وقال مصدر مقرب من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لـ“العربي الجديد" إن المخصصات لبيع النقد الأجنبي للعام المقبل تصل إلى 3.250 مليارات دولار مخصصة للمواطنين لتخفيف الأوضاع المعيشية على المواطنين، مؤكداً أن هناك حظرا لتوريد العملة الصعبة للسوق المحلي مند عام 2013 وفي حالة السماح لتوريد العملة سوف تباع مباشرة للجمهور بدلاً من البطاقات المصرفية.
من جهته، انتقد الخبير الاقتصادي أحمد أبولسين خطوة المركزي ببيع 500 دولار عبر البطاقات المصرفية داعياً إلى ضرورة بيع الدولار نقداً للقضاء على مُشكلة نقص الدولار.
وأوضح أبولسين في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن المستفيد الأول من هذه الأمور هو السوق الموازية والمضاربات، متسائلاً عن أسباب بيع دولارات دون وجود برنامج اقتصادي لمعالجة انهيار العملة الوطنية مما يؤدي لاستنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
فيما رأى الخبير المصرفي مختار الجديد، أن من حق المواطن الحصول على ما لا يقل عن 1500 دولار سنوياً مع إيقاف فساد الاعتمادات المستندية لتوريد السلع من الخارج، موضحاً أن قيمة 500 دولار قليلة جداً، واصفاً المبلغ المقرر من المركزي بأنه فتات بالمقارنة مع حجم النقد الأجنبي الموجود.
واستفسر مُراسل "العربي الجديد" عن رأي المواطنين بشأن مخصصات 500 دولار لكل شخص، فيقول علي بن سعيد رب أسرة مكونة من خمسة أشخاص إن توفير مخصصات بالنقد الأجنبي جيدة نظير الأوضاع المعيشية المتردية التي يعانيها المواطن.
فيما أكد علي الحمروني أن مخصصات النقد الأجنبي سوف تسهم بشكل كبير في تخفيف معاناة المواطن نظرا لنقص السيولة في البلاد والتضخم الموجود، بينما أشار محمد العباني إلى أنه لم يستفد منها لأنه لا يوجد لدية نقود لإيداعها للحصول على دولارات المركزي.
وكان مصرف ليبيا المركزي في طرابلس قد أعلن الخميس عن بدء بيع الدولار للمواطنين بالسعر الرسمي، اعتباراً من مطلع العام المقبل إذ يحق لكل فرد الحصول على 500 دولار ويأتي ذلك لتحقيق التكافؤ والعدالة بين المواطنين في الحصول على النقد الأجنبي.
وأوضح المركزي في بيان له أن العمل بنظام الحوالات المباشرة لأغراض الدراسة والعلاج وفق الضوابط المعمول بها بواقع 7500 دولار لكل مستحق.
وأضاف المركزي في البيان الذي وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه أنه قد أصدر تعليماته للمصارف التجارية ببدء العمل في تنفيذ البرنامج والتعامل مع الجمهور الكريم اعتباراً من يوم الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018.
وتشهد البلاد أزمة سيولة في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة العملة المحلية الليبية بنسبة 75% في السوق السوداء خلال العام الحالي، حيث تخطى الدولار حاجز 9.3 دنانير، بينما يبلغ السعر الرسمي للدولار وفقا للمصرف المركزي 1.37 دينار، ومنذ عام 2015، لا يباع الدولار من المركزي إلا لاستيراد الغذاء والدواء أو العلاج في الخارج.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
