البرلمان المصري يوافق على قرض روسي بمليار يورو

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في ما يتعلق باتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد الروسي، بمبلغ مليار و16 مليوناً و50 ألف يورو (نحو مليار و120 مليون دولار).

وأحال البرلمان الاتفاقية إلى لجنة مشتركة من لجان النقل والخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، تمهيداً للتصويت النهائي على القرار خلال جلساته المنعقدة هذا الأسبوع.

كذلك أحال المجلس قرار السيسي رقم 673 لسنة 2019، بالموافقة على ملحق الاتفاق الإطاري بين الحكومة المصرية، والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، ومشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل قانوني إنشاء هيئة استخدام الطاقة الجديدة، وتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والهادف إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والخطة والموازنة.

وأحال كذلك مشروع قانون مقدماً من النائب محمد زكي السويدي، و60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2010، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والصناعة، ومشروع قانون مقدماً من النائب محمد وهب الله، و60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات، إلى لجنة القوى العاملة في البرلمان.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت 1 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019-2020، ليسجل 109.362 مليارات دولار نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة مع 108.699 مليارات دولار نهاية يونيو/حزيران من العام ذاته، بقيمة زيادة بلغت 664 مليون دولار.

وقفزت المديونية الخارجية للبلاد بنسبة 17.4 في المائة على أساس سنوي، بقيمة زيادة بلغت 16.2 مليار دولار.

وقال البنك المركزي المصري، في نشرته الإحصائية الشهرية الصادرة اليوم، إنه سدد ديوناً خارجية بقيمة 2.94 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مشيراً إلى أن المدفوعات توزعت بواقع 1.697 مليار دولار (قيمة أقساط مستحقة)، و1.247 مليار دولار (حجم الفوائد).