الإسلامي للتنمية يوافق على إقراض العراق 3 مليارات دولار

قال متحدث باسم البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، إن البنك الإسلامي للتنمية أعطى موافقة مبدئية على قروض ميسرة ومنح بثلاثة مليارات دولار للعراق، لمساعدته في التعامل مع الانخفاض الحاد في إيرادات النفط.

ويأتي الإعلان عن هذا القرض الجديد بعيد أقل من أسبوع من توصل العراق إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليارات دولار، إلا أن الصندوق رهن صرف القرض بعدة إجراءات منها سداد بغداد مستحقات شركات النفط الأجنبية.

وقال وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، في تصريحات سابقة، إن الاتفاق قد يسمح للعراق بالعودة للاقتراض من الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن البرنامج سيساعد على إصدار سندات وتحسين التصنيف الائتماني للعراق وسيتيح الوقت للقيام بإصلاحات تشتد الحاجة إليها لزيادة الموارد.

وأوضح زيباري إن الاتفاق مرهون بخفض العجز في موازنة العراق وإجراءات أخرى، مثل تقليص متأخرات بمليارات الدولارات مستحقة لشركات النفط الأجنبية.

وتشمل الإصلاحات الأخرى التي يريدها الصندوق تحسين تحصيل الضرائب والجمارك والإيرادات، وخفض عجز المشروعات المملوكة للدولة، وتنظيم أسعار الكهرباء، وتطوير الإشراف المصرفي لمحاربة الفساد وغسل الأموال.

ويواجه العراق أزمة اقتصادية، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز المالي هذا العام نحو 25 مليار دولار في موازنة تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، نتيجة انخفاض أسعار النفط أكثر من 50% منذ منتصف عام 2014، بالإضافة إلى كلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يسيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد.

ويعتمد الاقتصاد العراقي في موازنته السنوية على واردات النفط البالغة 90% من عائدات البلاد المالية.