ارتفع إقبال الموريتانيين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بفعل تمويل الدولة والمنظمات الدولية والخيرية لها، حيث صارت مورد رزق لآلاف الأسر الموريتانية التي تعاني من ظروف صعبة، بسبب ارتفاع البطالة وتوالي سنوات الجفاف.
وقال مصدر مطلع في الإدارة العامة للمشاريع وبرامج الاستثمار في وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن نسبة المقبلين على هذه المشاريع تضاعفت أربع مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، أن الوزارة تعمل وفق آلية جديدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تتوافق مع هذه المستجدات، وتنسجم مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد.
واستفاد أصحاب الأعمال الحرة والتعاونيات المهنية والنسوية من تمويلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساعدات التي تقدمها الدولة والمؤسسات المالية، وأصبحت هذه المشاريع ملاذ الكثير من الموريتانيين، خاصة في القرى والمدن الصغيرة، التي تندر فيها فرص العمل.
وأكد الخبير الاقتصادي، أحمدو ولد محمد السالم، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة مكنت نحو ثلث الموريتانيين من إيجاد مصدر رزق وإعالة أسرهم، مشيرا إلى أن بعض هذه المشاريع ساهم في الحفاظ على التراث والتكتلات العائلية، بسبب ارتباطها بمجالات الصناعة التقليدية والأعمال الفلاحية التي تقوم بها العائلات بشكل جماعي.
كما ساهمت، بحسب الخبير نفسه، في تشجيع الشباب على العمل والإنتاج، ونجحت بعض التجارب في التحول إلى مشاريع كبيرة وناجحة.
ودعا ولد محمد السالم إلى توجيه التمويلات الصغيرة للمشاريع الإنتاجية، وتدعم الحكومة الموريتانية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظم دورات تدريبية للراغبين في الاستفادة من هذه التمويلات.
ويطالب المستفيدون الجدد بحل مشاكل التمويل وتوفير الاستشارة والتوجيه، وتسهيل الإجراءات الإدارية وحمايتهم من المنافسة واحتكار السوق من قبل كبار التجار.
وبلغ عدد المستفيدين من هذه التمويلات نحو 1860 شخصا العام الماضي، يعملون في مجال المهن الحرة والتجارة والصناعة والزراعة.
اقرأ أيضاً: الموريتانيون الأكثر بطالة عالمياً
وأنشأت موريتانيا وكالات لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بينها وكالة ترقية الصناديق الشعبية للقروض والادخار والوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
