أحيلت ملفات مزارعين مغاربة، إلى النيابة العامة، بهدف متابعتها لدى القضاء، بعد استعمالهم مبيدات لمعالجة النعناع، اعتبرت ضارة بصحة المستهلكين.
وكشفت تقارير للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن وجود مستويات مرتفعة من المبيدات الكيميائية في النعناع الذي طرح في السوق المغربي.
ويعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن عملية مراقبة المبيدات المستعملة في النعناع، لن تقتصر على الجهتين اللتين يُجرى الحديث عنهما حاليا، حيث ستمتد إلى مناطق أخرى معروفة بزراعة ذلك المنتج.
ويرى الخراطي أن منتجين يستعملون العشرات من المبيدات المرخص بها وغير المرخص بها، من أجل وقف زحف الحشرات على النعناع، ما يفسر تلوثه، خاصة أن المنتجين يقومون بعملية الجني قبل مرور الفترة اللازمة لتخلص النعناع من المبيدات.
وأثير موضوع المبيدات الكيميائية في النعناع المغربي، بعد تقريرين رفعهما مديرا المكتب بجهة سوس ماسة بجنوب المغرب، وجهة طنجة وتطوان والحسيمة بشمال المملكة.
ويشير تقريرا المديرين إلى تلوث النعناع المعروض في سوق الجملة بمستويات مبيدات عالية، أو استعمال مبيدات غير مرخص لأصحابها بمعالجة النعناع بها.
وأكدت مديرية جهة طنجة وتطوان والحسيمة، أن 7 عينات من أصل 13 عينة أخذت من سوق الجملة تثبت أنها تحتوي على مبيدات غير مرخصة أو مبيدات تتجاوز المقادير المسموح بها.
وافترض المديران في تقريريهما، اللذين رفعاهما إلى واليي الجهتين، الممثلين لوزارة الداخلية، عدم الامتثال للمعايير المطلوبة عند استعمال المبيدات.
وتحدث التقريران عن استعمال مبيدات غير مرخص بها من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أو وجود بقايا مرتفعة من حيث الكمية من المبيدات المعتمدة.
وسبق للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (حكومي)، أن عقد اجتماعات مع المنتجين المغاربة بالرباط من أجل توعيتهم بضرورة الامتثال للمعايير المعمول بها في معالجة النعناع بالمبيدات.
ووضع المكتب حديثا برنامجا للسلامة الصحية للنعناع، حيث سعى إلى مراقبة مستويات المبيدات في المنتج في ست جهات بالمملكة، وذلك تنفيذا لخطة مراقبة بقايا المبيدات في النعناع.
وتأتي أهمية إثارة الموضوع بالمملكة، من كون جميع الأسر تستعمل النعناع، من أجل إعداد الشاي، ما يؤكد أن استعمال مبيدات ملوثة يشكل تهديدا لصحة المستهلكين. وتبقى مكافحة المبيدات غير المرخصة أو الإفراط في استخدامها أمرين تصعب السيطرة عليهما، رغم الجهود التي تبذلها الجهات المختصة، وفق مراقبين.
وبحسب تقارير رسمية، يصل الإنتاج السنوي من النعناع بالمغرب إلى حوالي 70 ألف طن، يصدر منه حوالي 10 في المائة، خاصة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يوجد مغتربون مغاربة يطلبون كثيرا النعناع المحلي.
وتوجه الحكومة المغربية اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة من أجل دفع معدلات النمو، حيث إن القطاع يعد أحد أبرز القطاعات التي تدر إيرادات للبلاد.
وخفضت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) توقعات النموّ الاقتصادي للعام الحالي، إذ تترقب بلوغ 2.9 في المائة بعدما كانت الحكومة تترقب 3.2 في المائة عبر الموازنة. وتعزو المندوبية مستوى النموّ إلى تباطؤ النشاط الزراعي، إذ لن يتعدى زيادة قدرها 0.1 في المائة، بعد نموّ بنسبة 3.8 في المائة في العام الماضي.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، أنه على مدى ثلاثين عاماً، عرف المغرب ستة مواسم مماثلة للموسم الحالي، مع احتمال بنسبة 74 في المائة للوصول إلى محصول متوسط.