صناعة الطباعة أكثر المستفيدين من الانتخابات (فتحي بلعيد/فرانس برس)
شهدت العديد من القطاعات بالأسواق التونسية انتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة مع اقتراب أحد الاستحقاقات السياسية المهمة وهو الانتخابات المحلية.
وتكتسي جدران أغلب شوارع المدن التونسية بالملصقات التي تعرّف بقوائم الأحزاب والمستقلين المرشحين للانتخابات المحلية (البلديات)، ما يوحي بانتعاشة مهمة يعرفها قطاع الطباعة رغم اعتماد المرشحين في جزء كبير من حملاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما انعكست الانتخابات إيجاباً على العديد من المهن التي يحتاجها المتنافسون في مثل هذه الأيام، ما يساهم في توفير فرص عمل موسمية للكثير من العاطلين.
وحسب تقارير رسمية، تبلغ نسبة البطالة في تونس نحو 15.5%، إذ يبلغ عدد العاطلين من العمل 650 ألف شخص.
ورغم أن الأحزاب السياسية لا تكشف عن حجم إنفاقها في الحملات الانتخابية، إلا أن خبراء اقتصاد أكدوا أن المترشحين ينفقون جانباً لا يستهان به من ميزانيتهم في طباعة اللافتات والملصقات التي تحمل أسماءهم وشعاراتهم الانتخابية المصورة.
وبسبب الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد تعرف سوق الدعاية والطباعة تراجعا بسبب تقليص المرشحين الميزانيات المخصصة لهذا الجانب في ظل الإقبال على وسائل حديثة مثل مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يبلغ عدد الناشطين على "فيسبوك" نحو 7 ملايين شخص، حسب تقارير غير رسمية.
ويقول صاحب شركة طباعة، محمد شرادة، في حديث لـ"العربي الجديد" إن النشاط زاد في مطبعته على مدار الساعة منذ ما يزيد عن الشهرين، مشيرا إلى تلقي طلبيات لصباغة ملصقات وقمصان وقبعات من أكثر من 30 عميلاً.
ويشير شرادة إلى أن ما سيجنيه من عائدات خلال فترة الانتخابات يفوق بكثير رقم المعاملات الذي يسجله سنويا، مؤكدا أن الأحزاب الكبرى خصصت أكثر من 500 ألف دينار لطباعة مستلزمات الحملة في محافظات تونس الكبرى فقط.
وحسب صاحب المطبعة، يخلق سوق العمل الموسمي بمناسبة الانتخابات المحلية منافسة كبرى بين أصحاب المطابع حيث تعقد الكبرى منها صفقات بمئات الآلاف من الدينارات فيما يكون نصيب المطابع الصغرى بعض الفتات من مستلزمات حملات قائمات المستقلين ذوي الإمكانات المادية المحدودة.
ويضيف شرادة أن الفرق ما بين الانتخابات التشريعية في 2011 و2014 والانتخابات المحلية هذا العام أن كلفة الطباعة من ورق وحبر وغيره من المستلزمات زادت أكثر من 40% بفعل تراجع سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع نسبة الرسوم الجمركية الموظفة على الواردات، غير أن موسم الرزق هذا يساعد على ترميم ما يخلفه الركود طيلة أشهر العام، حسب قوله.
وتستعد تونس لإجراء أول انتخابات محلية بعد ثورة يناير 2011، في 6 مايو/ أيار القادم، ستؤسس لمرحلة جديدة في الحكم وإدارة الشأن على مستوى المحليات.
وحسب الهيئة المستقلة للانتخابات فقد سجلت 2173 قائمة ترشحها للانتخابات المحلية، بينها 177 ائتلافية و897 مستقلة و1099 قائمة حزبية.
وبالإضافة إلى سوق الدعاية تنتظر العديد من المهن مواسم الانتخابات لتحظى بحالة انتعاش، ما يمكّن من خلق فرص عمل للشباب العاطل الذي يساهم بشكل مكثف في إدارة الحملات الانتخابية للمترشحين سواء ميدانيا أو عبر تولي صفحات "فيسبوك" ينشر عبرها المرشحون نشاطاتهم وبرامجهم.
ويقول مدير حملة قائمة انتخابية مستقلة بمحافظة أريانة محمد المناعي لـ "العربي الجديد" إن كلفة طباعة المنشورات للقائمة الواحدة يكلف ما بين 5 و10 آلاف دينار أي ما بين 2 و4 آلاف دولار، مؤكدا أن التعاقد مع المطابع بدأ منذ شهر فبراير/ شباط الماضي بسبب الإقبال الملحوظ هذا العام.
ويضيف المناعي أن نفقات الحملات الانتخابية لا تتوقف عند الطباعة بل تشمل أيضا انتداب شباب للعمل كملاحظين أيام الاقتراع مقابل أجرة تتراوح بين 50 و70 دينارا أي ما بين 20 و29 دولارا يومياً.
ويؤكد أن الانتخابات خلقت حركية تجارية واقتصادية مهمة في الأسواق، متوقعا أن ترتفع وتيرة الحركة مع اقتراب موعد الاقتراع لا سيما وأن المترشحين يحتاجون إلى تأجير سيارات نقل للدعاية وغيرها.
اقــرأ أيضاً
وتسعى الأسواق التونسية لاستثمار المواسم الانتخابية من أجل الخروج من حالة الركود التي تعاني منها في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية، إذ ارتفعت المخاطر التي يتعرّض لها مختلف القطاعات، حيث زاد التضخم بسرعة مسجلاً 7.6% في شهر مارس/ آذار الماضي، وتغطية الاحتياطيات الدولية لا تزال أقل من 90 يوماً من الواردات، والدين العام والخارجي بلغا 71% و80% من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي، حسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي.
وتكتسي جدران أغلب شوارع المدن التونسية بالملصقات التي تعرّف بقوائم الأحزاب والمستقلين المرشحين للانتخابات المحلية (البلديات)، ما يوحي بانتعاشة مهمة يعرفها قطاع الطباعة رغم اعتماد المرشحين في جزء كبير من حملاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما انعكست الانتخابات إيجاباً على العديد من المهن التي يحتاجها المتنافسون في مثل هذه الأيام، ما يساهم في توفير فرص عمل موسمية للكثير من العاطلين.
وحسب تقارير رسمية، تبلغ نسبة البطالة في تونس نحو 15.5%، إذ يبلغ عدد العاطلين من العمل 650 ألف شخص.
ورغم أن الأحزاب السياسية لا تكشف عن حجم إنفاقها في الحملات الانتخابية، إلا أن خبراء اقتصاد أكدوا أن المترشحين ينفقون جانباً لا يستهان به من ميزانيتهم في طباعة اللافتات والملصقات التي تحمل أسماءهم وشعاراتهم الانتخابية المصورة.
وبسبب الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد تعرف سوق الدعاية والطباعة تراجعا بسبب تقليص المرشحين الميزانيات المخصصة لهذا الجانب في ظل الإقبال على وسائل حديثة مثل مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يبلغ عدد الناشطين على "فيسبوك" نحو 7 ملايين شخص، حسب تقارير غير رسمية.
ويقول صاحب شركة طباعة، محمد شرادة، في حديث لـ"العربي الجديد" إن النشاط زاد في مطبعته على مدار الساعة منذ ما يزيد عن الشهرين، مشيرا إلى تلقي طلبيات لصباغة ملصقات وقمصان وقبعات من أكثر من 30 عميلاً.
ويشير شرادة إلى أن ما سيجنيه من عائدات خلال فترة الانتخابات يفوق بكثير رقم المعاملات الذي يسجله سنويا، مؤكدا أن الأحزاب الكبرى خصصت أكثر من 500 ألف دينار لطباعة مستلزمات الحملة في محافظات تونس الكبرى فقط.
وحسب صاحب المطبعة، يخلق سوق العمل الموسمي بمناسبة الانتخابات المحلية منافسة كبرى بين أصحاب المطابع حيث تعقد الكبرى منها صفقات بمئات الآلاف من الدينارات فيما يكون نصيب المطابع الصغرى بعض الفتات من مستلزمات حملات قائمات المستقلين ذوي الإمكانات المادية المحدودة.
ويضيف شرادة أن الفرق ما بين الانتخابات التشريعية في 2011 و2014 والانتخابات المحلية هذا العام أن كلفة الطباعة من ورق وحبر وغيره من المستلزمات زادت أكثر من 40% بفعل تراجع سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع نسبة الرسوم الجمركية الموظفة على الواردات، غير أن موسم الرزق هذا يساعد على ترميم ما يخلفه الركود طيلة أشهر العام، حسب قوله.
وتستعد تونس لإجراء أول انتخابات محلية بعد ثورة يناير 2011، في 6 مايو/ أيار القادم، ستؤسس لمرحلة جديدة في الحكم وإدارة الشأن على مستوى المحليات.
وحسب الهيئة المستقلة للانتخابات فقد سجلت 2173 قائمة ترشحها للانتخابات المحلية، بينها 177 ائتلافية و897 مستقلة و1099 قائمة حزبية.
وبالإضافة إلى سوق الدعاية تنتظر العديد من المهن مواسم الانتخابات لتحظى بحالة انتعاش، ما يمكّن من خلق فرص عمل للشباب العاطل الذي يساهم بشكل مكثف في إدارة الحملات الانتخابية للمترشحين سواء ميدانيا أو عبر تولي صفحات "فيسبوك" ينشر عبرها المرشحون نشاطاتهم وبرامجهم.
ويقول مدير حملة قائمة انتخابية مستقلة بمحافظة أريانة محمد المناعي لـ "العربي الجديد" إن كلفة طباعة المنشورات للقائمة الواحدة يكلف ما بين 5 و10 آلاف دينار أي ما بين 2 و4 آلاف دولار، مؤكدا أن التعاقد مع المطابع بدأ منذ شهر فبراير/ شباط الماضي بسبب الإقبال الملحوظ هذا العام.
ويضيف المناعي أن نفقات الحملات الانتخابية لا تتوقف عند الطباعة بل تشمل أيضا انتداب شباب للعمل كملاحظين أيام الاقتراع مقابل أجرة تتراوح بين 50 و70 دينارا أي ما بين 20 و29 دولارا يومياً.
ويؤكد أن الانتخابات خلقت حركية تجارية واقتصادية مهمة في الأسواق، متوقعا أن ترتفع وتيرة الحركة مع اقتراب موعد الاقتراع لا سيما وأن المترشحين يحتاجون إلى تأجير سيارات نقل للدعاية وغيرها.
ولأن للفضاءات الافتراضية (موقع التواصل) نصيبا مهما في إدارة الحملات الدعائية، تقوم شركات مختصة وشباب بإدارة صفحات المترشحين مقابل مبالغ تتراوح بين 2.5 و3.5 آلاف دينار أي ما يتراوح بين ألف و1500 دولار تدفع أغلبها بالعملة الصعبة باعتبار أن النشر على صفحات الترويج والتسويق يتم عبر بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملات الأجنبية.
وتسعى الأسواق التونسية لاستثمار المواسم الانتخابية من أجل الخروج من حالة الركود التي تعاني منها في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية، إذ ارتفعت المخاطر التي يتعرّض لها مختلف القطاعات، حيث زاد التضخم بسرعة مسجلاً 7.6% في شهر مارس/ آذار الماضي، وتغطية الاحتياطيات الدولية لا تزال أقل من 90 يوماً من الواردات، والدين العام والخارجي بلغا 71% و80% من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي، حسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
