الحكومة الألمانية تتجه لدعم طيران لوفتهانزا بمواجهة تداعيات كورونا

تعتزم الحكومة الألمانية بداية الأسبوع المقبل عقد اجتماع رفيع المستوى للتحضير لحزمة إنقاذ مالية لشركة "لوفتهانزا"، وذلك بعد أن أعلنت الأخيرة أنها لم تعد قادرة على تمويل نفسها بعد الأزمة الوجودية التي حلت على قطاع الطيران بفعل فيروس كورونا.

وسيشارك في الاجتماع كل من المستشارة أنغيلا ميركل ونائبها وزير المالية أولاف شولتز، ووزير الاقتصاد بيتر التماير، ووزير النقل أندرياس شوير، والرئيس التنفيذي للشركة كارستن شبور.

وتفيد التقارير، نقلاً عن الدوائر الحكومية، أن العمل جار على حزمة مالية للشركة تصل قيمتها لعشرة مليارات يورو، إلا أن الصيغة النهائية لكيفية وشكل الدعم للشركة لا تزال غير واضحة، كل ذلك وسط الترجيحات بأن تكون هناك أدوات تمويل مختلفة للحفاظ على الملاءة المالية على المدى القصير، بالإضافة إلى الضمانات والقروض، هذا عدا عن المناقشات بالمشاركة المباشرة المؤقتة للدولة في أسهم أكبر شركة طيران أوروبية.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "بيلد"، أن الرئيس التنفيذي لشركة "لوفتهانزا" يفضل أن لا يكون للحكومة أي قرار أو حقوق مشاركة، وهو ما يلقى رفضاً من قبل الحزب المسيحي الديمقراطي، لاسيما وأن رئيس كتلته البرلمانية في البوندستاغ رولف موتيزينيتش أعلن عن رفضه لهذا الطرح.

وقال موتيزينيتش للصحيفة ذاتها، أن شركات مثل لوفتهانزا إذا تلقت مليارات اليوروات من المساعدات الضريبية، فإن الحكومة الاتحادية سيكون لها رأي في الأمر.

وكان شبور قد أعلن في أوقات سابقة أن لوفتهانزا ألغت أكثر من 95% من رحلاتها، ومبرزاً أنه يوجد أكثر من 700 من أصل 763 طائرة تابعة للأسطول الجوي للشركة قابعة على أراضي المطارات، وهي لا تقوم حالياً سوى بنسبة 5 % من عملياتها التشغيلية ووفق خطة طارئة وببرنامج تقشف صارم، كما والتعامل مع هذا الوضع الاستثنائي بإجراءات قاسية ومؤلمة في بعض الأحيان.

وأضاف محذراً أنه كلما طال أمد الأزمة تزداد احتمالية عدم ضمان مستقبل الشركة من دون مساعدة الحكومة، قبل أن يلفت إلى أن "الشركة ستكون بعد الأزمة الحالية مختلفة، أي أمام مجموعة لوفتهانزا أصغر".

كان المجلس التنفيذي للشركة قد أعلن في وقت سابق، التخلي عن 20% من راتبه الأساسي هذا العام.

وكان من المفترض أن تؤمن شركات الطيران المنضوية تحت جناح لوفتهانزا ما مجموعه 11700 رحلة قصيرة أسبوعياً خلال صيف 2020.

وأشار موقع "دير شبيغل" إلى أن الشركة لا تريد دفع أرباح المساهمين عن السنة المالية الماضية، وتسعى للاحتفاظ بجميع مواردها حالياً من أجل حماية مستقبل الشركة.