حاولت الجمارك الإيرانية التخفيف من وطأة قرار العراق، اليوم الأحد، إغلاق منافذه الحدودية البرية مع إيران، من خلال الإعلان أن 13 منفذاً حدودياً لإيران مع الدول الجارة "مفتوحة أمام حركة التجارة".
وقال المتحدث باسم الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي، وفقاً لما أوردته وكالة "إيسنا"، اليوم، إن معظم التجارة الخارجية لإيران تكون عبر البحار، مشيراً إلى أن 13 منفذاً برياً لا تزال مفتوحة للتجارة.
إلى ذلك، نقلت "إيسنا" أيضاً، عن صحيفة "إكسبرس تريبون"، أن الحكومة الباكستانية قررت إعادة فتح حدودها لاستئناف التجارة مع إيران. وكانت إسلام أباد قد أغلقت هذه الحدود في 23 فبراير/شباط الماضي لمنع انتقال عدوى كورونا إلى باكستان.
يشار إلى أن تداعيات كورونا على الاقتصاد الإيراني باتت أقوى من تأثيرات العقوبات الأميركية عليه، إذ أدى تفشيه في إيران وانتقاله منها لدول جارة إلى اتخاذ معظم هذه الدول قرارات عاجلة بإغلاق حدودها مع إيران.
وشملت القرارات في بادئ الأمر منع دخول الوافدين الإيرانيين وحظر السفر إلى إيران، لكنها بالتدرج طاولت إغلاق الحدود أمام التبادل التجاري معها.
وبات انتشار كورونا في إيران، وتسارع وتيرته يغلق النوافذ القليلة التي ظلت مفتوحة أمام التجارة الخارجية الإيرانية، على ضوء العقوبات الأميركية، ومن أهمها الصين والعراق.
وجاء ذلك، بالأساس، بعدما تأثر اقتصاد إيران بتداعيات "كورونا" الاقتصادية، قبل أن يصل إليها، حيث تعد الصين، مركز انتشار الفيروس الجديد، الشريك التجاري الأول لإيران.
سوق عراقية مهمة
بدأ العراق، اليوم الأحد، تطبيق قرار إغلاق منافذه الحدودية مع إيران، كخطوة للحد من دخول فيروس "كورونا" الذي سجل وفيات وعشرات الإصابات في المحافظات العراقية، بينما شكك اقتصاديون من قدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في حال أغلقت حدودها مع الدول التي تعتمد عليها بالاستيراد اليومي.
ويكتسب العراق وأسواقه أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الإيراني، لأنه يشكل الوجهة الثانية للصادرات الإيرانية، وعولت إيران بشكل كبير على السوق العراقية، خاصة في ظل تهاوي صادراتها إلى أوروبا بسبب العقوبات الأميركية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والعراق، يحيى آل إسحاق، إن الصادرات الإيرانية إلى العراق شهدت نمواً جيداً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الحالي (من 21 مارس/آذار إلى 22 سبتمبر/أيلول الماضي)، مسجلة 4.6 مليارات دولار، بينما تراجعت إلى أوروبا بنسبة 75 في المائة.
وأضاف آل إسحاق، لوكالة أنباء فارس الإيرانية، أن حجم التجارة بين إيران والعراق وصل إلى 13 مليار دولار، خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن البلدين يخططان لبلوغ التجارة البينية الـ20 مليار دولار على المدى البعيد.
إلى ذلك، أفقد كورونا إيران عوائد السياحة، بعد حظر السفر إليها، والتي تبلغ سنويا نحو 11 مليار دولار، راهنت البلاد عليها على ضوء تراجع حاد في عوائد الصادرات النفطية. وجزء كبير من عوائد السياحة كان يأتيها من العراق، الذي يشكل خزانا رئيسيا للسياحة إلى إيران، حيث يقصدها العراقيون في إطار السياحة الدينية لزيارة العتبات والسياحة العلاجية.
وتشير البيانات الإيرانية إلى أن 1.6 مليون عراقي زاروا الأراضي الإيرانية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الإيراني الحالي، أي من أواخر مارس/آذار حتى أواخر أغسطس/آب الماضي.
ويصل معدل صرف كل سائح في البلاد إلى 1400 دولار، وفقا لتقديرات وزارة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الإيرانية.
تعليق الطيران إلى أوروبا
في السياق، أعلنت شركة الطيران المدني الإيرانية "هما"، اليوم الأحد في بيان، تعليق جميع رحلاتها إلى الدول الأوروبية حتى إشعار آخر.
وأكدت شركة الطيران المدني الإيرانية، في بيانها، تعليق رحلاتها إلى الوجهات الأوروبية كافة، عازية السبب إلى " قيود تفرضها أوروبا على رحلات الشركة لأسباب غير معلومة". ولم تسم "الطيران الإيراني" موعدا لاستئناف رحلاتها، معلنة أنها تعلقها "حتى إشعار آخر".
ورغم أن الشركة عزت القيود الأوروبية إلى "أسباب غير واضحة"، إلا أنه من الواضح أنها تعود بالأساس إلى العقوبات الأميركية، وزادتها المخاوف من تفشي كورونا، بعد انتشاره الواسع في إيران.
وتخضع معظم شركات الطيران الإيراني لعقوبات أميركية وأوروبية، إلا أن أوروبا لم تفرض عقوبات مسبقا على الشركة الوطنية للطيران المدني في إيران.
ويأتي تشديد القيود الأوروبية على طائرات الشركة، أو بالأحرى الحظر غير المعلن من قبل أوروبا عليها، في وقت تظل فيه أعداد كبيرة من الإيرانيين عالقة في العواصم الأوروبية بعد إلغاء شركات طيران أوروبية رحلاتها إلى إيران.