبط بأسواق النفط".

على الصعيد الكوبي، أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، قبل أيام أنه أمر بوقف إمدادات النفط إلى كوبا.

وتعتمد هافانا، اعتماداً كبيراً على كراكاس في مجال الطاقة. ففنزويلا، أكبر مورد للنفط لكوبا. ويتم توفير النفط على أساس صفقة المقايضة التي أبرمها الزعيمان الراحلان، هوغو شافيز وفيديل كاسترو. وتتلقى كوبا بانتظام النفط الفنزويلي، وتدفع مقابله الـ "أطباء" والخدمات الطبية لروسيا. ويلاحظ أن ترامب لم يفوت فرصة إلا وذكر السعودية وبعبارات قاسية في عدة مرات، بأنها يجب أن ترفع الإنتاج النفطي أو تخفضه بناء على مصالحه السياسية.

وعلى صعيد الحظر الإيراني، يستهدف ترامب تجفيف مصدر دخل حكومة حسن روحاني عبر حظر صادرات النفط الإيرانية، ولكن هنالك هدف آخر، وهو المهم ويتمثل في السيطرة بشكل غير مباشر على مضيق هرمز، الذي يعد من أهم مضائق مرور تجارة النفط في العالم، حيث يمر عبر هذا المضيق نحو 17 مليون برميل يومياً.

ومعظم هذا النفط يصدر إلى آسيا وتحديداً الصين. وجزء قليل يصدر إلى أوروبا. وبالتالي سيكون مصير إمدادات النفط الآسيوية تحت نفوذه المباشر، أو على الأقل ورقة تفاوض مع بكين التي يدخل معها حالياً في نزاع تجاري يستخدمه في محاصرة " التنين الصيني" الذي يتمدد تجارياً في أسواق العالم ويهدد صعوده مكانة الولايات المتحدة الاقتصادية والتجارية، كما يهدد نفوذ الدولار كعملة احتياط وتسوية تجارية في العالم.

وفي المقابل تسعى روسيا إلى كسب السعودية التي تقود منظمة "أوبك"، عبر التحالف، أو ما يطلق عليه التعاون بين أوبك والمنتجين خارجها لتحديد مستويات إمدادات النفط العالمية.

ويرى محلل الطاقة الأميركي، توم لونغو، في تحليل نشره على موقعه، ان استراتيجية ترامب تعمل على الهيمنة على استراتيجية الطاقة العالمية عبر عدة محاور، من بينها محاصرة الغاز الروسي في أوروبا، وحصول الشركات الأميركية على عقود إنتاج النفط الفنزويلي، وهو ما قالته أيضاً خبيرة الطاقة الأميركية آمي جافي، في تحليل نشره مؤخراً موقع مجلس العلاقات الخارجية.
ويستهدف ترامب بذلك إطالة أمد دورة سعر النفط الرخيص، كهدف استراتيجي في خوض معركة الانتخابات المقبلة، لأن السعر الرخيص سيساهم في إطالة دورة انتعاش سوق المال الأميركية، خصوصاً أن ترامب نجح في الضغط على رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي"، جيروم باول، بعدم رفع سعر الفائدة.

وأسهم قرار تثبيت الفائدة الأميركية في وقف نزيف "وول ستريت" إلى حد ما، وخفض توقعات حدوث انهيار مالي في البلاد.