ضغوط ترامب تنهي الحرب النفطية وبرنت فوق 30 دولاراً
تفاؤل بثمار مكالمة ترامب مع نظيره بوتين (Getty)
وضعت أسواق الطاقة العالمية في حساباتها، الخميس، احتمال عقد اجتماع في القريب العاجل بين السعودية وروسيا لتسوية الحرب النفطية، وتوقّف الرياض عن إغراق السوق بالخامات، وربما خفض الانتاج بين 10 إلى 15 مليون من الانتاج لسحب الفائض الضخم المتراكم في السوق، حسب ما ذكر الرئيس ترامب في تغريدة أمس.
ووسط هذا التفاؤل ارتفع سعر خام برنت بنسبة 21% في تعاملات المتأخرة في لندن فوق 30 دولاراً للبرميل.
وجاءت هذه الاحتمالات المتفائلة في أعقاب تدخّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب المباشر في الأزمة والمحادثة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب النفطية التي حطمت صناعة النفط في بلاده وألّبت عليه كبار رجالات الطاقة الذين يعول على مساندتهم في الفوز بدورة رئاسية في نوفمبر/تشرين المقبل.
وكانت السعودية قد أبدت رفضها لإنهاء النزاع والتوقف عن ضخ مزيد من البراميل في السوق الراكدة عالمياً، حيث أعلنت الرياض، يوم الأربعاء، أنها سترفع معدل إنتاجها فوق 12 مليون برميل يومياً.
وهي خطوة غامضة يصعب تفسيرها في هذا الوقت الذي يدعو فيه جميع المنتجين داخل وخارج منظمة " أوبك" إلى التعاون. ولكنها عادت لتدعو لاجتماع عاجل لـ أوبك+"وسط الضغط الأميركي.
ووصف مصرف "أي أن جي" الهولندي في مذكرة الخميس الخطوة السعودية بأنها، "رسالة واضحة أن السعودية ليست مستعدة لوقف الحرب النفطية والجلوس مع روسيا". لكن العديد من خبراء النفط كانوا يستبعدون أن تواصل السعودية الحرب النفطية، في وقت يتزايد فيه غضب اللوبي النفطي الأميركي الذي سيجلس مع الرئيس ترامب، يومي الجمعة والسبت.
وهي جلسات من المتوقع أن تتسم بالسخونة، خاصة أن من بين الذين سيحضرون الاجتماع الملياردير هارولد هام، الذي سبق أن طالب بمعاقبة السعودية، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس.
اقــرأ أيضاً
وخسرت صناعة النفطية الصخري أكثر من 200 مليار دولار حتى منتصف الشهر الماضي، وتواصل أسهمها الانخفاض في سوق المال، كما يتزايد عدد الشركات التي تسجل نفسها للحماية من الإفلاس.
وبالتالي، يرى خبراء في الصناعة النفطية، أن ترامب سيواجه انتقادات حادة بشأن تعامله مع السعودية، وبالتالي أستبق هذا الغضب بالضغط على القيادة السعودية للعودة لطاولة المفاوضات وإنهاء إغراق السوق النفطية.
وكان بعض قادة الصناعة النفطية قد طالبوا ترامب بتكثيف الضغوط على القيادة السعودية، وربما حتى التلويح بفرض رسوم على النفط السعودي والتلويح باستخدام سلاح مثل قانون "نوبك".
وكانت الرياض تأمل في استبدال التحالف مع "أوبك" وروسيا بتحالف جديد مع شركات النفط الأميركية، من دون أن تضع في الاعتبار القانون الأميركي الذي يمنع الاحتكار، وبالتالي وضعت سوق النفط في حساباتها خضوع القيادة السعودية في النهاية لرغبة ترامب رغم ما تبديه من تعنت.
في هذا الشأن، قال مصدر خليجي مطلع لرويترز، "إن السعودية تدعم التعاون بين منتجي النفط لتحقيق استقرار السوق، لكن معارضة روسيا لاقتراح الشهر الماضي بخفض الإنتاج تسبب في الاضطرابات التي تعاني منها السوق البترولية".
ولا تتوقف المعاناة المالية التي تواجهها صناعة النفط الأميركية عند النفط الصخري، ولكنها تمتد كذلك لكبار اللاعبين في صناعة النفط التقليدي في العالم والمصارف الاستثمارية التي تتاجر في النفط وعلى مصارف مثل "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان" و"سيتي غروب". وتبدت هذه المعاناة في خسارة الشركات الكبرى لمئات المليارات من الدولارات في سوق "وول ستريت".
كما توقع خبراء في سوق الطاقة أن تفقد الولايات المتحدة موقعها كأكبر منتج للنفط في العالم، إن لم يوضع حد للحرب النفطية التي تفاعل من انهيار الأسعار. في هذا الشأن، قال الخبير دانيال يرغن من شركة "أي أتش أس"، لقناة "سي أن بي سي" الأميركية، يوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة ستفقد موقعها كأكبر منتج في حال استمرار انهيار أسعار النفط". ووافقه في ذلك الخبير إدوارد بيل في تعليقات لذات القناة التلفزيونية.
وحتى الآن، ترى صناعة النفط الأميركية، أن المستفيد الوحيد من حرب "إغراق الأسواق بالنفط"، هي الصين التي بدأت في ملء خزاناتها الاستراتيجية بالنفط الرخيص. وترى شركة "رايستاد أنيرجي"، النرويجية في تقريرها الأخير، أن لدى الصين طاقة تخزينية في خزانات الاحتياطي الاستراتيجي تصل سعتها إلى مليار برميل، وتعكف على شراء 100 مليون برميل خلال العام الجاري. ويرى محللون أن هذه النقطة سيطرحها قادة الصناعة النفطية في اجتماعهم مع ترامب اليوم الجمعة.
وقال ترامب، في تصريحاته مساء الأربعاء، أنه "ربما سينضم إلى المحادثات التي ستعقد بين السعودية وروسيا في الوقت المناسب".
ويرى الخبير بوجرنار تونهاغن، مسؤول الدراسات النفطية في شركة "رايستاد أنيرجي"، أن ترامب سيعمل كل ما يمكن لإنقاذ الصناعة النفطية الأميركية من الدمار، في وقت تتزايد فيه نسبة البطالة في الولايات المتحدة بسبب إجراءات العزل والإغلاق وتزايد إفلاسات الشركات النفطية وإغلاق الحقول في العديد من الولايات الأميركية، حيث باتت أسعار النفط تقل كثيراً من كلفة البرميل.
لكن في المقابل، يرى خبراء آخرون من بينهم مدير أسواق النفط بشركة "آي أتش أس ماركتس"، سبنسر ويلش، أن الدمار الذي أحدثته الحرب النفطية مع تفشي الفيروس "كوفيد 19" من الصعوبة معالجته عبر اتفاق نفطي جديد بين روسيا والسعودية. ويقول ويلش في هذا الصدد، "إن السوق النفطية بعيدة جدا عن التوازن بين العرض والطلب، كما أن المخزونات ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة". وكانت مخزونات النفط العالمية قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عام 2015 إلى 400 مليون برميل، وتتوقع شركة "أي أتش أس" أن ترتفع المخزونات في النصف الأول من العام الجاري إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم، أي إلى حوالى 1.2 مليار برميل.
ويتخوف ترامب من تداعيات انهيار الصناعة النفطية على مستويات البطالة في أميركا، حيث تجاوز عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مستوى قياسياً مرتفعاً، للأسبوع الثاني على التوالي، متجاوزا ستة ملايين، حسب البيانات الرسمية المعلنة أمس الخميس. وبالتالي، فإن تزايد إفلاسات الشركات النفطية سيرفع من هذه الأرقام ويضاعف العبء المالي على الخزانة الأميركية.
وبدا ترامب متفائلا بنجاح مداخلاته الدبلوماسية المتعلقة بإعادة الاستقرار لسوق النفط، وقال مساء الأربعاء، إنه أجرى محادثات في الآونة الأخيرة مع القيادات في كل من روسيا والسعودية، وإنه يعتقد أن البلدين سيبرمان اتفاقا لإنهاء حرب الأسعار الدائرة بينهما في غضون "أيام قليلة"، مما سيؤدي إلى خفض الإنتاج وعودة الأسعار للصعود.
كما قال إنه دعا المسؤولين التنفيذيين لشركات النفط إلى البيت الأبيض لبحث سبل مساعدة القطاع الذي "دُمر" بسبب انهيار الطلب على الطاقة أثناء جائحة فيروس كورونا وحرب أسعار بين الرياض وموسكو.
من جانبه، قال بوتين خلال اجتماع للحكومة يوم الأربعاء، إن على الدول المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء العثور على حل يمكن أن يحسن الوضع في أسواق النفط العالمية، والذي قال إنه "صعب".
ومن المتوقع أن يتواصل الترحيب من قبل دول الخليج أو الدول الأعضاء في أوبك بعقد اجتماع عاجل للمنظمة مع روسيا وسط الظروف المالية الصعبة التي تعانيها من انهيار أسعار النفط. في هذا الصدد، نقلت صحيفة الوطن العمانية عن وزير النفط محمد بن حمد الرمحي قوله، أمس الخميس، إن بلاده ترحب بدعوة الولايات المتحدة للدول الأعضاء في أوبك لبحث سبل وقف انخفاض أسعار النفط.
وقال الوزير إن "الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة الأميركية يوم أمس الأول للدول الرئيسية في منظمة أوبك بالعودة إلى المفاوضات قد تفتح بارقة أمل في أن تشهد الفترة القادمة حلولاً عملية لموضوع ضبط تراجع الأسعار".
وعمان ليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لكنها شاركت في جهود من جانب المنظمة ومُصدرين آخرين للخام لكبح إمدادات النفط العالمية.
ووسط هذا التفاؤل ارتفع سعر خام برنت بنسبة 21% في تعاملات المتأخرة في لندن فوق 30 دولاراً للبرميل.
وجاءت هذه الاحتمالات المتفائلة في أعقاب تدخّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب المباشر في الأزمة والمحادثة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب النفطية التي حطمت صناعة النفط في بلاده وألّبت عليه كبار رجالات الطاقة الذين يعول على مساندتهم في الفوز بدورة رئاسية في نوفمبر/تشرين المقبل.
وكانت السعودية قد أبدت رفضها لإنهاء النزاع والتوقف عن ضخ مزيد من البراميل في السوق الراكدة عالمياً، حيث أعلنت الرياض، يوم الأربعاء، أنها سترفع معدل إنتاجها فوق 12 مليون برميل يومياً.
وهي خطوة غامضة يصعب تفسيرها في هذا الوقت الذي يدعو فيه جميع المنتجين داخل وخارج منظمة " أوبك" إلى التعاون. ولكنها عادت لتدعو لاجتماع عاجل لـ أوبك+"وسط الضغط الأميركي.
ووصف مصرف "أي أن جي" الهولندي في مذكرة الخميس الخطوة السعودية بأنها، "رسالة واضحة أن السعودية ليست مستعدة لوقف الحرب النفطية والجلوس مع روسيا". لكن العديد من خبراء النفط كانوا يستبعدون أن تواصل السعودية الحرب النفطية، في وقت يتزايد فيه غضب اللوبي النفطي الأميركي الذي سيجلس مع الرئيس ترامب، يومي الجمعة والسبت.
وهي جلسات من المتوقع أن تتسم بالسخونة، خاصة أن من بين الذين سيحضرون الاجتماع الملياردير هارولد هام، الذي سبق أن طالب بمعاقبة السعودية، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس.
وخسرت صناعة النفطية الصخري أكثر من 200 مليار دولار حتى منتصف الشهر الماضي، وتواصل أسهمها الانخفاض في سوق المال، كما يتزايد عدد الشركات التي تسجل نفسها للحماية من الإفلاس.
وبالتالي، يرى خبراء في الصناعة النفطية، أن ترامب سيواجه انتقادات حادة بشأن تعامله مع السعودية، وبالتالي أستبق هذا الغضب بالضغط على القيادة السعودية للعودة لطاولة المفاوضات وإنهاء إغراق السوق النفطية.
وكان بعض قادة الصناعة النفطية قد طالبوا ترامب بتكثيف الضغوط على القيادة السعودية، وربما حتى التلويح بفرض رسوم على النفط السعودي والتلويح باستخدام سلاح مثل قانون "نوبك".
وكانت الرياض تأمل في استبدال التحالف مع "أوبك" وروسيا بتحالف جديد مع شركات النفط الأميركية، من دون أن تضع في الاعتبار القانون الأميركي الذي يمنع الاحتكار، وبالتالي وضعت سوق النفط في حساباتها خضوع القيادة السعودية في النهاية لرغبة ترامب رغم ما تبديه من تعنت.
في هذا الشأن، قال مصدر خليجي مطلع لرويترز، "إن السعودية تدعم التعاون بين منتجي النفط لتحقيق استقرار السوق، لكن معارضة روسيا لاقتراح الشهر الماضي بخفض الإنتاج تسبب في الاضطرابات التي تعاني منها السوق البترولية".
ولا تتوقف المعاناة المالية التي تواجهها صناعة النفط الأميركية عند النفط الصخري، ولكنها تمتد كذلك لكبار اللاعبين في صناعة النفط التقليدي في العالم والمصارف الاستثمارية التي تتاجر في النفط وعلى مصارف مثل "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان" و"سيتي غروب". وتبدت هذه المعاناة في خسارة الشركات الكبرى لمئات المليارات من الدولارات في سوق "وول ستريت".
كما توقع خبراء في سوق الطاقة أن تفقد الولايات المتحدة موقعها كأكبر منتج للنفط في العالم، إن لم يوضع حد للحرب النفطية التي تفاعل من انهيار الأسعار. في هذا الشأن، قال الخبير دانيال يرغن من شركة "أي أتش أس"، لقناة "سي أن بي سي" الأميركية، يوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة ستفقد موقعها كأكبر منتج في حال استمرار انهيار أسعار النفط". ووافقه في ذلك الخبير إدوارد بيل في تعليقات لذات القناة التلفزيونية.
وحتى الآن، ترى صناعة النفط الأميركية، أن المستفيد الوحيد من حرب "إغراق الأسواق بالنفط"، هي الصين التي بدأت في ملء خزاناتها الاستراتيجية بالنفط الرخيص. وترى شركة "رايستاد أنيرجي"، النرويجية في تقريرها الأخير، أن لدى الصين طاقة تخزينية في خزانات الاحتياطي الاستراتيجي تصل سعتها إلى مليار برميل، وتعكف على شراء 100 مليون برميل خلال العام الجاري. ويرى محللون أن هذه النقطة سيطرحها قادة الصناعة النفطية في اجتماعهم مع ترامب اليوم الجمعة.
وقال ترامب، في تصريحاته مساء الأربعاء، أنه "ربما سينضم إلى المحادثات التي ستعقد بين السعودية وروسيا في الوقت المناسب".
لكن في المقابل، يرى خبراء آخرون من بينهم مدير أسواق النفط بشركة "آي أتش أس ماركتس"، سبنسر ويلش، أن الدمار الذي أحدثته الحرب النفطية مع تفشي الفيروس "كوفيد 19" من الصعوبة معالجته عبر اتفاق نفطي جديد بين روسيا والسعودية. ويقول ويلش في هذا الصدد، "إن السوق النفطية بعيدة جدا عن التوازن بين العرض والطلب، كما أن المخزونات ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة". وكانت مخزونات النفط العالمية قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عام 2015 إلى 400 مليون برميل، وتتوقع شركة "أي أتش أس" أن ترتفع المخزونات في النصف الأول من العام الجاري إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم، أي إلى حوالى 1.2 مليار برميل.
ويتخوف ترامب من تداعيات انهيار الصناعة النفطية على مستويات البطالة في أميركا، حيث تجاوز عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مستوى قياسياً مرتفعاً، للأسبوع الثاني على التوالي، متجاوزا ستة ملايين، حسب البيانات الرسمية المعلنة أمس الخميس. وبالتالي، فإن تزايد إفلاسات الشركات النفطية سيرفع من هذه الأرقام ويضاعف العبء المالي على الخزانة الأميركية.
وبدا ترامب متفائلا بنجاح مداخلاته الدبلوماسية المتعلقة بإعادة الاستقرار لسوق النفط، وقال مساء الأربعاء، إنه أجرى محادثات في الآونة الأخيرة مع القيادات في كل من روسيا والسعودية، وإنه يعتقد أن البلدين سيبرمان اتفاقا لإنهاء حرب الأسعار الدائرة بينهما في غضون "أيام قليلة"، مما سيؤدي إلى خفض الإنتاج وعودة الأسعار للصعود.
كما قال إنه دعا المسؤولين التنفيذيين لشركات النفط إلى البيت الأبيض لبحث سبل مساعدة القطاع الذي "دُمر" بسبب انهيار الطلب على الطاقة أثناء جائحة فيروس كورونا وحرب أسعار بين الرياض وموسكو.
من جانبه، قال بوتين خلال اجتماع للحكومة يوم الأربعاء، إن على الدول المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء العثور على حل يمكن أن يحسن الوضع في أسواق النفط العالمية، والذي قال إنه "صعب".
ومن المتوقع أن يتواصل الترحيب من قبل دول الخليج أو الدول الأعضاء في أوبك بعقد اجتماع عاجل للمنظمة مع روسيا وسط الظروف المالية الصعبة التي تعانيها من انهيار أسعار النفط. في هذا الصدد، نقلت صحيفة الوطن العمانية عن وزير النفط محمد بن حمد الرمحي قوله، أمس الخميس، إن بلاده ترحب بدعوة الولايات المتحدة للدول الأعضاء في أوبك لبحث سبل وقف انخفاض أسعار النفط.
وقال الوزير إن "الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة الأميركية يوم أمس الأول للدول الرئيسية في منظمة أوبك بالعودة إلى المفاوضات قد تفتح بارقة أمل في أن تشهد الفترة القادمة حلولاً عملية لموضوع ضبط تراجع الأسعار".
وعمان ليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لكنها شاركت في جهود من جانب المنظمة ومُصدرين آخرين للخام لكبح إمدادات النفط العالمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
