وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد، لـ"العربي الجديد"، إن الخطوة تأتي تقديراً من البنوك المحلية للانعكاسات السلبية للإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.
وأضاف الماجد أنها تأتي أيضاً حرصاً من البنوك على اتخاذ أي تدابير وإجراءات يكون من شأنها الحفاظ على الأوضاع المالية وتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل عملائها كافة، سواء من المواطنين أو المقيمين في هذه الظروف.
|
|
|
|
وياتي القرار عطفاً على قرار مجلس إدارة الاتحاد الصادر في 24 مارس/ آذار الجاري، بشأن تأجيل البنوك المحلية لأقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر بالنسبة إلى كل العملاء من المواطنين، وكذلك تأجيل أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية لعملائها من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة عن هذا التأجيل وأية رسوم أخرى.
وقالت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية يوم الخميس الماضي، إن بنوك الكويت أكثر قدرة على التعافي من معظم نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي في الأزمة الحالية، لهبوط أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا.
لكن "فيتش" اعتبرت أن الانخفاض الحاد أخيراً في أسعار النفط ستكون له آثار معاكسة على المالية العامة للكويت ومسار الديون، وستزيد من الضغوط على البنوك، وقالت إن تخفيضات أسعار الفائدة ستلحق ضرراً بصافي هوامش البنوك الكويتية.
ومع ذلك، رأت الوكالة أن السلطات الكويتية بمقدورها تغطية حاجات البلاد للتمويل والسيولة من أرصدة للمالية العامة، وربما إصدارات أكبر لسندات دولية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
